المحكمة العسكرية تقضي بإعدام تسعة من القيادات العسكرية المدانين بالخيانة وفق القانون والدستور
بينهم عبد ربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر
المسيرة: نوح جلاس
قضت المحكمةُ العسكرية المركزية، أمس الأول‘ بإعدام تسعة من القيادات العسكرية حداً وتعزيراً؛ لارتكابهم جريمة الخيانة وإعانة العدوّ وتنفيذ كُـلّ أشكال الاعتداء على البلد وعلى المواطنين.
وقضى منطوق الحكم بإدانة عبدربه منصور هادي بانتحال صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة لانتهاء فترة ولايته في 21 فبراير 2014م، والخائن علي محسن صالح الأحمر بانتحال صفة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والخائن محمد علي المقدشي بانتحال صفة رئيس هيئة الأركان وانتحال صفة وزير الدفاع.
كما قضى منطوق الحكم بإدانة طارق محمد عبدالله صالح الأحمر بانتحال صفة قائد ما يسمى المقاومة الوطنية المشتركة في الساحل الغربي وانتحال صفة ما يسمى قائد حراس الجمهورية، وكذا إدانة عبدالله سالم علي النخعي بانتحال صفة قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ثم انتحال صفة رئيس هيئة الأركان العامة، وإدانة الخائن فضل حسن محمد العمري بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد اللواء الرابع مشاة ويحيى عبدالله صلاح بانتحال صفة قائد المنقطة العسكرية الخامسة، وأمين عبدالله حامد الوائلي بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة، وهاشم عبدالله حسين الأحمر بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة وانتحال صفة قائد اللواء 141 مشاة.
وأدان الحكم المتهمين جميعاً بجريمة إعانة العدوّ علانيةً ومجاهرةً بالالتحاق بالقوات المسلحة لدول العدوان السعودي والإماراتي وهي في حالة حرب على اليمن وتسهيل دخول قوى العدوان السعودي والإماراتي إلى إقليم الجمهورية اليمنية وسعيهم لدى دول العدوان السعودي والإماراتي ومن معها لتسليمهم المعسكرات والمواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والذخائر التي بعهدتهم وإفشاء أسرار الدفاع والإدلاء لدول العدوان بمعلوماتٍ عسكرية عن أماكن تواجد الوحدات العسكرية اليمنية لضربها من قبل الطيران والمدفعية وجريمة إمدَاد معسكرات العدوّ بالجنود والأشخاص وذلك بفتح مراكز التحشيد والتجنيد والزج بهم بعد ذلك؛ لقتال الجيش واللجان الشعبيّة.
وقضى منطوقُ الحكم بمعاقبة الخونة المذكورين بالإعدام حدّاً وتعزيراً ومصادرة أموالهم للخزينة العامة للدولة وإعطاء وزارة الدفاع أولويةَ اقتضاء حقوقها، وفصلهم من القوات المسلحة اليمنية.
وتعليقاً على قرار المحكمة العسكرية، قال الخبير العسكري والمحلل الجيوسياسيّ العقيد مجيب شمسان: إن ‘‘محاكمة الخونة وإصدار العقوبات الدستورية والقانونية بحقهم جاء بعد فترة من خيانة الوطن، ومدة زمنية طويلة لإتاحة الفرصة لهم بالعودة إلى حضن الوطن، إلا أنهم استمروا في خيانتهم واستحقوا هذا القرار قانوناً ودستوراً’’، مُشيراً إلى أن ‘‘القرار تأخر نوعاً ما لتأخذ المحكمة العسكرية إجراءاتها القانونية والدستورية لإصدار الحكم دون أية مغالاة’’.
وَأَضَـافَ في تصريح خاص لصحيفة المسيرة ‘‘القرار كان صائباً وأتى بناءً على القانون والمطالب الشعبيّة من قبل المواطنين الذين ذاقوا الأمرَّين؛ بسَببِ خيانة أُولئك المجرمين’’، مؤكّـداً أن ‘‘الحكم لم يكن ليسقُطَ بالتقادم ومهما تأخرت الإجراءات لا يمكن أن يتغاضى عنهم الشعب’’.
ولفت إلى أن هذا القرار يعد انتصاراً آخرَ للشعب اليمني، منوّهاً بأن ‘‘الباب ما زال مفتوحاً لكل مَن يود العودة إلى حضن الوطن والقيادة الثورية والسياسيّة لم تغلق الباب في وجه أحد وهناك تسامح من قبل القيادة لرؤيتها الثاقبة في التسامح مع كُـلّ أبناء الوطن’’.
وفي السياق تحدث الخبير والمحلل العسكري العميد عزيز راشد حول القرار قائلاً: ‘‘بناءً على ارتكاب الخيانة العظمى من قبل أُولئك الخونة والعملاء والمتمثلة في بيع أسرار الدولة والقوات المسلحة وانتحال صفات لتمثيل الجمهورية اليمنية بصورة غير شرعية، فإنَّ القانون والدستور يوجب إعدامهم’’.
وَأَضَـافَ العميد راشد في تصريح خاص لصحيفة المسيرة ‘‘وفقاً للقانون رقم 67 لسنة 91 يعتبر هذه الحكم صائباً وفي محله وهو يطبق قرارات الشريعة الدستورية التي تجرم كُـلَّ من يضر بالقوات المسلحة اليمنية لصالح بلد في حالة حرب مع اليمن، وهؤلاء خانوا الوطن والدين ورفاق السلاح’’.
وطالب راشد ‘‘بالمزيد من المحاكمات للعسكريين والمدنيين الذين تعاونوا مع العدوان واًضروا بالجمهورية اليمني’’.
وحول إمْكَانية عودة المخدوعين بعد أصداء هذا القرار بحق الخونة المذكورين سلفاً، علق العميد راشد بقوله: ‘‘يقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، وهذا القرارُ رادعٌ للخيانة ولكل من تسول له نفسه الانخراط في الخيانة أَو الاستمرار فيها’’، مُشيراً إلى أن استمرار محاكمة المزيد من الخونة وفقاً للقانون والدستور اليمني ‘‘سيكون عاملاً مساعداً لعودة ممن قد غرر بهم العدوان وضمهم إلى صفوفه سواءٌ أكانوا مدنيين أم عسكريين’’.