إقرارُ خطة طارئة للنهوض بالقطاع الزراعي في محافظة الجوف بتكلفة 480 مليار ريال
وزير الزراعة: إرادَة القيادة السياسية واستقلال قرارها سيصنع من الحصار فرصاً للنهوض بالزراعة
المسيرة: خاص
أقرت حكومةُ الإنقاذ الوطني، أمس الأحد، خطة طارئة للنهوض بالقطاع الزراعي في محافظة الجوف، تتضمن عشرات المشاريع والبرامج البالغة تكلفتها قرابة 500 مليار ريال.
وقالت مصادر لصحيفة المسيرة: إن إقرار الخطة الطارئة لتنمية القطاع الزراعي بمحافظة الجوف، يأتي بتمويل مشترك من الجانب الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع، يبلغ 480 مليار ريال.
وأشَارَ المصدر إلى أن الخطة تضمنت 22 برنامجاً رئيسياً، و32 برنامجاً فرعياً وعشرات المشاريع والأنشطة الزراعية، مؤكّـداً أن الخطة الزراعية بالجوف تضع في أولوياتها تنمية الموارد الطبيعية واستصلاح الأراضي وتنمية وإنتاج الحبوب والبقوليات والخضار.
وأوضح المصدر، أن الخطة ركزت على التمكين والتنظيم المجتمعي والتعليم والبحث والإرشاد الزراعي.
وفي سياق ذلك، قال وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور: إنهم يعتبرون الحصار المفروض على اليمن فرصة لإحداث تغير في بنية الاقتصاد الوطني بالاستناد إلى الإرادَة السياسية.
وَأَضَـافَ الثور في تصريحات صحفية، أن اللجنة الزراعية والسمكية العليا تولت إعداد خطة استثمارية شاملة في مختلف النواحي الزراعية.
من جهته، أكّـد نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أن الدراسات والأبحاث كشفت سياسة البنك الدولي ومجاراة الحكومات السابقة الفاسدة له، والتي حالت دون تنمية زراعية في اليمن.
وقال الرباعي: إن من واقع التجارب والبحث في الجوف، تم إعداد قائمة بمدخلات الزراعة المختلفة وعملنا في الجهات المختلفة على توفيرها وتنظيمها للاستفادة منها ضمن النشاط الواسع في المرحلة المقبلة، مُضيفاً أن القطاع الخاص سيكون الشريك الرئيسي للمزارعين ومالكي الحيازات الزراعية لإطلاق الزراعة التعاقدية.
وأوضح الرباعي، أن الفرص المتاحة أمامنا لخفض فاتورة الاستيراد في مختلف المحاصيل الغذائية وُصُـولاً إلى تغطيتها كليًّا.
بدوره، تطرق المدير التنفيذي لمؤسّسة بنيان التنموية الدكتور محمد المداني، إلى أن المشاركة المجتمعية حجر الأَسَاس للتنمية المستدامة، وتجربة وادي مور خير دليل على ذلك.
ونوّه المداني بأن تغيير السياسة الرسمية السابقة وطرق التفكير والمعالجات، ضرورة وطنية لإطلاق طاقة المجتمعات في التنمية.
ولفت إلى أن الإسهامَ المجتمعي يقوي مؤسّسات الدولة المختلفة، مردفاً بالقول: “المأمول أن تكون وزارة الزراعة والري رائدة في تثمير طاقة المجتمع واستنهاضها للدفع بعجلة البناء والتنمية”.