وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس في حوار مع صحيفة “المسيرة”:
- عائدات اليمن من النفط تذهب إلى بنوك السعودية واستمرار احتجاز سفن الوقود يهدف إلى قتل وتجويع الشعب اليمني
- لن ننتظرَ أن نموت والعدوّ يتفرَّجُ ونطالب الجيش واللجان الشعبيّة بقصف كُـلّ شيء في دول العدوان
المسيرة – حاوره| محمد الكامل:
أكّـد وزيرُ النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، أن المناشداتِ السلمية المطالبة للأمم المتحدة ولقوى العدوان الأمريكي السعودي، بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية منذ ما يقارب 3 أشهر قد وصلت إلى طريق مسدود.
وقال دارس في حوار مع صحيفة “المسيرة”: إنهم طالبوا الجيشَ واللجان الشعبيّة باتِّخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الشعب اليمني من سياسة التجويع التي يمارسها العدوانُ وبتواطؤ من الأمم المتحدة، وأن هذا بات مطلباً رسميًّا وشعبياً.
وأشَارَ دارس إلى أنهم طالبوا من عدة دول كروسيا والصين، ببيع المشتقات النفطية لبلادنا بالقيمة لكنها لم تتجاوب مع أية مذكرة.
إلى نص الحوار:
– نرحب بكم معالي الوزير في صحيفة المسيرة، ونحن الآن في العام السادس على التوالي من العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا.. كيف أثر العدوان والحصار على القطاع النفطي في بلادنا؟
في الحقيقة، لقد أثّر العدوان الأمريكي السعودي على اليمن بشكل كامل، واستهدف القطاعات والمجالات، وكان للقطاع تأثيرات كبيرة جِـدًّا وقدرت الخسائر بمليارات الدولارات، خراب منشآت، ناقلات، محطات، ضحايا وشهداء من العاملين في القطاع النفطي بمختلف المواقع، سواءٌ أكان في الحديدة أَو في مختلف الطرقات أَو المنشآت الأُخرى في القطاع النفطي.
وبالنسبة للخسائر من الإنتاج، فقد توقف الإنتاج مند ست سنوات، ولو حسبنا الخسائر بالدولارات لكانت المبالغ تتجاوز مليارات الدولارات، على أَسَاس لو أنتجنا ما كان يتم إنتاجه قبل ست سنوات، حيث كان الإنتاج اليومي 220 ألف برميل، وقيمة البرميل معروفة للمواصفات بالنسبة لنفط اليمن (برنت بلس) بمعنى زائد على سعر برنت العادي بثلاثة إلى أربعة، وبالتالي لو أنتجنا النفط لاستطعنا تغطية كُـلّ المجالات باحتياجه، ومن موضوع المرتبات والأجور من جزيرة سقطرى إلى البحر الأحمر، من خليج عدن إلى صعدة إلى كُـلّ مكان، فكل يمني معه مرتب كان باستطاعتنا صرف مرتباتهم كاملة.
وبالإضافة إلى مشاريع كبيرة وضخمة توقفت مثل مشروع الغاز المسال الذي كانت عائداته تقريبًا 2 مليار دولار في السنة، مع الإشارة إلى أن كُـلّ القطاعات النفطية في اليمن كانت تمثل إلى فترة العدوان أكثر من 75 % من ميزانية البلد.
– لجأ العدوان إلى نهب الثروة النفطية لبلادنا.. ما المعلومات لديكم في هذا الجانب؟
في هذا الجانب، قامت دول العدوان سنة 2018 بإنتاج 18 مليوناً و80 ألف برميل، وهو ما يساوي مبلغاً يزيد عن المليار دولار، أما في عام 2019 تم إنتاج 29 مليوناً و600 ألف برميل من كُـلّ القطاعات بعائدات مادية بأكثر من 2 مليار دولار، وفي العام 2020 انخفض الإنتاج قليلاً؛ بسَببِ جائحة كورونا وفي أشهر معدودة، ثم بدأ الآن يعود مع التنويه إلى أن الأسعار كانت للبرميل الواحد من 70 إلى 77 دولاراً.
– كل هذا الإنتاج وعائداته على مدى سنوات العدوان السعودي الأمريكي أين تذهب؟
كلُّ هذه العائدات كانت ولا زالت تذهب إلى بنوك في المملكة العربية السعودية، مثل البنك الأهلي وبنك الرياض إلى جانب بنوك كثيرة في المملكة العربية السعودية، ويتصرف ويتحكم في كُـلّ هذه العائدات الخَاصَّة بالقطاع النفطي فقط مجموعة محدّدة مكونة من ثلاثة أشخاص لا أحبذ ذكر أسمائهم الآن.
أما في القطاع المعدني، حقيقة لا نعلم ماذا يصنعون أَو يعملون في هذا القطاع؛ كونه موجوداً ومتوفراً في كُـلّ محافظات الجمهورية سواء أكان الزنك أَو الذهب أَو الفضة أَو غيره، واستثمارنا فيه قليل أصلاً من سابق، وبدأنا نحركه من جهتنا في الفترة الماضية، ولكن بالنسبة لهم عائدات القطاع هذا لا نعرف أين تذهب عائداتها فيما يخص المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي السعودي.
– لأكثر من 80 يوماً والعدوان يمنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى بلادنا.. برأيكم معالي الوزير مَـا الأسباب الحقيقية لهذا الحصار؟
في ظل حكومة عابثة وادِّعاء اسم الشرعية وهي غير شرعية أصلاً، هناك فساد فاضح وخلاف كبير دار بينهم حول الأموال في المالية والبنك، وفترة من الفترات العالم كله سمع عن الفساد الحاصل والمبالغ المنهوبة في البنوك، حتى الصحف الإماراتية والموالية لهم تكلمت عن هذا الفساد، ومن هنا في فترة من الفترات حاولوا ولا زالوا على أَسَاس أن يكون هناك فساد أَو رشاوى في موضوع السفن المحتجزة، ثم جاءوا بمبرّرات أُخرى مثل العائدات أَو الباخرة صافر ثم مبرّرات أُخرى، حيث طالبوا بهذه المبالغ ولماذا تصرفوا نصف راتب في شهر رمضان وفي ظل جائحة كورونا وهنا لم يعجبهم الخبر.
وبالتالي ليس هناك أيُّ مبرّر لاحتجاز السفن غير سعيهم لتجويع وقتل الشعب اليمني باحتجاز السفن التي لا زالت محتجزة وعليها غرامات يومية في تزايد والتي يتحملها المواطن اليمني.
وَفي الأخير، هذه جريمة لا تغتفر حيث بعض الغرامات دفعنا فيها 3 ملايين دولار للباخرة الواحدة، ونحن نتكلم إلى حَــدّ الآن عن 150 مليون دولار غرامات مالية؛ بسَببِ احتجاز السفن التي يتحملها الشعب اليمني.
– البعض الوزير: إن سبب الحصار هو للضغط على الجيش واللجان الشعبيّة لوقف التقدم صوب مدينة مأرب.. ما مدى صحة هذا القول؟
في الواقع، نحن في حرب مع المرتزِقة وداعميهم ودول متحالفة، وهم سيتخذون كُـلّ وسائل الضغط، وبالنسبة لمأرب بعون الله ونضال المجاهدين في كُـلّ موقع سيدخلون مأرب أَو غيرها بعون الله لا لشيء إلا لأَنَّنا على حق وأصحاب أرض وندافع عن بلادنا، إذ لا يمكن التفريط بسيادة اليمن وحدوده.
– تناشدون بشكل مستمر الأمم المتحدة بالتدخل لرفع هذا الحصار.. إلى أين وصلت هذه المناشدات؟
ناشدنا الأمم المتحدة، وناشدنا المنظمات الدولية ونظمنا المظاهرات والمسيرات والوقفات أمام مبنى الأمم المتحدة، وطالبنا بالإفراج عن هذه السفن وألا تقتلوا الشعب اليمني، لكننا لم نجد أية استجابة سوى وعود فقط لم يتم منها شيء، وبالتالي لا يوجد أمامنا إلا الجيش واللجان الشعبيّة الذين نطالبهم باتِّخاذ إجراءاتهم، وهو مطلب شعبي وليس شخصيًّا.
إذاً هي وعود كاذبة ولم نصل إلى حَـلّ، صحيح في فترة من الفترات أخرجوا لنا ما يغطي 15 % من الاحتياج لديزل وحوالي 25 % من احتياج البترول بعد 88 يوماً من الحصار واحتجاز السفن، لكنَّ هذه لا تفي بالغرض.
– ما مخاطر استمرار الحصار ومنع دخول السفن النفطية وأثرها على المواطن وعلى الدولة؟
بالنسبة للحصار، فقد أثر على كافة القطاعات الخدمية والصحية، وبالإمْكَان توقف حركة السير والنقل والصرف الصحي، وكل شيء سوف يتوقف، وهو ما يتهدّد حياة الناس بالموت.
– ضعنا في الصورة عن الوضع القائم بالنسبة لهذه المخاطر؟
الجانب الصحي مهدّد بالانهيار، وهناك نحو ألف طفل حياتهم معرضة للموت، والسبب هو أنهم في المستشفيات، ونريد أن تستمر العناية المركزة ولا تتوقف، لكن في ظل عدم وجود ديزل فقد تتوقف مراكز غسيل الكلى ويتضرر المرضى، وهو ما يعني خطراً حقيقيًّا على حياة المواطنين والمرضى الذي قد يموت في أية لحظة.
مياه الشرب كذلك تحتاج إلى المشتقات النفطية؛ مِن أجلِ الحصول على مياه، والصرف الصحي مهدّد بالتلوث البيئي والأمراض المعدية، وغيرها إذَا توقفت معدات الصرف، وهناك مشاكل ستواجه النقل والغذاء والأدوية، وغيرها من القطاعات.
إذاً هذه هي القطاعات الحيوية والتي سوف تتأثر ونحن ننذر ونحذّر، من كارثة إنسانية بالدرجة الأولى إذَا لم يتم الإفراج عن السفن.
– كان لكم خطة للقضاء على السوق السوداء لبيع النفط، لكن معظم شوارع صنعاء تحولت إلى سوق سوداء.. لماذا؟
السوق السوداء فعلاً هي لا زالت موجودة، وقد عملنا حملات في كُـلّ مكان وعملنا على القضاء على السوق السوداء، ولكن أنت تعرف حدود اليمن كم كيلو وكم هي واسعة في كُـلّ الاتّجاهات، وكذلك الحدود التي تفصلنا عن المرتزِقة، مثلاً مساحة الجوف معي 43 ألف كم2.
وقد عملنا في المداخل وفي المنافذ واتخذنا إجراءات، لكنهم مستمرون في التهريب من كُـلّ مكان.
يهربون على حوالي من 1300 – 1400 كيلو، يعني أنا إذَا أشتي أضبط حالة التهريب هذه وعلى هذه المساحة، أشتي ثلاثة ألوية، بمعدل لكل 50 كيلو لواء.
ولكننا نحاول أن نكافح هذه الظاهرة في العاصمة صنعاء، إلا أننا نواجه إشكالية؛ بسَببِ احتجاز قوى العدوان لسفن المشتقات النفطية، ولو تم إطلاق بواخر وسفن المشتقات النفطية المحتجزة لدى قوى العدوان، فأنا أكّـد لك بأنك سترى كيف ستختفي السوقُ السوداء ولن ترى في اليوم الثاني حتى قارورة واحدة في السوق السوداء؛ لأَنَّه لماذا يعمل السوق السوداء؛ لأَنَّه يبحث عن فارق، ويهرب ويعرض نفسه للخطر على شأن أيش على شأن الفارق.
وبالنسبة لموضوع البيع، جي انظر عندنا وَفي عدن، في عدن يبيع الدبة العشرين اللتر بـ (6600) ريال وهذه جريمة، ستة ألف وستمِئة ريال لا عليهم حصار ولا غرامات ولا عليهم حاجة يدفعوها، فيما نبيعها نحن 5900، وعلينا غرامات ندفع مثل قيمة المواد ومع ذلك نبيعها بـ5900، هم أين يذهبون بهذا الفارق أين يذهبون به؟، المصافي عندهم في خليج عدن، أَيْـضاً مأرب عائداتها في حدود 600 مليون ريال يمني، معاك الغاز حوالي من 84 – 104 قاطرات، وإنتاجنا في حدود 9200 برميل، يخرج منه الآتي بترول وديزل ومازوت، هذا من مصافي مأرب، وهو نفط خفيف، بمعنى أن نسبة البترول والديزل أعلى وقد تصل نسبة البترول والديزل إلى 80 %، 40 % منها ديزل و40 % بنزين، بالإضافة 20 % مازوت.
ومعك الغاز، وهنا دعني أحدّثك عن إنتاج الغاز خلال السنوات الثلاث الفائتة، حيث يقدر الإنتاج اليومي للغاز في مأرب 84 قاطرة وفي بعض الأيّام تصل إلى 104 قاطرات، فوق كُـلّ قاطرة أكثر من ألفين دبة غاز، ولو حدّدنا سعر الدبة على أقل تقدير 1600 ريال، 1600 × 2000 = 268,800,000 يوميًّا، أي بما يعادل 8 مليارات و64 مليون ريال شهرياً، هذا فقط من مادة الغاز، هذا من خلاف عائدات النفط والتي تبلغ نحو 9200 برميل من النفط الخام، والتي كما أشرنا مسبقًا تبلغ نسبة مادتي البنزين والديزل منها نحو 80 %، بالإضافة إلى 20 % مازوت، وهو ما يعني أن العائدات اليومية للنفط والغاز في مأرب كأدنى حَــدّ (600) مليون ريال يمني من مصافي مأرب.
أخذوا علينا خلال العامين 2018، 2019، أكثر من 3 مليارات دولار، أخذوها ووردوها في البنك الأهلي وغيره من البنوك الأُخرى، هذا من الجمارك والضرائب، وغيرها.
– هناك محطات تبيع النفط بـ9500 ريال؟
يا أخي ليست محطات رسمية ولا تحصل على ترخيص رسمي من شركة النفط الرسمية، وقد طالبنا الجهات الأمنية باتِّخاذ إجراءاته، وأية جهة ليس لديها ترخيص يتم حجزها وضبطها.
– لماذا لا تلجؤون إلى روسيا أَو الصين أَو إيران لتقديم المساعدة وكسر هذا الحصار؟
أنا أتكلم عن الجانب النفطي، ونطلب من الجميع أن يورد لنا ونحن على استعداد أن ندفع القيمة سواء من الصين أَو روسيا أَو الهند وغيرها، ونرحب بأي مستورد وبأية كميات من المشتقات النفطية يتم إيصالها إلينا.
لكن ما أود التأكيد أن قوى العدوان يحتجزونها، ولدينا أكثر من 20 باخرة محتجزة لدى العدوان في البحر.
ولدينا مذكرات طلبت من روسيا تعطينا المشتقات بالقيمة؛ لأَنَّ روسيا الآن تشتغل بالقيمة، وطلبنا من الصين ومن الكل وأعلناها أمام العالم بأن أعطونا مشتقات بالقيمة، لكن لا يوجد أي رد أَو تجاوب.
– أوكلتم الأمر إلى الجيش واللجان الشعبيّة بعد وصول المناشدات إلى طريق مسدود.. برأيكم -معالي الوزير- ما أبرزُ وسائل الضغط على العدوان لرفع الحصار؟
الجيش واللجان الشعبيّة هم يعرفون ما هي الأهداف تماماً، ونحن استنفدنا الخيارات السلمية من مناشدات ومفاوضات وغيرها، وبعدها طالبنا القوة المسلحة باتِّخاذ وسائلها، بقصف منشآت العدوان وفي أي مكان، وهم في هذا الجانب أخبر وأدرى.
وإذا ما تم الردُّ فنحن نتوقع حدوث نتيجة، فنحن لن ننتظر أن نموت والعدوّ يتفرج، ونحن على استعداد للمواجهة والموت ولن نرضخ.
وهناك وسائل ضغط يمكن اللجوء إليها، مثل الصواريخ الباليستية والطيران المسيَّر، ونحن نعرف ما لدى قواتنا من قوة ونحن أقوياء بهؤلاء الأبطال من الجيش واللجان الذين يستحقون منا كُـلَّ شيء، ويستحقون حتى أن نعطيهم من دمائنا وليس فقط من أموالنا.
– هل تتوقعون قصف باب المندب خَاصَّة بعد إعلان نائب وزير الخارجية قبل أَيَّـام أنه سيتم تحويل البحر الأحمر إلى ساحة مواجهة إذَا استمر استخفاف العالم بمعاناة الشعب اليمني؟
يا أخي والله العظيم، أننا نريد نقصفها كلها ولا نخلي بارجة ولا حاملة طائرات، ولا نخلي منها مسماراً إلا وهي في قعر البحر، وكل ما نطلبه من الجيش واللجان الشعبيّة هو قصف الكل ولا يتركون شيئاً، وهذا بات مطلباً شعبياً ورسمياً.
– بعد تحرير محافظة الجوف.. ما خططكم أَو دراساتكم لاستخراج النفط منها؟
نعم هناك خطط، فنحن لدينا سبعة أحواض رسوبية حاملة للنفط في اليمن كله، ونحن اشتغلنا واستثمرنا في حوضين رسوبيين فقط، هما المسيلة ومأرب شبوة (صافر)، وما تم الاستثمار فيهما هو فقط ما نسبته 25 % من الحوضين فقط، مع الملاحظة بإمْكَانية مضاعفة هذه النسبة إذَا ما تمت الاكتشافاتُ في قطاع 18 الواسع والكبير (صافر شبوة)، والذي نستطيع أن نكتشف فيه أشياء كثيرة سواء بواسطة شركة صافر أَو شركة يستعان بها من قبل شركة صافر، أَيْـضاً تم بعض المسوحات البسيطة بواسطة شركة محلية بسيطة لجزء من القطاع 18 باتّجاه الجوف، وكانت المؤشرات مذهلة جِـدًّا رغم أن المسوحات كانت بسيطة جِـدًّا وباقل الإمْكَانيات التي تمتلكها الشركة، ولكن لاعتبارات سياسية حينها تم إيقاف ذلك.
– كلمة أخيرة؟
أدعو الشعبَ اليمنيَّ للثبات والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبيّة، وأحيي وأشكر المجاهدين في كُـلّ مكان، هؤلاء الصامدون والمجاهدون في كُـلّ موقع وجبهة هم أَسَاسُ حرية اليمن وسيادته واستقلال قراره الذي لا تفريط فيه ولا تفاوض، وهو مطلب نرفع به إلى القيادة السياسية وإلى الكل.