نشر الشائعات بشأن كورونا جريمة من جرائم أمن الدولة

محمد عبدالمؤمن الشامي

اليوم وَفي ظل هذه الظروف الصعبة وَتفشي جائحة كورونا المستجد في العالم بشكل عام وفي بلادنا على وجه الخصوص، وتزايد أعداد المصابين والمتوفين من وقت لآخر، نشاهد ونسمع الكثير الأخبار ومقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر، والواتس أب، انستغرام، وسنابشات، يوتيوب، لينكدان، غوغل بلس، ديلي موشن، بينترست، ريدديت، وغيرها الكثير، عن وفيات وإصابات فيروس كورونا، وَنتناول فيه الأخبار الكاذبة والمقاطع الفيديو ما يثير الذعر والخوف لدى الكثيرين، ويقع معظم الناس فريسة لهذا الأخبار المضلّلة والشائعات الكاذبة، ويُبادرون بمشاركتها على الفور، الأمر الذي يؤدي إلى انتشارها بسرعة فيزيدُ إقبال الناس على قراءتها ومشاركتها ولا يتحقّقون من صحّة ما يصلهم من معلومات.

يجب أن ندرك أن الأمراض والأوبئة التي تبدأ في حصاد الأرواح لا ينبغي الاستهانة بها والاعتراف بأن وباء كورونا يهدّد الملايين من اليمنيين، بل يهدّد الجميع دون استثناء، فالواقع هنا يفرض على المجتمع بكافة مكوناتها استشعار المسئولية، والوقوف أمام أية محاولات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار المضلّلة والشائعات الكاذبة وخلق حالة من الخوف وَالذعر والهلع وَالإحباط واليأس وَإثارة الفوضى وَإقلاق السكينة العامة والاستقرار بين أفراد المجتمع، وتتمثل هذا جريمة من شأن ذلك تكدير الأمن العام في إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

إن نشر الأخبار الزائفة والشائعات بشأن كورونا في وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة يعاقب عليها القانون، ويمكننا هنا القول إن تلك الأخبار الزائفة والشائعات تعد إذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام، وهي جريمة تعبيرية كما تعد جريمة من جرائم أمن الدولة وتنص المادة (136) من قانون الجرائم والعقوبات “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كُلُّ من أذاع أخباراً أَو بيانات كاذبة أَو مغرضة أَو أية دعاية مثيرة، وذلك بقصد تكدير الأمن العام أَو إلقاء الرعب بين الناس أَو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة”، وَهي جريمة من جرائم أمن الدولة؛ لذلك اليوم مطلوب من الجميع ضرورةُ استشعار المسؤولية وَمساندة الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية للوقاية من فيروس كورونا.