النيابة العام توجّـه بالتحقيق وتشدّد على التنسيق مع الداخلية لجمع كافة أدلة الإثبات في الجريمة

المسيرة- محمد حتروش

وجّه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، بالتحقيق في واقعة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي، أمس الأول الاثنين، سيارة أحد المواطنين على الطريق العام بمديرية شدا بمحافظة صعدة، وسقوط شهداء وجرحى على إثرها.

وشدّد النائب العام في توجيهاته لرئيس نيابة محافظة صعدة على التنسيق مع وزارة الداخلية ممثّلةً بالأدلة الجنائية وكذا الطبيب الشرعي، بما يكفل جمع كافة أدلة الإثبات في هذه الجريمة.

وأكّـد القاضي العزاني، سرعةَ إنجاز التحقيق ورفع الملف لمكتب النائب العام للدراسة والتوجيه بما يلزم حيال هذه الجريمة.

وعلى صعيد متصل، لاقت هذه الجريمة استنكاراً وإدانات محلية واسعة من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء.

وأدانت الأحزاب السياسية بشدة، جريمة استهداف طيران العدوان سيارة مواطنين في الطريق العام بمديرية شدا في محافظة صعدة، والتي راح ضحيتها 13 شهيداً بينهم أطفال ونساء.

وأكّـد حزب المؤتمر الشعبي العام أن جريمة شدا البشعة، تُعدُّ امتداداً لجرائم العدوان ومجازره البشعة بحق المدنيين الأبرياء الآمنين في مساكنهم وأسواقهم وطرقاتهم العامة.

ولفت المؤتمر الشعبي العام إلى أن تكرار استهداف العدوان للمدنيين من الجرائم البشعة التي يعاقب عليها القانون الدولي، وتمثّل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية للتوقف عن غض الطرف عن تلك الجرائم التي تعد جرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب التحَرّك الدولي العاجل لوقفها.

من جانبه، اعتبر مكوّن اشتراكيون ضد العدوان، جريمةَ العدوان بحق المواطنين في مديرية شدا بمحافظة صعدة، برهاناً على دموية دول العدوان وتصعيدها الهستيري وجرائمها المستمرة بحق الشعب اليمني.

وذكر المكوِّنُ في بيان له أن هذه الجريمة تعد تحدياً من دول العدوان للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرّم وتجرم ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأدان البيان صمت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة على جرائم العدوان، واعتبارها شريكة في تلك الجرائم، محملاً دولَ العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سبقها، مؤكّـداً أنها جرائمُ حرب لن تسقط بالتقادم.

بدورها، طالبت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح الشعبي الناصري، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الاضطلاع بالمسئولية في الانتصار للإنسانية وانفاذ القوانين والمواثيق الدولية.

ودعت اللجنة العليا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في هذه الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان بحق الإنسانية في اليمن، محملة الأمم المتحدة ومجلس الأمن كامل المسئولية عن استمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمني.

من جهته، اعتبر حزب التقدم الوطني استمرارَ تحالف العدوان في ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة ضد المدنيين، سقوطاً مدوياً لكل القوانين الدولية التي تزعم أنها الدرع الواقي للإنسانية.