حصار النفط والدريهمي.. جريمة حرب متكاملة على الشعب اليمني

تواطؤ أممي واضح ومحاولة لقوى العدوان لتركيع اليمنيين

 

المسيرة- منصور البكالي

تتلذّذ دول العدوان الأمريكي السعودية منذ 2015 بإحكام الحصار على الشعب اليمني، ولا سيما من خلال منع وصول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغذائية من الوصول إلى ميناء الحديدة.

ويُعدُّ ميناء الحديدة كما هو معروف للجميع، الشريان الوحيد لدخول السلع والبضائع إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، وبمنع وصول السفن إليه فإن الشعب اليمني بأكمله معرّض للحصار الخانق.

وبالتوازي مع هذه الأعمال الوحشية، يستمر المرتزِقة في قصف منازل ومزارع وممتلكات المواطنين في محافظة الحديدة، مع استمرار تحليق الطيران الحربي لقوى العدوان في سماء المدينة، في خرق واضح لاتّفاق وقف إطلاق النار، في حين يتعمد العدوّ مواصلة إطباق الحصار على مدينة الدريهمي لخنق من تبقّى فيها من سكان.

ويقول عضو الفريق الوطني المفاوض حميد عاصم: إن العدوان يتعمّد منذ 26 مارس 2015م وحتى اللحظة، إحكام الحصار البري والبحري والجوي على الشعب اليمني واستهداف كُـلّ المقدرات والبنى التحتية لليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، ولم يترك شيئاً جميلاً إلا وقصفه.

ويشير عاصم في تصريح لصحيفة “المسيرة”، إلى أن منع العدوان لدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية يعتبر جزءاً من العدوان والحصار الذي يفرضه على الشعب اليمني، مؤكّـداً أن العدوان الأمريكي السعودي يسعى إلى خنق الشعب اليمني وتعميق جراحه بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأُخرى كالملاريا والضنك والمكرفس.

ويرى عاصم أن العدوان يحاول قتلَ أكثر عدد من أبناء الشعب اليمني، وأن استمرار حصار الدريهمي منذ عامين هو أُسلُـوب آخر للقتل والتشريد الممنهج، مؤكّـداً أن العدوان يخوض حرب إبادة جماعية بحقِّ الشعب، اليمني سواءً بالطيران أَو الصواريخ وقذائف المدفعية، أَو بالحصار ونشر الأوبئة ومنع دخول المشتقات النفطية.

وخلال الأيّام الماضية، تعمد العدوان إحكام الحصار البحري على الشعب اليمني، ومنع وصول السفن النفطية إلى عرض ميناء الحديدة، ما تسبّب في حدوث ازدحام كبير للمواطنين بسياراتهم أمام محطات الوقود بحثاً عن البنزين والديزل.

ويحمل رئيس لجنة التنسيق المشتركة اللواء محمد علي القادري، العدوان الأمريكي السعودي ومرتزِقته استمرار حجز سفن المشتقات النفطية، واستمرار الخروقات والجرائم إلى تحدث بشكل يومي في مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي المحاصرة، كما يحمّل بعثة الأمم المتحدة أيضاً المسئولية لسكوتها على طرف المرتزِقة وعدم ردعهم أَو إبلاغ مجلس الأمن بهذه الجرائم، وعدم التحَرّك لمنع حجز السفن الغذائية والدوائية والنفطية عرض البحر برغم حصولها على تصريحات.

ويقول القادري لصحيفة “المسيرة”: إن موقف الفريق الوطني واضح تجاه الأمم المتحدة، حيثُ يتعاملون معها بإيجابية وشفافية واضحة، وأن فريق صنعاء قد نفذ ما عليه من واجبات ومهام لتفعيل آلية اتّفاق السويد.

ويواصل حديثه قائلاً: “نفذنا من طرفنا إعادة الانتشار من ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف بحضور الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، وهذا من طرف أحادي كمبادرة من فريقنا الوطني لإعادة الثقة وحسن النية، وحسب توجيهات قيادتنا ممثّلة بالقائد العلم السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي -حفظه الله-، الذي وجهنا بتنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعامل مع اتّفاق السويد والهدنة بكل مصداقية وشفافية ووضوح”.

ويشير اللواء القادري، إلى أن ضباط الارتباط والمراقبة للفريق الوطني متواجدون في نقاط المراقبة، ويقومون بمسئوليتهم تجاه الوطن والشعب عكس فريق المرتزِقة، مُشيراً إلى أن طرف العدوان والمرتزِقة هم من يفتعلون الاشتباكات حول مدينة الحديدة لغرض إفشال اتّفاق السويد؛ لأنهم ليسوا أصحاب قرار، وَأيضاً هم أكثر من فصيل ومليشيات مختلفة، منهم ما يُسمّى بقوات طارق عفاش، والقوات التهامية، وقوات العمالقة السلفيين، ومرتزِقة من جنسيات مختلفة.

ويرى اللواء القادري أن الأمم المتحدة لو ضغطت على طرف المرتزِقة وأدخلت ضباط المراقبة وعملت بجدية وشفافية في آلية اتّفاق السويد وتنفيذ إعادة الانتشار بطريقة صحيحة وبدون مراوغة أَو تهرب عن المسئولية، سيكون اتّفاق السويد في الحديدة هو بداية الحل الشامل في اليمن ووقف الحرب والالتزام بالهدنة وفتح الممرات الإنسانية حسب الاتّفاق، وكذا فك الحصار عن مديرية الدريهمي وإدخَال الإغاثة الإنسانية لهم إذَا نفذت الأمم المتحدة هذه المتطلبات سننجح في إيقاف الحرب وإعادة بناء اليمن الجديد.

ويدعو اللواء القادري الأمم المتحدة والعالم بالضغط على قوى العدوان لإدخَال فريق آلية الرقابة والتفتيش إلى ميناء الحديدة لمباشرة عمله والسماح لسفن الغداء والعلاج والنفط للدخول إلى الميناء لفك الحصار عن شعبنا المحاصر، وفك الحصار عن السفن المحجوزة لدى العدوان.

ويؤكّـد رئيس لجنة التنسيق المشتركة اللواء القادري، أن اختراقات المرتزِقة مستمرة حول مدينة الحديدة وقد تعدت الخروقات، وهي الآن حرب مكتملة الأركان وتدار بقذائف المدفعية والكاتيوشا والصواريخ الموجهة يوميًّا على ممتلكات ومنازل ومزارع المواطنين، وهناك شهداء وجرحى من النساء والأطفال وكبار السن بشكل يومي، إضافةً إلى استمرار الطيران المعادي في سماء الحديدة، والذي ينفذ أعمالاً عسكرية في مديرية الصليف ورأس عيسى وهذا بعلم فريق الأمم المتحدة، الذي لم يسلم هو أيضاً من هذا القصف والخروقات المتصاعدة.

 

إغلاقُ مراكز الحجر الطبي

وإلى جانب احتجاز السفن النفطية من قبل العدوان الأمريكي السعودي واستهداف منازل وممتلكات المواطنين الأبرياء في الحديدة وتعميق الحصار على مدينة الدريهمي، يؤكّـد الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي العقيد الركن عابد الثور، أن العدوان يهدف من وراء هذا الحصار والمنع لدخول المشتقات النفطية، إلى إغلاق مراكز الحجر الطبي وترك الشعب اليمني يموت تحت وطأة جائحة كورونا، ليبدأ الناس بالتخلي عن رفد الجبهات بقوافل المال والرجال.

ويواصل الثور في حديثه لصحيفة “المسيرة” بقوله: “ولكنَّ القيادة السياسية والعسكرية وعلى رأسها القيادة الرشيدة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، تصدوا لهذا المخطّط وأفشلوا أجندته العسكرية والسياسية والاقتصادية، بالتعاون والتنسيق بين الجيش واللجان الشعبيّة، وأبناء المجتمع وصمود وثبات الكوادر الطبية”.

ويضيف الثور أن اليمن تأثرت بهذا الفيروس، مما ضاعف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية، مُشيراً إلى أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن منعَ السعودية وأدواتها من استغلال هذه الجائحة المنتشرة في العالم، وأن لا تستغل القانون الإنساني، وهو يوضح الكثير من البنود بأن استغلال الكوارث الطبيعية والأمراض في الحروب تعد جرائم حرب، والسعودية اليوم هي ترتكب جريمة حرب بمنعها دخول المشتقات النفطية.

ويؤكّـد الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي الثور، على أن أمريكا وأدواتها يستغلون هذه الفيروس وهذا الحصار للضغط على حكومة صنعاء وعلى الشعب اليمني ككل، لتسخرها للأعمال العسكرية وغيرها، والعدوّ يستغل كُـلَّ الكوارث والأوبئة في الحرب على اليمن، في الوقت التي تحرم وتجرم القوانين الدولية والإنسانية مثل هذه الأعمال.

وبخصوص مدينة الدريهمي المحاصرة، يقول الثور إنها تتعرض لأبشع وأشد حصار على مستوى العالم، ويعاني الأهالي فيها من المجاعة والحصار، تحت مرأى ومسمع المراقبين الدوليين والمجتمع الدولي اللذين لم يحركوا ساكناً، وعلى رأسهم المراقب الهندي جوها أبهجيت، وهو يعلم أن الدريهمي تعاني من الحصار المطبق والمميت، مع تعمد الأمم المتحدة للسكوت عن هذا الحصار الهمجي الكبير.

ويبين الثور بأن دول العدوان لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وتجاوزت خروقاتها أكثر من 45 ألف خرق في مناطق وقف إطلاق النار منذُ 18 ديسمبر 2018م، وإلى اليوم، فيما السعودية مع مرتزِقتها لم يحترموا هذا الاتّفاق، وهذه دلالة كبيرة بأنهم يسعون لتقويض عملية السلام من خلال هذه الخروقات، ولكن الجيش واللجان الشعبيّة والمراقبين اليمنيين ملتزمون بكل ما جاء في اتّفاق وقف إطلاق النار حتى تقام الحجّـة، وفي حال إصرار العدوان ومرتزِقته بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في المناطق المتفق عليها فالقوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي.

ويزيد الثور قائلاً: “قواتنا المسلحة اليمنية تمتلك الأسلحة المتطورة القادرة على الرد والردع، وتمتلك الكفاءة في أداء أعمالها القتالية وتستطيع الرد بقوة على خروقات العدوان، ولا يفصلنا عن الرد العسكري إلَّا القرار السياسي واحترامنا للمعاهدات والمواثيق التي بيننا وبين العدوان، ومع ذلك فإن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد وهي كذلك في أعلى مستويات الجاهزية القتالية، خَاصَّة بعد أن مرغت أنوف العدوّ السعودي بتدمير قواته وإنهاكها في نجران وجيزان وعسير، ودمّـرت قدراتهم العسكرية تدميراً كاملاً، وكل ما كانوا يحاولون الدخول به إلى أراضينا تم سحقه وتدميره في الجبهات الحدودية وفي عمق العدوّ، واليوم السعودية خسرت خسارة كبيرة، وهي في أضعف أوقاتها، وكون ما يحدث في أمريكا اليومَ من كارثة كبيرة من تمييز عنصري والحرب العنصرية ضد السكان السود فيها، وما تقوم به أمريكا من استهداف لهذه الشريحة الكبيرة، جعلها في موقع لا تحسد عليه، والشعب الأمريكي وهو يواجه هذا المد العنصري الكبير فيه تأييد رباني لشعبنا اليمني رغم ما يعانيه من مآسٍ كبيرة، إلَّا أنه شعب متماسك وصامد بفضل الله”.

ويشير الثور إلى أن الشعب اليمني مستمرٌّ في رفد الجبهات بالرجال والمال، وستمثل ممارسات العدوان ومنعه لدخول المشتقات النفطية حافزاً إضافياً ليكون أكثر وعياً وأكثر ثباتاً وتحدياً، لافتاً إلى أن ما تحقّقه قواتنا من انتصارات دليل على أن خطواتنا ثابتة وتمضي قدماً إلى الأمام.

ويؤكّـد الثور أن العدوان يعرف مدى قدرتنا العسكرية وقواتنا القتالية التي لا يمكن له التغلب عليها، والتي باتت هي من تحدّد الأهداف وميدان المعركة في عمق العدوّ السعودي والمناطق المحتلّة، وقدراتنا لتحييد الاقتصاد السعودي ورد الصاع صاعين، لافتاً إلى أن دول العدوان لا تحترم القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية، محملاً المبعوث الأممي والأمم المتحدة مسئولية ما يحدث لليمنيين من كوارث طبية وإنسانية.

 

كارثةٌ وبائيةٌ وَإنسانيةٌ كبيرة بحق اليمنيين

أما المحامي والناشط الحقوقي عبدالوهَّـاب الخيل، فيرى أن عملية القرصنة البحرية التي تمارسها قوى العدوان ضد السفن المحملة بالنفط المتجهة لليمن تندرج ضمن الأفعال التي تجرمها اتّفاقية الأمم المتحدة الدولية لقانون البحار، وكذلك ضمن القوانين والمواثيق الدولية الخَاصَّة بحقوق الإنسان، لا سِـيَّـما أن تلك السفن تحمل تصاريح من الأمم المتحدة وقد خضعت للتفتيش، ولا يحقُّ لقوى العدوان إيقافها تحت أي مبرّر، بل إنها جرائم عمدية مكتملة أركانها المادية والمعنوية.

ويضيف الخيل أن هناك الكثير من الاتّفاقيات التي تنصُّ في مجملها على تجريم أعمال القرصنة البحرية، منها “اتّفاقية أعالي البحار الموقعة في جنيف عام 1958م، واتّفاقية قانون البحار المعروفة بمعاهدة خليج “موينجو” الموقعة عام 1982م، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994م”، وتصنف أنها جرائم إرهابية.

ويقول الناشط الحقوقي الخيل إنه وَفي ظل أكبر جائحة وباء فيروس كورونا الذي انتشر في كُـلّ دول العالم بما فيها اليمن، والذي عجزت عن مواجهته أكبر الدول التي توصف بالعظمى وَتعتبر أنظمتها الصحية الأكثر تطوراً على مستوى العالم، تستمر السعودية وقوى تحالف العدوان في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والميثاق الدولي لحقوق الإنسان ضد الشعب اليمني الذي يجعلها رغم بشاعتها أكثر قبحاً وجسامة في ظروف جائحة كورونا.

ويضيف المحامي الخيل بقوله: “تزداد جسامة هذه الجريمة وبشاعتها في آثارها التي ستحدث أكبر كارثة وبائية وَإنسانية بحق اليمنيين، لا سيما وأن المنشآت الطبية رغم إمْكَانياتها المحدودة وانهيار النظام الصحي في اليمن؛ بسَببِ العدوان، تعتمد بشكل رئيس على المشتقات النفطية في تشغيل الأجهزة الطبية وغرف العناية المركزة، وتزداد هذه الحاجة في ظروف مواجهة وباء كورونا، وهو ما يؤكّـد تعمّد قوى تحالف العدوان وخَاصَّة السعودية مفاقمة الوضع الإنساني والصحي في اليمن وتحويلها إلى أكبر بؤرة للوباء على مستوى العالم، ويثبت بأن تلك القوى تستغل وباء كورونا في حرب بيولوجية ضد اليمنيين”، مُشيراً إلى أن الأقبح من هذا كلِّه أن تقوم السعودية بتنظيم مؤتمر دولي بمزاعم دعم اليمن.

وحول استمرار حصار مديرية الدريهمي ومنع دخول المساعدات الإنسانية من الدواء والغذاء، يوصف الخيل ذلك بجريمة الحرب والإبادة الجماعية عبر الحصار العسكري المطبق والتام الذي تفرضه قوى تحالف العدوان وَأدواتها الرخيصة على مديرية الدريهمي وتجويع المدنيين فيها، حيثُ ينصُّ نظام روما الأَسَاسي على أن «الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين؛ باعتبَاره أُسلُـوباً من أساليب الحرب» يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية ((النظام الأَسَاسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب)(25))، لافتاً إلى أن هذه الجريمة المنسية تشترك فيها منظمة الأمم المتحدة بتجاهلها رغم بشاعتها وعدم إسهامها بأي دور مع قدرتها على رفع الحصار عنهم وعلى الأقل تقديم الإغاثة الإنسانية لهم.

ويضيف الخيل أن قوى تحالف العدوان على اليمن لا تؤمن بالسلام، رغم الدعوات المبنية على حسن النوايا التي قدّمها المجلس السياسي الأعلى ولا يزال متمسكاً بها، والتي بناءً عليها وجه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” نداء لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، لمواجهة العدوّ المشترك الذي يهدّد الجميع هو فيروس كوفيد-19، بما يؤكّـد مدى الحقد الذي تضمره السعودية وقوى تحالف العدوان على اليمنيين، واستغلال الجائحة في حرب بيولوجية، وهي التي أسهمت بشكل مباشر في إدخَاله إلى اليمن.

ويؤكّـد الخيل أن للشعب اليمني الحقَّ المشروع والكامل للدفاع عن نفسه وعن حقوقه، استناداً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن ليس في هذا الميثاق ما يضعف أَو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أَو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذَا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة”، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً.

 

 كُـلّ سفن النفط المحتجزة مرخصة

وأمام هذه التعسفات لدول العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، يؤكّـد وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، أحمد عبدالله دارس، أن كُـلَّ السفن النفطية التي يحتجزها تحالف العدوان مرخصة من قبل الأمم المتحدة، وتجاوزت الخسائر ٦٦ مليون دولار، محملاً دول العدوان بقيادة السعودية مسؤولية احتجاز سفن المحروقات النفطية وما يترتب عليها من تداعيات فظيعة على كُـلّ الأصعدة.

ويقول الوزير دارس في مؤتمر صحفي عقد، الخميس ١١ حزيران/ يونيو 2020: إن دول العدوان تمنع كذلك دخول الدواء والمواد الغذائية، بالتوازي مع اعتداءات بالغارات الجوية على محافظات اليمن، ولم يتركوا شيئاً إلَّا وقصفوه، لافتاً إلى أن اليمنيين لن يستسلموا أبداً، مؤكّـداً أن هناك 16 ناقلة نفطية محتجزة في جيزان، وثلاث بواخر محملة بمادة الغاز المنزلي، وَأن كُـلّ سفن وناقلات المشتقات النفطية التي يحتجزها العدوان مرخصة من قبل الأمم المتحدة.

ويوضح الوزير دارس أن الشعب اليمني يعاني من الحصار للعام السادس على التوالي ومن القتل وقصف كُـلّ المقدرات، موضحًا أنه ولأكثر من 400 يوم وهم يطالبون ويناشدون الأمم المتحدة بالتحَرّك لعدم احتجاز السفن النفطية والغذائية لكن دون جدوى.

ويشير دارس في المؤتمر الصحفي، إلى أنه تم التخاطب مع كُـلّ الجهات الدولية المعنية ومناشدتها للتدخل لوقف الاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية، وبالكميات الموجودة لدى اليمن، وما يحتاجونه في ظل انتشار جائحة الكورونا، وتم مخاطبتهم وفقاً للقانون الدولي.