النظام السعودي يستعد لترحيل مليون مغترب يمني مع حلول عيد الأضحى القادم
وفقاً لتصريحات مسئولين في المملكة وتحت ذريعة كورونا والتدهور الاقتصادي
المسيرة- متابعات:
يسعى النظامُ السعودي وبشكل حثيث إلى زيادة معاناة المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج عبر مختلف الأساليب والأشكال، حيث يعيشُ المغتربون لديه أوضاعاً مأساويةً كارثيةً جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الرياض؛ بسَببِ تفشي كورونا، الأمر الذي تسبب في فقدان أغلب المغتربين مصدر رزقهم وجعلهم عاجزين عن دفع الرسوم الباهظة التي تفرضها عليهم السلطات السعودية.
ووفقاً لتصريحات مسئولين سعوديين الأسبوع المنصرم، فإن مليونَ مغترب يمني ينتظرون الترحيل مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تكشف تلك التصريحات الحقد الذي تكنُّه السعوديةُ لليمنيين واستغلالها جائحة كورونا للتخلص من المغتربين اليمنيين وترحيلهم.
الإجراءاتُ الظالمة على المغترب اليمني أَيْـضاً تكشف بوضوح مدى الحقد التاريخي للنظام السعودي على الموطنين اليمنيين بشكل عام، واستخدامهم كأداة حرب اقتصادية وورقة ضغط على صنعاء بعد فشل العدوان عسكريًّا واقتصادياً.
ويبدو أن الرياضَ التي تشن عدواناً وحصاراً على اليمن منذ أكثرَ من خمس سنوات، تحضِّر لكارثة ستحل بالمغتربين اليمنيين قريباً، وهو ما ظهر واضحًا على لسان المستشار السابق للديوان الملكي أحمد علي عبد الله الغفيلي الذي قال إن جائحة كورونا سوف تتسببُ في ترحيل أكثرَ من مليون مغترب يمني من المملكة.
وأوضح الغفيلي في منشوره على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” أن ترحيلَ ذلك العدد الهائل لن يكون من قبل السلطات السعودية، بل سيكون ذاتياً؛ بسَببِ توقف الأعمال وعجز الغالبية الكبرى من المغتربين عن دفع ما عليهم من التزامات مالية، إضافة إلى الرسوم التي فرضتها السلطات.
ويرى مراقبون أن تصريحات الغفيلي هي بمثابة التمهيد لما سيصدر عن السلطات السعودية في القريب العاجل، وأن محاولتَه ربط ترحيل المغتربين بكورونا ليس إلا لذر الرماد على العيون، حيث كان الأجدر بالرياض أخلاقياً أن تعملَ على تخفيف الأعباء عن اليمنيين وأن تسهل إجراءات العمل والإقامة عوضاً عن سياسة التضييق والترحيل التي تفرضها.
ووفقاً لمراقبين سياسيين، فإن السعودية ظلت تبحثُ بين فترة وأُخرى عن ذرائعَ ومبرّرات واهية لطرد العمالة اليمنية، ويبدو أنها وجدت ضالتها في وباء كورونا لتستخدمه كذريعة لطرد العمالة اليمنية.
يُذكر أن إحصائياتٍ غيرَ رسمية تُقدِّرُ عددَ اليمنيين المتواجدين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين مغترب، “نظامي، وغير نظامي”، إلا أن الرقمَ تراجع كَثيراً بعد مغادرة قرابة مليون شخص –خلال الثلاثة الأعوام الماضية–؛ بسَببِ الإجراءات التي قامت بها السلطات المتمثلة في فرض رسوم مالية على المقيمين وعائلاتهم، إضافة إلى سعودة وتوطين معظم المهن، وإجراءات مالية أُخرى.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير دولية أن أكثرَ من مليون ونصف مليون يمني سيفقدون وظائفهم؛ بسَببِ التداعيات الكبيرة التي خلَّفها فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي وإجراءات الحظر التي تفرَضُ في البلاد، فمنذ قرار السلطات السعودية في يوليو 2017م بسعودة المِهَن وفرض رسوم حكومية باهظة على العمالة الخارجية، واجهت العمالة اليمنية صعوبات متزايدة؛ لأَنَّ أغلب الوظائف التي تم فيها التوطين كان يهيمن عليها اليمنيون، ومنها محال بيع وتجارة الخضروات ومحال بيع الذهب، ومحال بيع الإلكترونيات وبيع وشراء الجوالات والبقالات التي يعمل أغلب اليمنيين فيها خُصُوصاً في جدة والطائف وبريدة وخميس مشيط ومدن الجنوب، ولذلك هذه كانت هذه القرارات بمثابة تطفيش وتسريح ومحاربة تستهدف التضييقَ على العمالة اليمنية بالدرجة الأولى.
وبهذه القرارات، لم يترك النظامُ السعودي أمام المغتربين اليمنيين أيَّ خيارات جانبية أَو حلول أُخرى تمكّنهم من العيش والبقاء في المملكة؛ بسَببِ وضعها كَثيراً من المقيمين أمام وضع حرج ومرهق لكثير من أُسَرٍ وأفراد المغتربين، خُصُوصاً بعد فرض الرسوم الإضافية على العمالة وتجاوزها مبلغ 400 ريال سعودي، في حين أن أغلب المغتربين اليمنيين لا تتجاوز مرتباتهم 2000 ريال سعودي.
ورغم أن السعودية واليمن وقّعتا عام 1934م اتّفاق الطائف الذي ينص على أن يعامَل اليمني في السعودية معاملة السعودي في معظم ما يتعلق بالجوانب الخَاصَّة بالإقامة والعمل، لكن السعودية لم تلتزم بذلك، فالكفيل السعودي يتحكم في أموال العامل اليمني، ووضعه القانوني، وإمْكَانية ترحيله أَو بقائه، وبمُجَـرّد وصول العامل اليمني إلى السعودية للعمل يحجز ربُّ العمل جواز سفره؛ باعتبَاره شرطاً للعمل، ويقيد حركة سفره.
يُشارُ إلى أن منظماتٍ حقوقيةً سجّلت حرمانَ كُفلاء سعوديين الآلافَ من اليمنيين من مستحقاتهم المالية بعد نهاية عملهم، وتعرُّضَ الكثير من العمال اليمنيين للحجز والتعذيب من قِبل كفلائهم في السعودية، إضافةً إلى تسجيل حالات قتل داخل السجون؛ بسَببِ التعذيب.