أزمة الحصار على “الوقود” تدخل مرحلة الحرج.. الأمم المتحدة تشهر الحرب على القطاع الصحي

وزير الصحة: نحمل المنظمات الدولية المسؤوليةَ عن زيادة حالات الوفاة بين المرضى نتيجة استمرار العدوان ومنع دخول المشتقات النفطية

شركة النفط: مخزوننا من المشتقات النفطية في منشآت الحديدة نفد بالكامل

الحاضري: تقليص المساعدات الأممية في القطاع الصحي خضوع لإرادَة قوى العدوان

 

المسيرة – أيمن قائد

دخلت أزمةُ انعدام المشتقات النفطية مرحلةً خطيرةً جِـدًّا في ظل تعمد العدوان الأمريكي السعودي إحكامَ الحصار ومنعَ دخول السفن إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

ودقت شركة النفط اليمنية في بيان، يوم أمس، ناقوسَ الخطر، معلنةً نفادَ مخزون الشركة من المشتقات النفطية في منشآت الحديدة بشكل كامل، ومؤكّـدةً دخول القطاعات الخدمة في دائرة الخطر.

ولأول مرة، تعلن الشركة نفاد مخزونها من الوقود في منشآتها في الحديدة منذ بدء العدوان على بلادنا في سنة 2015، ما يعني أن الأزمة ستزداد سوءاً أكثر فأكثر.

وخلال ما يقارب 4 أشهر، يقف المواطنون اليمنيون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود أملاً في الحصول على (بنزين وديزل)، ومع ذلك فإنها ساخطون مع استمرار هذه الأزمة وعدم توفير احتياجاتهم من هاتين المادتين، كما أن السوق السوداء قد انتعشت كَثيراً، وباتت تبيع هذه المشتقات بأسعار باهظة أنهكت الكثير من المواطنين.

 

21 سفينة محتجزة

ويشيرُ بيان شركة النفط إلى أن قوى العدوان لا تزالُ تحتجزُ 21 سفينة نفطية، منها 17 سفينة تحمل 429 ألفاً و41 طناً من مادتَي البنزين والديزل، وذلك منذ فترات متفاوتة بلغت في أقصاها مدة 155 يوماً، فيما بلغت الغرامات الخَاصَّة بالسفن المحتجزة حَـاليًّا 37 مليون دولار.

وتؤكّـد الشركة أن الغرامات المترتبة على احتجاز السفن خلال ما تسمى فترة الترتيبات المؤقتة التي أشار إليها المبعوث الأممي ما يقارب 44 مليون دولار؛ نظراً لتعاظم فترات احتجاز السفن خلال الفترة نفسها.

ولفت البيان إلى أن متوسط فترات احتجاز السفن قبل تطبيق آلية مكتب المبعوث الأممي 12 يوماً مقابل 33 يوماً متوسط فترات الاحتجاز خلال فترة الترتيبات المؤقتة ليصل المتوسطُ ذاته بعد تعليق الترتيبات المؤقتة إلى 103 أَيَّـام، مما يشير إلى أن آلية مكتب المبعوث كانت مُجَـرّد أداة للإمعان في تشديد الحصار على 26 مليون مواطن يمني.

ودعا البيانُ كافةَ أبناء الشعب اليمني والأحرار في العالم إلى تكثيف الفعاليات التضامنية الرافضة لاستمرار حصار سفن المشتقات النفطية والمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة السفن المحتجزة دون قيد أَو شرط وعدم القرصنة عليها مستقبلاً.

ولم يخلُ بيان الشركة من التنديد بما ورد في البيان الأخير للمبعوث الأممي، مارتن غريفيث، المتماهي مع العدوان والذي ينظُرُ بازدواجية في مسألة الحصار على الشعب اليمني ولم يعمل على أية إجراءات ضد العدوان للضغط عليهم للسماح بدخول المشتقات النفطية، وفي هذا السياق يؤكّـد المتحدث باسم شركة النفط عصام المتوكل أن غريفيث بات جزءاً من المشكلة في اليمن؛ لأَنَّه أصبح ناطقاً باسم العدوان، وبالتالي فإن الرجل يسخر كُـلّ طاقاته خدمة للعدوان على حساب معاناة الشعب اليمني؛ بسَببِ التغاضي عما يحصل.

 

 معرضون للموت

وفي ظل استمرار هذا الحصار الخانق وبيان شركة النفط، يظلُّ التساؤلُ قائماً عن التأثيرات التي ستلحقُ بقطاعات الدولة والمواطنين إزاء نفاد الوقود.

ويقول المتحدث باسم شركة النفط عصام المتوكل: إن الكهرباءَ إذَا ما توقفت عن القطاع الصحي فإن الآلاف من المرضى خُصُوصاً الأطفال الخدج معرضون للموت.

وللتأكيد على تماهي الأمم المتحدة ومنظماتها مع العدوان في الحصار ومحاولة تركيع وتجويع الشعب اليمني، أقدمت عدد من منظمات الأمم المتحدة على إيقاف مساعداتها لدى القطاع الصحي.

ونتيجةً لهذه الخطوة، عقد وزيرُ الصحة، الدكتور طه المتوكل، أمس، لقاءً تشاورياً مع القطاع الصحي، وناقش اللقاء الوضع الصحي في اليمن وآليات تحسين الخدمات الصحية في ظل انسحاب المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي.

واعتبر وزير الصحة أن هذه الخطوةَ تأتي في ظل استمرار تحالف العدوان وإمعانه في زيادة معاناة الشعب اليمني وانسحاب المنظمات الدولية من دعم القطاع الصحي في اليمن، مؤكّـداً ضرورة تكاتف جهود الجميع؛ مِن أجلِ النهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية.

وَحث وزير الصحة رؤساءَ الهيئات ومدراء المستشفيات على إيجاد الحلول وَالمعالجات البديلة عن دعم المنظمات، بما يسهمُ في الارتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفيات والهيئات وتعزيز البنية التحتية وتأهيل الكادر الطبي والصحي.

ولفت إلى أن الوزارة تعملُ على تدارس الخيارات المتاحة للاعتماد على الذات وإيجاد بدائل عن دعم المنظمات بما يكفل تحسين الوضع الصحي في اليمن.

وقال الوزير: إن المنظمات الداعمة للقطاع الصحي أوقفت بالفعل حوافزَ الأطباء وَالكادر الصحي العامل في المستشفيات، مؤكّـداً أن قرارَ انسحاب المنظمات من دعم القطاع الصحي هو قرارٌ سياسيٌّ بالأَسَاس.

وحمّل الدكتور المتوكل المنظماتِ الدولية المسؤوليةَ الكاملةَ عن تدهور الوضع الصحي وزيادة حالات الوفاة، خَاصَّةً بين مرضى الأمراض المزمنة نتيجة استمرار العدوان والحصار ومنع دخول المشتقات النفطية، مطالباً المنظمات الحقوقية في العالم إلى رفع الصوت عاليا تجاه مظلومية الشعب اليمني ومعاناته جراء استمرار العدوان والحصار.

وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور يوسف الحاضري، أن الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الأممية في اليمن تعد خضوعاً لإرادَة قوى العدوان وتحيزاً إلى صفه.

وأوضح الحاضري في اتصال له مع قناة المسيرة أن 41 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن لم يُنفذ منها إلا برنامج واحد بشكل كامل.. مُضيفاً أن آلاف المرافق الصحية معرضة للإغلاق خلال الفترة القادمة و50 % إلى 80 % من البرامج الصحية الأممية تم تقليصها أَو تعرضت للإغلاق.

وأكّـد الحاضري أن وزارة الصحة لن تقفَ مكتوفةَ الأيدي تجاهَ تقليص المساعدات الأممية في اليمن، وستتجه إلى الاعتماد الكلي على الطاقم المحلي بأقصى القدرات الموجودة.. مُضيفاً أنه “رغم الصعوبات المالية فسنعملُ على تعزيز الصمود في القطاع الصحي وسنحافظُ على كُـلّ ما يمكننا الحفاظُ عليه، ولن نستسلمَ مهما كانت الأثمان”.

وقال متحدثُ وزرة الصحة: إن الوضعَ الإنساني في اليمن هو وصمةُ عار في جبين الأمم المتحدة.