البنك الدولي يدين تحالف العدوان بتدمير اقتصاد اليمن ويشيد بخطوات صنعاء الاقتصادية

سياسيون واقتصاديون يؤكّـدون تعرض البنك لضغوط أمريكية وبريطانية لحذف التقرير

تقرير – هاني أحمد علي:

في فضيحة جديدة للمجتمع الدولي تضاف إلى سلسلة الفضائح التي كان آخرها حذف اسم المملكة السعودية من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال بالعالم، وعلى خلفية جرائمها الوحشية بحق الأطفال والنساء باليمن على مدى أكثر من خمس سنوات، سار البنك الدولي على خطى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث قام قبل يومين وفي سابقة من نوعها بحذف تقريره الشهري حول اليمن بعد ساعات من نشره على موقعه الرسمي.

وتطرق التقرير إلى المؤشرات الاقتصادية الكارثية في البلاد، جراء استمرار العدوان والحصار الذي فاقم من معاناة الشعب اليمني نتيجة انعدام المشتقات النفطية ورفض تحالف العدوان السماح لسفن المشتقات الوصول إلى ميناء الحديدة بغرض التفريغ.

وأكّـدت مصادر سياسية واقتصادية، أن البنك الدولي تعرض لضغوط أمريكية وبريطانية لحذف التقرير الشهري لشهر يوليو 2020، بعد أن كشف عن إجراءات عقابية اقتصادية يمارسها تحالفُ العدوان ضد المواطنين اليمنيين، بما في ذلك منع دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة حكومة صنعاء.

وَأَضَافَت المصادر أن تقرير البنك الدولي يدين تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بممارسات غير إنسانية وعقاب جماعي ضد الشعب اليمني، وهي إجراءات يجرمها القانون الدولي.

وأشارت إلى أن التقرير أدان دولَ العدوان باستخدام التجويع والحصار كأداة في حربها على اليمن، رغم أن التقرير أغفل الكثير من الوقائع والإجراءات التي خلّفت أسوأ كارثة إنسانية جراء الانهيار الاقتصادي ومنظومة الخدمات والتي تهدّد بتفشي فيروس كورونا، كما تطرق تقرير البنك الدولي إلى حالة الفوضى التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي والميليشيا التابعة لهما، وما تشهده من صراع السيطرة والنفوذ.

وحمّل التقرير الاقتصادي الشهري لليمن عن شهر يوليو 2020، هو نشرة شهرية تحلل التطورات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، ويعده فريق من خبراء الاقتصاد الكلي بالبنك الدولي، حمل تحالف العدوان السعودي الإماراتي مسؤولية انهيار الاقتصاد اليمني، من خلال الحصار الذي يفرضه على كافة المنافذ والموانئ، ومنع دخول السفن النفطية والغذائية، وتعطيل المنشآت الاقتصادية، وعرقلة الحركة التجارية، في الشمال والجنوب، ونشر الفوضى والصراع المسلح، في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ولفت التقرير إلى أن ذلك انعكس سلباً على حياة الملايين من اليمنيين، الذين أصبحوا في صراع مع المجاعة والأمراض والأوبئة، وأهمها كورونا المستجد، الذي حصد الكثير من الضحايا، في ظل انعدام الأمن الغذائي، والصحي، وغيرها من الخدمات الأَسَاسية للحياة.

ويرى مراقبون أنّ نشر البنك الدولي للتقرير ثم حذفه من موقعه، يندرج ضمن الممارسات الأممية والدولية التي تستغل معاناة اليمنيين جراء عدوان التحالف بقيادة السعودية، للاسترزاق، حيث تقوم بنشر الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها السعودية والإمارات، ضد أبناء اليمن، لابتزازهما، والحصول على المليارات، التي تدفعها الدولتان، مقابل التستر على تلك الجرائم، المخالفة للقوانين الدولية.

مذكّرين بالكثير من المواقف التي قامت بها الأمم المتحدة في سبيل ذلك، ومنها إدخَالها السعودية وتحالفها في القائمة السوداء، لارتكابها الجرائم وقتلها الأطفال في اليمن، ثم إخراجها بعد استلامها المليارات مقابل ذلك.

وكانت صحيفة المسيرة قد حصلت على نسخة من التقرير الشهري للبنك الدولي عن مستجدات الاقتصاد في اليمن خلال شهر يوليو 2020، قبل أن يتم حذفُه من الموقع الرسمي للبنك، أمس الأحد، بعد ساعات من نشره مساء أمس الأول السبت، إثر ضغوط دولية، جراء تحميل التقرير تحالف العدوان مسؤولية التسبب في انهيار الاقتصاد اليمني وما وصل إليه حال اليمنيين من كوارث إنسانية.

وفيما يكشف التقرير عن حجم الكوارث الاقتصادية والإنسانية، التي خلّفها استخدام تحالف العدوان، بقيادة السعودية، الملف الاقتصادي، وسيلة للحرب التي يشنّها على اليمن، منذ ست سنوات، وتحمله مسئولية انهيار الاقتصاد اليمني، من خلال الحصار الذي يفرضه على كافة المنافذ والموانئ، ومنع دخول السفن النفطية والغذائية، وتعطيل المنشآت الاقتصادية، وعرقلة الحركة التجارية، في المحافظات الشمالية والجنوبية، ونشر الفوضى والصراع المسلح، في المناطق المحتلّة، إلا أنه أشاد بالإجراءات الرقابية التي اتخذتها حكومةُ صنعاء في سبيل وقف تدهور قيمة الريال اليمني واستقراره نسبيًّا بعكس مَـا هو حاصل في المحافظات الجنوبية المحتلّة.

وأوضح تقرير البنك الدولي الذي حصلت عليه صحيفة المسيرة قبل حذفه من الموقع الرسمي، أن حكومة صنعاء نجحت في الجانب الاقتصادي من خلال منع انهيار الاقتصاد وتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية الأُخرى، مُشيراً إلى أن صنعاء اتّخذت العديدَ من الخطوات أبرزها تشديد الرقابة على البنوك ومحلات الصرافة؛ بهَدفِ منع التلاعب بالعملة والمضاربة فيها، وإلزام جميع البنوك والصرافين التعامل بفئة 100 دولار ذات الطبعة القديمة 2003 – 2006 وعدم التقليل من قيمتها، بالإضافة إلى توجيه حكومة صنعاء للبنك المركزي بصنعاء إلى توفير العملة الأجنبية للتجار مستوردي المشتقات النفطية والمواد الغذائية وأعلاف الدواجن ومواد البناء، واحتكار ذلك على الجانب الرسمي فقط، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار الاقتصاد وحفظ قيمة الريال اليمني أمام بقية العملات، حيث وصل قيمة الدولار في صنعاء إلى 600 ريال يمني، بينما تخطى قيمته في المحافظات الجنوبية المحتلّة حاجز الـ800 ريال.