صنعاء: تدشين برنامج تدريبي في السياسات العامة لكوادر رئاسة الجمهورية وأمانة مجلس الوزراء

النعيمي: لا يمكن التحرّر من هيمنة دول الاستكبار إلا ببناء دولة حضارية تضمن التنمية والعدل

بن حبتور: النقد الموجه لأجهزة الدولة إيجابي ويجب التعاطي معه بتصحيح الواقع العملي

المسيرة: صنعاء

دشّـن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أمس السبت، برنامجاً تدريبياً في السياسات العامة لقيادات وكوادر مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي التدشين، أكّـد عضو السياسي الأعلى النعيمي، أهميّة إقامة مثل هذه البرامج التدريبية، لتأهيل كوادر قيادية لتحسين الأداء خلال تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مُشيراً إلى حرص المجلس السياسي الأعلى على إنجاح الرؤية الوطنية في كافة مراحلها حتى يلمس المواطن نتائجها الإيجابية على الواقع.

وقال: “لا يمكن التحرّر من هيمنة دول الاستكبار إلا ببناء دولة حضارية تضمن التنمية والعدل والمواطنة المتساوية”، مُضيفاً: “نحن بحاجة لكوادر مؤهلة للوصول إلى دولة يمنية حديثة تكفل للمواطنين حياة كريمة حرة بعيدة عن الوصاية والهيمنة”.

وأكّـد النعيمي، أن الجميعَ مشاركون في مواجهة العدوان سواء في الجبهات العسكرية أَو بناء الدولة، ويتحَرّكون على قاعدة المشروع الوطني الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد تحت شعار “يد تحمي ويد تبني”.

وحث المشاركين في البرنامج على أهميّة تحديد المسارات وتوحيد المفاهيم الإدارية، بحيث لا يكون هناك تضارب في الأداء وتداخل في الاختصاصات والمهام.

من جانبه، أكّـد رئيس الوزراء أهميّة تفعيل برامج التدريب لتعزيز المفاهيم وتطوير قدرات كوادر الدولة في عملهم ونشاطهم اليومي، كُـلٌّ في مجاله.

وشدّد بن حبتور على أن الحكومة ومؤسّسات الدولة كافة معنية بدعم المؤسّسات العلمية والأكاديمية والتربوية؛ باعتبَارها البوابةَ التي يمرُّ الوطن عبرها إلى الدولة المدنية الحديثة والسلم الذي يرتقي به الوطن، مبينًا أنه دون هذه المؤسّسات ودعمها وتطويرها سيظل الجميع يتحدث عن دولة مدنية ولن يتم الوصول إليها عملياً.

وتطرق إلى ما يتعرض له الجهاز الإداري للدولة من نقد من قبل البعض، معتبراً ذلك أمراً صحيحاً ينبغي أن يتعزز بشكل مستمر في الحياة العملية.

وأوضح أن جميع أجهزة الدولة وموظفيها يعملون جميعاً بنسبة 7 بالمِئة من الموازنة التي تم إقرارها في 2014م.

وأكّـد أنه بالرغم من هذا الرقم الضئيل، ما تزال المؤسّساتُ قائمة وتمارس أعمالهما بصورة يومية، وهو شيء كبير واستثنائي، لافتاً إلى أن حكومة الفنادق رغم ما يتوفر لها وما سخر لها من إمْكَانيات عجزت عن حفظ الأمن والاستقرار وتقديم أبسط الخدمات للمواطنين في المحافظات المحتلّة.

وتحدّث رئيس الوزراء عن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وقال: “إن هذا المشروع الوطني لوحده يوازي نشاط مؤسّسات الدولة كافة ويعمل الجميع على تنفيذ خططها المرحلية بلا إمْكَانيات وما هو موفر للمكتب التنفيذي لا يساوي أية قيمة بالنظر إلى حركته ونشاطه ومهامه”.

وَأَضَـافَ: “الجميع متحمس في هذا الجانب؛ لأَنَّنا نريد تقديم أُنموذج لدولة، وبعد أن يحل السلام ونهزم العدوان ونحقّق مشاريعنا الوطنية سنقدّم للعالم هذه الرؤية؛ باعتبَارها رؤية الجمهورية اليمنية، مبنيةً على معادلات وطنية ودستورية وعلمية”.

وأردف: “حكومة العملاء والمرتزِقة أكانوا عملاء الرياض أَو أبو ظبي، ليس لديهم شيء يقدّمونه؛ لأَنَّهم مشغولون بمصالحهم الشخصية والأسرية والصراع على الفتات، وتاركين نصفَ شعبنا الواقعين تحت الاحتلال في معاناة يومية وانعدام تام للخدمات الأَسَاسية خَاصَّة مدينة عدن”.

إلى ذلك، أكّـد وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي، أهميّة تكاتف الجهود لمواصلة الصمود ومقاومة العدوان بكافة أشكاله.

وأشارا إلى أهميّة العمل على إنجاح المبادرات والرؤى الوطنية يما يضمن الوصول للنتائج المرجوة.

وحث الشرجبي والهادي، المشاركين على الاستفادة من المعارف العلمية التي سيتلقونها خلال البرنامج والعمل على تطبيقه على الواقع العملي، كُـلّ حسب اختصاصه.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمفاهيم تأسيسية للسياسيات العامة وصياغتها وتصميمها وإصدارها وصنعها ومراجعتها وإعداد أوراقها.