بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الأحد 17 مايو/آيار 2020

المسيرة : صنعاء

يحتفل العالم بالذكرى الواحد والخمسين لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات ، الذي يأتي في ظل الاحتياج العالمي المتزايد للاتصالات وتقنية المعلومات ، واتساع أهمية الاعتماد عليها كخدمات أساسية ملحة تقوم عليها خطط التنمية المستدامة للبلدان والمجتمعات ، كما يتم العمل على تسخيرها في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يجتاح العالم ، بينما اليمن لازال ومنذ أكثر من خمس سنوات يرزح تحت سطوة حرب عدوانية تعرضت خلالها البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعدوان عسكري وحرب اقتصادية واسعة شملت:
– شن عمليات عسكرية متواصلة استهدفت البنية التحية للاتصالات بأكثر من 2398 غارة جوية طالت أكثر من 1030 منشأة اتصالات مدنية ، وتسببت بتدمير كلي لـ 31% من البنية التحية لشبكة الاتصالات الوطنية وراح ضحيتها عشرات الشهداء من الموظفين العاملين في مجال الاتصالات ، وعزلت 72 مدينة ومنطقة يمنية عن العالم .
– شن حرب اقتصادية مفتوحة عملت على إعاقة عمل مؤسسات وشركات الاتصالات واستهداف منظومتها الإدارية والمؤسسية وإيقاف خدماتها ، وفرضت حضر يمنع دخول تجهيزات وأنظمة الاتصالات اللازمة للصيانة.
– حرمان اليمن من استخدام كابلات الإنترنت البحرية والمملوكة للاتصالات اليمنية ومنع استخدامها بعد أن كانت جاهزة للاستخدام منذ العام 2017.

إن الانتصار لحق الشعب اليمني وتمكينه من الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية يمثل أولوية يجب على المجتمع الدول إيلائها اهتماماً خاصاً في مثل اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات ، لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان إزاء الانتهاكات والممارسات التعسفية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والتي ما كان لها أن تحدث لولا الصمت والتخاذل الدولي المشين.

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي تعبر عن استيائها البالغ للصمت والتواطؤ الدولي إزاء معاناة الشعب اليمني ، فإنها في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تجدد دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للوقوف بجدية أمام ما تتعرض له البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن ، وتطالبها بما يلي :

أولاً: التدخل الفوري والعمل الجاد لإيقاف كل أشكال الحرب والتدمير التي تستهدف البنية التحية لشبكة الاتصالات والإنترنت ، وإنهاء كل الإجراءات التعسفية التي تتسبب في تدهور وتراجع خدمات الاتصالات في اليمن.

ثانياً : إجبار دول العدوان على الرفع الفوري للحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني ، ووقف حضر دخولها إلى اليمن.

ثالثاً : العمل الجاد والمسؤول من أجل السماح لليمن بتركيب الكابل البحري SMW5 ومحطاته التفريعية في الحديدة المملوكة للاتصالات اليمنية ، وتشغيلها دون قيد أو شرط.

رابعاً : السماح للاتصالات اليمنية باستخدام الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن الذي أصبح جاهز للتشغيل منذ 2017، والتي تمتلكها شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات، وإعادة تشغيل كابل الإنترنت البحري عدن جيبوتي بطاقته الكاملة.

خامساً: القيام بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية وضمان حماية الأفراد العاملين في مجال الاتصالات ، وتعزيز استقلالية ومهنية مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن.

سادساً : نطالب الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإنسانية وذات الاختصاص بدعم وتبني إعادة تشغيل وتوصيل خدمات الاتصالات التي تسببت الحرب بتوقفها في اليمن وبما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

سابعاً : تحمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية ، دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ، مسؤولية كافة الجرائم العسكرية والاقتصادية التي تعرضت لها البنية التحتية للاتصالات وكافة الآثار الكارثية المترتبة عليها.

ثامناً: تؤكد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها المحتمة عليها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين في اليمن ، وتحملها مسؤولية الصمت والتجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة السابقة.

والله الموفق ،،

صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
صنعاء ـ الأحد ـ 17 مايو/آيار 2020