اجتماع مشترك للداخلية وحقوق الإنسان يناقش آليةَ تفعيل العمل الإنساني في مراكز الشرطة والاحتجاز

المسيرة- محمد العزيزي

عُقد اجتماعٌ في وزارة حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، جمع المختصين بالوزارة، ووزارة الداخلية برئاسة علي الديلمي -القائم بعمل وزير حقوق الإنسان- ومشاركة العميد عبدالله عبدالكريم الحكيم -مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية-؛ لمناقشة الخطوات والإجراءات لتفعيل العمل الإنساني بصورة دائمة وفقاً للقوانين النافذة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكّـد المجتمعون على أن تتضمن الخطط والبرامج التنفيذية اهم الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسانية وفي مقدمتها التنسيق وتفعيل الشراكة مع كُـلّ الهيئات والمؤسّسات والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة وتدريب وتأهيل منتسبي الشرطة في مجال حقوق الإنسان بما يضمن رفع نسبة الوعي لدى العاملين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وكذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز ثقافة الوعي بحقوق الإنسان على المستوى الرسمي والشعبي والمجتمعي وكذلك تفعيل عمل لجنة الحماية للحقوق الإنسانية المكونة من وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والنيابة العامة، بما يحقّق القيام بالزيارات الميدانية المنتظمة والمفاجئة للمؤسّسات ذات الطابع الإنساني التابعة للشرطة والنيابة؛ بهَدفِ تقييم عمل هذه المؤسّسات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المرتبطة بحقوق الإنسان ورصد وتقصي الحقائق المتعلقة بالانتهاكات والتحقيق فيها ووضع الحلول والمعالجات اللازمة، كما تم مناقشة ما تضمنته التقاريرُ الدولية وملاحظاته المتعلقة بأداء حكومة الإنقاذ في الجانب الإنساني والرد على هذه التقارير.

وَأكّـد الأخ علي الديلمي -القائم بأعمال الوزير- أن المرحلة الحالية بحاجة إلى تظافر الجهود وَالتعاون بين كُـلّ الجهات المعنية بحقوق الإنسان؛ مِن أجلِ تقييم الأداء وَالأوضاع وَالعمل في كُـلّ ما يتصل بحقوق الإنسان وَحماية وَصوان كرامة الشعب اليمني.

وَأوضح نائب وزير حقوق الإنسان الديلمي، الاثنين، في لقاء ضم العميد عبدالله الحكيم مدير عام حقوق الإنسان بمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية وَعدداً من المسؤولين بوزارة حقوق الإنسان؛ لمناقشة تنفيذ وتفعيل آلية الرقابة وَالتقييم على أقسام الشرطة وَمراكز الاحتجاز- أن تنفيذ آلية الرقابة وَالنزول الميداني وَتقييم الأداء في أقسام الشرطة يجب أن تفعل وَبشكل سريع حتى نقف عند مكامن الخلل وَإصلاح الاعوجاج إن وجود.

وَقال الديلمي: إن العدوان وَأدواته يستغلون بعض الأخطاء وَالهفوات التي تحصل هنا أَو هناك في صياغة تقارير حقوقية مفبركة وقائمة على الادِّعاءات وَتنفذها بشكل حملات إعلامية من قبل الإعلام المعادي ضد بلادنا وَمؤسّساتها؛ بهَدفِ زعزعة الأمن وَالاستقرار وَإثارة البلبلة في أوساط المجتمع.

من جهته، قال العميد عبدالله الحكيم مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: إن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات اللواء عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية وَكذا اللواء إبراهيم المؤيد المفتش العام بوزارة الداخلية وَالتي تضمنت أهميّةَ تفعيل الرقابة على أقسام الشرطة وَضرورة توعية العاملين في مراكز الشرطة بحقوق المواطنين القانونية وَالإنسانية عند تعاملاتهم وَطلب الخدمات الشرطوية.

وَأكّـد مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن العدوان على اليمن لم يقتصر على القصف وَالحصار وَالقتل وَحسب بل إنه يستخدم أساليب الخداع الإعلامي المضلل في جوانب حقوق الإنسان، وَلعل التقارير المتعددة في جوانب حقوق الإنسان التي تطالعنا بها المنظمات التي تدّعي اهتمامَها بحقوق الإنسان دليلٌ واضح على ارتكاز العدوان على هذا الجانب للضغط على القيادة السياسية لانتزاع أَو تحقيق أي مكاسب لصالح دول العدوان.

وَأشار الحكيم إلى أهميّة تعزيز التعاون وَالجهود لقطع تلك الادِّعاءات التي حاول العدوان التسلل من خلالها وَذلك بتنفيذ آلية الرقابة وَالتقييم وَالنزول الميداني لأقسام الشرطة وَرفع تقارير شفافة وواضحة عن أوضاع السجون وَمراكز الاحتجاز وَكشف الحقائق وَأية مخالفات قد ارتكبت في هذه المرافق الخدمية.

وَشدّد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وَالتعاون بين الجهات المعنية بهذه الخطة وَالآلية وَتنفيذ الدليل الإجرائي لتوحيد الجهات الثلاث (وزارة الداخلية وَحقوق الإنسان وَالنيابة العامة).

وَأشاد الحكيم خلال اللقاء بالتعاون وَالاهتمام الكبير وَكذا الحماس الذي أبداه نائب وزير حقوق الإنسان في تنفيذ الخطة وَالآلية التنفيذية للرقابة وَالتقييم على مراكز الاحتجاز وَضمان حقوق الإنسان لكافة المتعاملين وَالمحتجزين في تلك المرافق وفقاً للنظام وَالقانون وَاللوائح النافذة وَما يترتب عليه في تحسين الأداء في أقسام الشرطة وَإزالة اللغط وَالادِّعاءات التي تحاك ضد بلادنا في مجال حقوق الإنسان.

وَكان اللقاء قد خرج بمحدّدات وَأهداف تتضمنها الخطة التنفيذية التي من أهمها إقامةُ الدورات التوعية وَالتثقيفية حول حقوق الإنسان للعاملين في مركز الشرطة وَالاحتجاز وَالأطراف العاملة في منظومة تنفيذ هذه الآلية وَتنفيذ البرنامج المشترك بين الجهات المتمثل بالنزول الميداني المباشر لتقييم أوضاع أقسام الشرطة وَالدليل الإجرائي لتنفيذها وَإنشاء غرفة عمليات مشتركة للتواصل وَالتنسيق المشترك بين الجهات المعنية وَالمنظمات الإنسانية المحلية وَجهات ذات الاختصاص على أن يتم الانتهاء من إعداد الخطة خلال الأسبوع القادم لإقرارها وَالبدء بتنفيذها فورًا.