مدير عام البحث الجنائي العميد سلطان زابن في حوار مع صحيفة “المسيرة”: قضية الاغبري جنائية بحتة
قضية عبد الله الأغبري جنائية بحتة ليس لها أية أبعاد وتم تقديم الجناة إلى العدالة وجارٍ متابعة الهاربين
وزارة الداخلية ومقراتها تعرضت لأبشع تدمير من قبل العدوان وتم استهدافُ السجون للسماح لأخطر السجناء والإرهابيين والقتلة بالفرار
الأمنُ خطٌّ أحمر وسنقطعُ أيادي أي متطاول أَو متآمر ولن نقبل أن تُسجل الجرائم ضد مجهول
المسيرة- حاوره منصور البكالي
البحثُ الجنائي.. جهازٌ أمني ديناميٌّ له أيادٍ بيضاءُ في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار يمتلك خبراتٍ واسعة جداً ومهمة ومتعددة.. فعلى نشاط هذا الجهاز الأمني النوعي ترتسم ملامح عمل منظومة أمنية متكاملة.
واليمن تستقبل الذكرى السادسة لثورة 21 سِبتمبر العظيمة.. كان لصحيفة “المسيرة” هذا الحوار الضافي والنوعي مع رأس هرم البحث الجنائي، العميد سلطان صالح زابن -مدير البحث الجنائي- الذي فتح صدرَه وقلبَه ليستمعَ إلى تساؤلاتنا التي تصُبُّ في جانب اختصاصه وتقدم مقاربةً لمجمل النشاطات الأمنية.. لا سِـيَّـما والوطنُ يزهو بصمود ستة أعوام في وجه أعتى عدوان غاشم.
إلى نص الحوار:
– تحتفلُ بلادُنا بالذكرى السادسة لثورة 21 سِبتمبر.. ومرور ألفَي يوم من العدوان الأمريكي على بلادنا.. كيف تنظرون إلى هذه الثورة من الزاوية الأمنية؟
بدايةً.. وفي مستهَلِّ هذه الإجَابَة.. يدعونا الوفاءُ أن نرفعَ أسمى وأزكى التهاني إلى القائد الشجاع والحكيم.. قائدِ الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.. القائد الذي صدق وعده وصدق موقفه الثابت في وجه أعتى عدوان كوني ضد شعبنا وضد ثورة 21 سِبتمبر، وحقّق بفضل من الله وتأييد منه صموداً أُسطورياً في وجه أكثر من (17) جيشاً وحشداً ارتزاقياً.. فله منا جزيلُ الشكر والثناء وعظيم التقدير.. وندعو اللهَ أن يوفقَه في كُـلِّ خُطوةٍ مباركة يتخذُها وفي كُـلِّ مسار يوجِّهُ المواكِبَ للتحَرُّكِ فيه.
كما نتقدَّمُ بالثناء الجزيل للقيادة السياسية التي يقودُ دَفَّتَها فخامةُ المشير مهدي محمد المشّاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة-، وإلى جميع زملائه ورفاقه في المجلس السياسي الأعلى، وفي حكومة الإنقاذ الوطني وإلى أعضاء مجلسي النواب والشورى..
وعودة إلى السؤال.. إن مرورَ ألفَي يوم من الثبات والصمود والبطولة النادرة في وجه عدوان غاشم ظالم حشد من كُـلّ أصقاع الأرض مرتزِقةً وقَتَلة ومجرمين؛ ظناً منه أنه قادرٌ على فرض إرادته وعلى فرض معادلته العسكرية والأمنية.. ولكن قيادة هذا التحالف الشيطاني البغيض والعدواني وقعت في شرِّ أعمالها، ولم تفق إلّا وقد انزلقت إلى هاوية التردي والهلاك.. ووصلت إلى يقين أن هذا الشعبَ البطل الصامد الثابت عصيٌّ على الانكسار، وأقوى من الهزائم، وقادرٌ بفضل الله سبحانَه وتعالى، وبفضل التأييد الإلهي وبفضل وإدارة قيادته الثورية والسياسية قادرٌ على قلب الطاولة في أوجه المتآمرين القتلة والمجرمين حتى لو تمترسوا خلفَ ترسانة ضخمة من الأسلحة الفتاكة.. ومن العتاد والقدرات العالية من اللوجستيات ومن المعلومات الاستخبارية، إلا أن القيادةَ الشجاعة والمجاهدة المؤمنة تمكّنت من الإدارة الفاعلة للمواجهات والقتال والمعارك والثبات والصمود.. وشهد بذلك الواقعُ، وأكّـدت هذا المفهومَ العظيمَ من المقدرة الواسعة على فرض المعادلة الوطنية اليمنية في ميادين القتال والمواجهات مسجلة أعظم الانتصارات والإنجازات العسكرية والأمنية، وذلك بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء.
هذا على المستوى العسكري وعلى المستوى التكتيكي القتالي وعلى المستوى الجيواستراتيجي، أَو على المستوى الأمني، فَـإنَّ ثورة 21 سِبتمبر وضعت استراتيجيةً أمنية متكاملة، بدأت في تحديد طبيعة التحديات الأمنية التي فرضها العدوان متزامنة مع عدوانه العسكري القتالي وعدوانه السياسي الدبلوماسي، أولى محدّدات التحديات الأمنية فرض العدوان حالةً أمنيةً قائمة على دعم وإسناد الإرهاب والتطرف واستجلب عناصرَ إرهابية من خارج اليمن وحشد العناصر الإرهابية والإجرامية والتكفيرية في الداخل اليمني، وأسند إليها مهام إشاعة الإرباكات الأمنية، معتمداً على المخاوف من المتطرفين ومن أعمالهم الإجرامية الشنيعة، وعلى السُّمعة السيئة لتلك العناصر التي افتقدت للإنسانية وللقيم الإسلامية السوية كما سارع العدوان إلى ضرب البنى الأَسَاسية للمؤسّسة الأمنية في اليمن، ومن البداية اتجهت الغارات العدوانية لضرب المقدرات والإمْكَانيات الأمنية واستعان بالمرتزِقة الذين كانوا مطلعين على مكامن القوة الأمنية.. الذين مارسوا تخريباً للقدرات الأمنية.
وزارةُ الداخلية ومقراتُها ومؤسّساتها تعرضت لأبشع تدمير وهدم واستهدافات متكرّرة، بل إنَّ السجونَ استُهدفت؛ مِن أجلِ السماحِ لأخطر السجناء الإرهابيين والقتلة للفرار والهرب، وحرصت على استقبالهم وعلى توفير كُـلّ الإمْكَانيات لهم وسهلت تحَرّكاتهم؛ مِن أجلِ فرضِ حالةٍ أمنية مضطربة.. كوجهٍ آخرَ من أوجه العدوان الشامل عسكريًّا وأمنياً واجتماعياً وسياسيًّا.. ناهيكم عن الحصار المطبق جواً وبحراً وبراً.
– ولكن أمامَ هذا المشهد.. كيف تعاملتم كأجهزةٍ أمنية مع كُـلّ هذه التحَرّكات المريبة للعدوان؟
المؤسّسةُ الأمنيةُ استوعبت هذه التحديات وعملت على اتّباع أساليبَ ذكيةٍ ومؤثرة، واحتوت هذه التحديات، وعملت ليلَ نهارَ على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كُـلّ المناطق التي تُديرُها حكومةُ الإنقاذ الوطني.. وهنا مكمنُ النجاح.. بدءاً من التصدي بصرامة للجرائم الإرهابية ومُرورًا بمحاربة الجريمة المنظمة، والعمل دون هوادة في التصدي أَيْـضاً لكل الاختلالات الأمنية.. وفي ترسيخ معطيات أمنية تؤكّـد أن أمنَ المواطن خطٌّ أحمرُ لا يمكنُ القبولُ بتجاوزه من أيٍّ كان، ومن أية قوى أَو جهات.
ويكفي فقط هنا الإشارةُ إلى عملية “فأحبط أعمالهم” لتعطيَ صورة مكثّـفة على مقدرة المؤسّسة الأمنية على المواجهة الأمينة الناجحة والفاعلة لأية تحديات أمنية مهما أعد لها العدوان من قدرات ومن إمْكَانيات ومن خطط شيطانية.. نحن في كُـلّ الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد..
وخلال الأعوام الستة التي مرّت من تاريخ الثورة المبارَكة 21 سِبتمبر.. تحقّقت إنجازاتٌ أمنيةٌ واسعةٌ قد لا يتسعُ الحيِّزُ لسردِ تفاصيلها.. المهمُّ في هكذا توجّـه وهكذا عمل أن خلفَ هذا الإنجاز تقفُ قيادةٌ كفؤة ومقتدرة بدءاً من الأخ وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي –حفظه الله- وحتى قادة الجهات والأجهزة الأمنية والمجاهدين الأوفياء، والمواطنين الذين يعتبرون هم خط العمل الأمني المؤثر والمهم..
– خلال سنوات العدوان على بلادنا.. ما أبرزُ الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي طالت جهازَ البحث الجنائي أَو فروعه في المحافظات؟
من اللحظات الأولى أدرك العدوانُ ومتحالِفوه، ومَن ارتبط بهم من مرتزِقة ومن قيادات أمنية خائنة.. أن البحثَ الجنائي هو الخطُّ الأمني الذي يجبُ أن تُوجَّـهَ إليه ضرباتٌ غادرةٌ؛ لإخراجه من جاهزيته الأمنية والفنية..؛ لذلك وجهت طائرات العدوان غاراتها المكثّـفة على البُنى الأَسَاسية في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات والمناطق، في سعي منها لإحداث أكبر إرباك أمني في هذا المرفق الأمني المهم والحيوي والخطير، كما أن القياداتِ الأمنيةَ الخائنة التي اختارت أن ترتبط بالعدوان وقيادته مارست أسوأَ أساليب التخريب والإهدار لمقومات عمل البحث الجنائي، واستمالوا الكثيرَ من المغرر بهم ومن المخدوعين.. وهذا تسبب في حدوث فراغ أمني خطير، لكننا سرعانَ ما عملنا على توحيد القدرات وعلى إعداد وتهيئة القدرات المتوافرة وأعددنا دورات عديدة مكنتنا من تغطية الاحتياجات الأمنية في هذا المرفق.
وعملنا وما زلنا نعمل دونَ كلل لتطويرِ أساليب عملنا وعلى تحديث كُـلّ القدرات الشابة الصادقة والمؤمنة، وصراحةً اعتمدنا على الخبرات السابقة التي لم تبخلْ بخبراتها وبما اكتسبته من مهاراتٍ أمنية عالية..
ولولا أن الضرورةَ الأمنيةَ توجبُ علينا أن نتحفَّظَ عن ذكر كُـلّ أنماط وأشكال العمل الأمني في جانب البحث الجنائي، لأعطيناكم لمحةً متكاملةً على التطوير والتحديث الذي من خلاله استطعنا أن نتغلب على تحديات توافر الإمْكَانيات؛ لأَنَّ العملَ الأمني الفاعل يحتاجُ إلى مواردَ كبيرةٍ حتى يتسنى تحقيقُ الأهداف المرسومة في عملنا الأمني، ومع ذلك استطعنا أن نحقّق الإنجازاتِ المنشودةَ في المجال الأمني الاستباقي المدروس الذي أوجد مساحةً مناسبةً في عمل المنظومة الأمنية بصورة فاعلة ومؤثرة.. وهذا كله نتاجٌ طبيعيٌّ للتحَرّك الواعي والإيمان الصادق لما نقوم به ولما له من أهميّة ومصاديق لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ). صدق الله العظيم.
– ما أبرزُ الصعوبات والتحديات التي تواجهُ عملَكم خلال العدوان على بلادنا؟
كما أسلفنا.. نحن استطعنا أن نتغلبَ على العديد من الصعوبات.. ربما محدودية الموارد الداعمة لعملنا قد تكون واحدةً من التحديات؛ لأَنَّ عملَنا ديناميكي ومتحَرّك، ومتواصل، ويجب أن يكونَ مواكباً لطبيعة التحديات الأمنية التي يصر العدوان على وضعها أمام سير العمل الأمني للمنظومة الأمنية بصورة إجمالية، ونحن هنا نعبر عن تقديرنا لقيادة وزارة الداخلية التي لا توفر جهداً من دعم عمل البحث الجنائي.. ويكفي أن معالي وزير الداخلية، اللواء عبد الكريم الحوثي، وكذا اللواء حسن قباص -وكيل قطاع الأمن الجنائي- مدركين لأهميّة وخطورة عمل البحث الجنائي، وهم لم يقصّروا ولن يقصروا في دعمنا وإسنادنا؛ لأَنَّ النجاحَ الأمني مسألةٌ ذاتُ بُعد استراتيجي في المواجهة الأمنية القوية والفاعلة للمنظومة الأمنية وفي مقدمتها جهاز البحث الجنائي، لكن رغم كُـلّ الصعوبات نحن لا نتوانى ولا نتردّدُ لحظةً لإنجاح عملنا الأمني؛ لأَنَّنا نشعُرُ أن هذا واجبُنا الأخلاقي والوظيفي والوطني والإنساني والديني.. وسيظلُّ البحثُ الجنائي هو الطودَ القويَّ الثابتَ في وجه كُـلّ الجرائم وأولاها الجريمةُ المنظمة.
– للأجهزة الأمنية دورٌ كبيرٌ في ضبط الأمن وفي ترسيخ الاستقرار في العاصمة صنعاء وفي المحافظات التي يسيطرُ عليها المجلس السياسي الأعلى.. كيف تنظرون إلى هذا النجاح؟
دون شك أن المجلسَ السياسي الأعلى بحرصِه الدائم على أمن المواطن وفي قدرته على إدارة المعركة الأمنية، كما هي قدرته واضحة على إدارة المعركة العسكرية والاقتصادية والسياسية.. قد حقّق النجاحاتِ المنشودةَ وأرسى تجربةً عظيمةً جديرةً بالثقة، وجديرة بالتقدير..
لذلك جاءت المنظومةُ الأمنيةُ لتواكِبَ الأهدافَ العظيمةَ التي رسمها المجلسُ السياسي الأعلى وبكل اطمئنان دعني أقول لكم: إن التناغُمَ بين المجلس السياسي الأعلى وبين المنظومة الأمنية كان له اليدُ الطولى فيما نشهَدُه ونعيشُه من أمن واستقرار في العاصمة صنعاء.. وفي بقية المحافظات التي تقع تحت إدارة وسيطرة المجلس السياسي الأعلى..
ونحن نفخر بهذا الإنجاز الأمني.. بل ولا نكتفي بذلك، بل نشحذُ الهممَ ونعد الدوراتِ الأمنيةَ؛ ليصبح الأمنَ والاستقرار واحداً من الثوابت التي بعون من الله وتأييد منه لا نقبل أي اهتزاز لها..
وفي الإجمال.. إن وضوحَ الأهداف العظيمة وصفاءَ النهج القرآني له أبلغُ الأثر وله أعظم التأثير.. ولله الحمدُ نحن نسير على المنهاج السوي للمسيرة القرآنية التي تأتمر بأمر الله، وتعمل وفق المشيئة الإلهية العظيمة.
– تعمد العدوان زرعَ خلايا نائمة تخريبية تستهدف الأمن في بلادنا.. بحُكم موقعكم الأمني كيف تصدَّت الأجهزةُ الأمنية لهذه العناصر وكشفها قبل وقوع جرائمها؟
الخلايا الإرهابيةُ والإجراميةُ والتخريبية القائمة وزراعتها في النسيج المجتمعي.. أَو المحاولة البائسة التي اعتمدها العدوان.. أُعدت على أعلى مستوى.. وحظيت بعضُها بمستوىً عالٍ من التدريب والإعداد.. وكان ينظر إليها على أنها الأدواتُ التي سوف تجهز على ثبات وتماسك ووحدة النسيج المجتمعي في العاصمة صنعاء وفي المحافظات التي يديرُها المجلس السياسي الأعلى.. ودعني أوضح مسألة مهمة هنا.. إن الجهودَ العدائية في الجانب الأمني، كان العدوانَ يعّول عليها الكثير، بعد أن تلاشت أهدافُه العسكرية، وبعد انكساراته المتكرّرة في جبهات القتال والمواجهات؛ ولذلك فقد حدّد لها أهدافاً عديدة، ومولت بمواردَ ماليةٍ واسعة، ووفّروا لها عواملَ نجاح داخلية، وجندت مِن أجلِها “أسماء” وبعض الوجاهات..؛ ولذلك فَـإنَّ أولى عوامل نجاح منظومتنا الأمنية هو استهانةُ قوى العدوان وقياداته بقدراتنا الأمنية ورهانهم على أوهام الاختراق للنسيج الاجتماعي، وغاب عن أُولئك القيادات المنفوخة بالوهم، أن المنظومةَ الأمنية -بقيادتها وضباطها- صادقةٌ في موقفها وجهادها وواعية وفاهمة لمهامها، وراصدة بدقة متناهية لمجمل التحديات الأمنية..
وللأمانة أن تناغُمَ وتناسُقَ عمل الأجهزة الأمنية، سواء في قيادة الداخلية أَو في الأمن والمخابرات أَو في هيئة الاستخبارات والاستطلاع وفي الأمن الوقائي، وكذا في البحث الجنائي، كُـلّ هذه الجهود أثمرت ما نراه من نجاح وقبل هذا كله.. الاسترشاد بالتوجيهات الدائمة والمستمرة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي -أيّده اللهُ بالتوفيق دوماً- وبفضل من العناية الإلهية والتأييد الرباني العظيم.. كُـلّ هذا جعل الأعداء في وضع متردٍ من الانكسارات الأمنية ومن الفشل الأمني.. ولله الحمد والشكر.
– في الماضي كان المواطن ينظُرُ إلى إدارة البحث الجنائي بأنها وكرٌ لابتزاز المواطنين ودفن القضايا والتستر على المجرمين مقابل مبالغ مالية وتحت نفوذ شخصيات بارزة في زمن الحكومات السابقة لثورة 21 سِبتمبر 2014م.. ما أبرز خططكم لتصويب عمل واختصاصات هذا الجهاز؟
البحثُ الجنائي فيه شرفاءُ كثيرون.. وفيه مخلصون كُــثْـــرٌ.. ودورُه ظل على الدوام مهماً وضرورياً، لكن بالمقابل يجب أن نعملَ على توصيف وتوضيح أخطاءٍ قاتلةٍ وقع فيها هذا الجهازُ قبل ثورة 21 سِبتمبر2014م.. وتلك الأخطاء التي ذكرت بعضاً منها كانت بفعل فاعل وتخدم طبيعة وعلاقات رؤوس النظام السابق ومتنفذيه..
وكما قلنا تلك الأخطاء قاتلة واعتبرها الناس جراءَ معاناتهم من السلوكيات المريضة أعمالاً شائنةً وتصرفاتٍ منفلتةً ضاعفت من معاناة الناس وأسهمت في إعطاء صورة غير مشرفة للعمل الأمني وتحديداً في جانب البحث الجنائي.. ومثل تلك التصرفات لم يكن ينكرها المتنفذون ولم تكن تَخفى على المواطن..
ولكن بعد ثورة 21 سِبتمبر2014م، اختفى المتنفذون ووضحت الرسالة الأمنية التي اضطلعت بها المنظومة الأمنية كلها، ومنها جهاز البحث الجنائي، وبالتدريج بدأت تختفي تلك المظاهر السيئة، وبالتدريج ترسخت قيم جديدة في عمل البحث الجنائي أولى دعائم هذه القيم الحرص على كرامة المواطن والابتعاد عن كُـلّ شبهات الابتزاز الرخيص.. والاحتكام إلى القوانين وإلى الضوابط الإدارية في عمل البحث الجنائي..
وبالتأكيد أن الخَلاصَ من تلك التركة الثقيلة لم يتحقّق بين عشيةٍ وضُحاها، بل تساقطت الأوراقُ القذرة تباعاً، ولم يتبقَّ غيرُ العمل الأمني المنضبط، وبالتدريج استعاد البحث الجنائي نقاءَ وظيفته الأمنية، وذلك بفضل من الله وبحرص ومتابعة قيادة وزارة الداخلية وقيادة البحث الجنائي..
أما فيما يخُصُّ برامجنا لتصويب عمل البحث الجنائي، وضمان ابتعاده عن أية أعمال فيها شبهة التربح أَو الابتزاز فنحن نعمل وفق توجيهات قيادة وزارة الداخلية من تفعيل إجراءات الرقابة وخطوات التأديب، والحرص على اختيار أفضل الكفاءات الأمنية.. وهناك ضوابط إدارية وأمنية عالية تحول دون تسلل أية أساليب أَو أعمال تضر بسير عمل البحث الجنائي أَو ضوابط إجراءاته.. ولله الحمد.. أنجزنا الكثير ونأينا عن كُـلِّ تلك الشبهات السابقة..
– أثيرت مؤخّراً قضيةُ الشاب عبد الله الأغبري الذي عُذِّبَ بشكل وحشي من قبل عناصرَ تم القبضُ عليها.. ما آخر المستجدات بشأن القضية؟
ما تعرض له الشابُّ المغدور به والمعتدى عليه عبد الله الأغبري.. هو عملٌ إجراميٌّ يَنْدى له الجبينُ.. ووحشيةٌ يأنفُها مجتمعُنا اليمني، وهو عملٌ إجرامي قذر مدان.. وضبط الجُناة المجرمين جاء من ضباط البحث الجنائي، كما هي دوماً عادةُ هذا الجهاز الأمني الفاعل، ونرى ذلك مهمةً أمنيةً قمنا بها بكل احترافية وحرصنا على الإمساك بكل تفاصيلها وكل خيوطها..
وما نحب أن نوضحَه هنا ونتمنى أن يفهمَه الجميعُ هو أن قضية عبد الله الأغبري قضية جنائية بحتة ليس لها أية أبعاد وما يروج له من قبل أبواق العدوان والإعلام المضلل على أن وراءها خلايا منظمة وأنها تعملُ في كذا وكذا… إلخ، في محاولة منهم لإرباك المجتمع وتخويفه والتهويل عليه بشكل غير منطقي ولا طبيعي غير صحيح ومنافٍ للحقيقة جُملةً وتفصيلاً، فهم ممن يعملون على لبس الحق بالباطل والله يقول: (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ).
فكلنا نعرف أن المجتمع اليمني مجتمعٌ محافظ وله مبادئُ وقيمٌ لا يمكن أن يتخلى عنها بغض النظر عن فئة بسيطة ممن يتبعون أهوائهم وغرهم الشيطان الذين لن يجدوا بعون الله وبالجهود الأمنية المبذولة وبالتعاون مع أبناء مجتمعنا الواعي متنفسا داخل هذا الشعب العظيم،
وما نود أن نؤكّـد عليه هنا أولاً: أن عملَنا في التحري وفي تقصِّي كافة الحقائق في مختلف الجرائم بشتى أنواعها لم ولن يتوقف.. ولا داعيَ لأن يأتيَ أحدٌ ويفهّمَنا عملَنا ومسؤوليتنا.. فلا تهاون ولا تسويف.. ولسوف نواصل كُـلّ جهد ممكن ولن نتوانى لحظةً في الإمساك وتتبع المجرمين في أية قضية.
وبالعودة لقضية الأغبري فقد تم تقديمُ الجناة والمتهمين المضبوطين إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم وجاري متابعة الهاربين.
ثانياً: أن كُـلّ المعلومات والحقائق والخفايا التي حصلنا عليها أَو ما سنحصل عليها ستكونُ محطَّ دراسة وتقييم للاستفادة منها في تعقب كافة الأعمال المخلة بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.. وسوف توضع ضوابطَ لأعمال كثيرة ولخدمات عديدة تضمن عدم وقوع المواطنين سواءٌ أكانوا رجالاً أَو كن نساء وفتيات من الوقوع ضحايا لأية أعمال غير قانونية وغير أخلاقية لكن دعونا نستكمل عملنا دون ممارسة ضغوط ذات بعد سياسي ملوث بمواقف عدائية، أَو تخدم أعداء الوطن والشعب.
لأن العديد من الأسماء المشبوهة أرادت أن تركبَ الموجةَ وأن تستغل مظلومية المغدور به عبد الله الأغبري أسوأَ استغلال.. ولكنها فشلت ونقول للجميع: سنقوم بعملنا ونؤدي واجبنا على أكمل وجه وسنستكملُ كافة إجراءات التحقيق والتعقُّب والرصد لأية قضايا.. ولا داعيَ للقلق!!
– كيف تفسّرون الضجيج الإعلامي للمرتزِقة والعدوان ومحاولة إرباك الوضع الأمني في بلادنا؟
لم يعد أمام الإعلام المضلل.. والإعلام المرتهن للعدوان.. وإعلام المرتزِقة من عمل غيرُ المسارعة في الاصطياد في المياه العكرة.. وفي بث الشائعات وفي كَيلِ الاتّهامات، إلى مستوى أنهم يحاولون جاهدين استغلال أية قضية جنائيةٍ سياسيًّا وإعلامياً وتحويلها إلى قضية رأي عام وقضية الأغبري مثال على ذلك.
وتناسوا أن جرائمَ عديدةً، منها مَـا هو مخل بالشرف، ومنها مَـا هو إجرامي وحشي، ومنها مَـا هو يستهدفُ ببشاعة أرواح الأبرياء.. إلّا أننا لم نرَ من هذا الإعلام المضلل والعدائي أي صوت، وكأن تلك الجرائمَ التي لم تضبط ولم تسجل حتى في سجل الجهات الأمنية التي تتبعهم، بل ظلت مقيدةً ضد مجهول.. حتى لو كان مرتكبوها معلومين ومعروفين، والدلائل قائمة عليهم..
لكن من صنعاء كُـلُّ من يرتكب جريمة يتم المشاركةُ في ضبطه وفي التحريز عليه وتجميع الدلائل ويتم التحقيق فيها.. فنحن لا نقبلُ ولن نقبلَ أن تُسجَّلَ الجرائمُ ضد مجهول..؛ لأَنَّنا يهُمُّنا المواطنُ وكرامتُه وحقوقه وحياتُه، أما أُولئك الأقلام المأجورة والمرتزِقة فلا تهز لنا شعرةً.. ونثق أن شعبنا وإعلامنا يعي حقائقَ الحملات الإعلامية المسعورة وحملات التشكيك الفارغة.. فهدفُنا العدالةُ وهي من ستلجم الأقلامَ المأجورة وإعلام العدوان المضلل..
وما وصل له اليومَ الأعداءُ من الانحطاط أنهم يحاولون جاهدين استغلال أية قضية جنائية سياسيًّا وإعلامياً وتحويلها إلى قضية رأي عام وقضية الأغبري مثال على ذلك.
– هل سبق للبحث الجنائي أن كشف قضايا مماثلةً لهذه القضية.. تم التعامل معها؟
هذه الجريمةُ الوحشيةُ بشعةٌ، وما زاد من تأثيرِها هو تسجيلُها وبَثُّها.. والأخطرُ أن الشبهاتِ في هذه القضية قبل اكتشاف حقيقتها كانت تدورُ حول قيم المجتمع.
لكن جهاز البحث الجنائي قام ويقومُ بتتبُّعِ العديدِ من القضايا الماسة بقيم المجتمع، وبعضها يندرجُ تحتَ طائلة الجرائم الإلكترونية.. من ابتزاز ومن استغلال مرضى النفوس لعدد من الضحايا.. ونحن لا نريد الخوض فيها، لكننا نتحَرّك لمنع آثار مثل هذه الجرائم..
– ما أبرزُ الإنجازات التي حقّقها البحثُ الجنائي خلال هذه الفترة باختصار؟
الإنجازات الأمنية التي تحقّقت عديدة.. لعل أهمها المواجهة المسبقة للجرائم الماسَّة بالشرف والعادات ومواجهة المخدرات ومواجهة الشائعات والتصدي لجرائم التزوير والبسط على الأراضي والنصب والاحتيال.. وقبل هذه كلها نحن قمنا ونقوم بمواجهة ومحاربة الخلايا النائمة وخلايا التخريب المادي والمعنوي والنفسي الذي تقوم بها العناصر التخريبية..
أعمالنا متعددة.. والنجاحاتُ تتحدثُ عن نفسها بما تشهدونه من الاستقرار الأمني والمعيشي وسلامة النسيج الاجتماعي من الاختراق والتدمير والتخريب.. ويمكن لأي إنسان أن يقارنَ ما بين الوضعِ الأمنيِّ داخل المحافظاتِ التي تحت سيطرة المجلس السياسي والمحافظات التي خارج السيطرة ويكتشف بنفسه حقيقة ما نقول.
– في موضوعِ ظاهرةِ المخدرات تتناقلُ وسائل الإعلام عن إحباط الأجهزة الأمنية لعمليات تهريب أَو تعاطي لها.. ما خطورةُ المخدرات وما دوركم في توعية الناس بعدم تعاطيها؟
أولاً.. دعنا لا نستخدمُ مصطلحَ أَو مفهومَ ظاهرة المخدرات؛ لأَنَّ مجتمعَنا ينبُذُ المخدراتِ ولا يقدم عليها إلّا فئة.. ومع ذلك يجبُ أن نضعَ هذه المشكلة في إطارها دون تخوف من الاعتراف بها..
لأن المخدراتِ وتسريبَها والسعيَ إلى انتشارها يأتي في إطار الحرب التخريبية التي تقوم بها أنظمة، وتسهل انتقالها أنظمة أَو عصابات ومافيات مرتبطة بأجهزة مخابرات دولية.. تعمل على الإضرار بالمجتمعات المحافظة.. ولكن ولله الحمد لم تصل إلى أن تكون ظاهرة.. وهي محاصَرةٌ ومحدودة، ومع ذلك تقوم الأجهزة الأمنية بدورها ومسؤولياتها في مكافحة المخدرات ومنع انتشارها في مجتمعنا ويجب أن نشير إلى أن عصابات تهريب المخدرات تستهدف مواطني الجار الشمالي ومعين النظام السعودي، وتعتبر الأراضي اليمنية مُجَـرّد جسر عبور، ونحن نتصدى لهذه العصابات؛ لأَنَّنا لا يرضينا أن ينتشر الإدمان بين مواطني المملكة، انطلاقاً من موقعنا الإسلامي والإنساني.. ويشهد لأجهزتنا الأمنية قدرتها على ضبط كميات عديدة من المخدرات والحشيش..
أما بشأن التوعية فَـإنَّ العملَ المطلوبَ من جهات عديدة: إعلام وثقافة ومساجد ووجاهات اجتماعية، ومنظمات مجتمع مدني.. كُـلُّ الجهود ينبغي أن تتوحدَ في إطار التوعية بمخاطر المخدرات وضررها الجسماني والنفسي المجتمعي..
– هناك من يقول: إن بعض العصابات التي تمارِسُ السرقة والنهب تعودُ إلى نفس عملها بعد أن تخرُجَ من السجون.. ترى مَـا هِي الأسباب؟
ظاهرةُ التقطُّع والنهب والسرقة.. احترفتها عصاباتٌ معينةٌ.. وما أن يتم ضبطُها.. وتقضي محكوميتَها ما تلبث أن تعاودَ بعضُها عملَها الإجرامي والمخل بالأمن.
وهذه مشكلةٌ ليست وليدةَ اليوم وإنما هي مشكلة موروثة.. وخَاصَّةً عندما تكون المحكومياتُ متهاونةً أَو مخففة أَو غير مكتملة.. عندها.. تعاود مثل هذه العصابات سلوكها المنحرف..
والحل أنه يجبُ أن يُعادَ النظرُ في التشريعات والقوانين.. مما يعني أنه يجبُ أن تغلِّظَ العقوبات وخَاصَّة عندما تتكرّر مثل هذه الأعمال المخلة بأمن الوطن والمواطن واستقرار المجتمع.
– شدّد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أهميّة مواجهتها بكل السبل.. مَـا هو الدورُ الذي تقوم به إدارة البحث الجنائي وكوادرها.. وما هي البرامجُ والخطط التي تعملون عليها في هذا الصدد حالياً؟
بكل تأكيد أن التوجيهاتِ والتعليماتِ الكريمةَ التي يوجّهُ بها قائدُ الثورة المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نعتبرها برامجَ عمل نحرِصُ كُـلَّ الحرصِ على تنفيذها بحذافيرها؛ لأَنَّها تصدُرُ عن إدراك عميق لطبيعة المشكلات كافة.. سواء مواجهة آفة المخدرات، أَو فيما يخُصُّ المعالجة السريعة لقضايا المواطنين.. أَو في تطوير الأداء والعمل المؤسّسي في جانب الخدمة الأمنية الرفيعة المستوى وبكل جدية نقوم بإعداد خطط أمنية ببعدها المرحلي وكذا ببعدها الاستراتيجي هذه الخطط تستند إلى واقع المتغيرات والمستجدات التي يحفل بها المشهد الأمني في إطاره العام والواسع..
وعلى ضوء هذه الخطط نحرصُ على إعداد برامج تنفيذية تسهم في تطوير الأداء الأمني ويضمن أعلى مستوى من الفاعلية الأمنية..
وكل ذلك يعتمد على التوجيهات الحكيمة للقائد الوطني والموجه الروحي والمرجعية العليا للوطن والشعب والأمة.
وعلى ضوء هذه البرامج يقوم نشاطُنا الأمني في مختلف الجوانب، بدءاً من العمل الأمني الاستباقي، ومُرورًا بمواجهة كُـلّ الآفات مثل المخدرات والأعمال المخلة بالأمن صغيرها وكبيرها؛ لأَنَّ الأمنَ والأمانَ هما سندُ البناء والتنمية وهو العماد القوي لحياة المواطن ومعيشته ونشاطه وعمله واستقراره..
– كيف تقيّمون دورَ رجال البحث الجنائي في تفاصيل فتنة 2 ديسمبر.. والبيضاء وعملية “فأحبط أعمالهم” وبقية العمليات؟
في كُـلِّ عمل أمني وكذا في أي عمل عسكري أَو مواجهة تبرُزُ أهميّةُ العمل الأمني المسبق الذي يدرُسُ الوقائع، ويطلع على تفاصيلَ عديدةٍ قد تكون غائبةً عن حياة المواطن العادية..؛ ولذلك فَـإنَّ على قراءةِ تلك التفاصيل ومتابعتها تقوم خططُ عملنا في البحث الجنائي وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأُخرى، بحيث يُحدَّدُ حجمُ المخاطر المحتملة، ونقرأ بعمق ذرائعها وأسبابها، ونتابع بدقة تفاعلاتها، لذلك دوماً يأتي القرار العسكري والقرار الأمني مبني على عمل البحث الجنائي والرصد والتتبع وتحديد الحجم الحقيقي للمخاطر المحتملة..
فمثلاً.. فتنة 2 ديسمبر كان لرجال البحث الجنائي دورُهم المشهود في رصد كافة الأدوات وتشابك تحَرّكاتها ورصد احتمالات الإقدام على أعمال خطيرة.. وأحيطت القيادةُ علماً بكل التفاصيل مما عمل على تقليل الخسائر، وساهم في احتواء المخاطر الحقيقية، وساعد في إنجاز الانتصارات المحقّقة على الأرض..؛ لأَنَّه على حقائق المعلومات الأمنية والتتبع والرصد والتوثيق لكافة التحَرّكات المريبة يأتي اتِّخاذ القرار العسكري والأمني السليم.
وكذلك الأمرُ ينطبِقُ على فتنة البيضاء وما كان يقومُ به المدعو ياسر العواضي وزُمرته من المتآمرين.. الأمرُ الذي أفضى إلى بناءٍ استراتيجيةِ المواجهةِ الحاسِمة في البيضاء.. وتحقّق الانتصارُ المتعاظِمُ في دحر العناصر الإرهابية واجتثاثها من البيضاء..
أما عمليةُ “فأحبط أعمالهم” فَـإنَّ الحديثَ عنها يحتاجُ إلى تفاصيلَ أكثرَ وإلى تحليلٍ أعمقَ؛ لأَنَّها عملية متكاملة ساهمت فيها الأجهزة الأمنية والاستخبارية.. وهي عملية استراتيجية بكل المقاييس ويحسب نجاحها لكافة الأجهزة الأمنية.
– كلمة أخيرة نختتم بها هذا الحوار؟؟
نجدُها فرصةً لنقفَ وقفةَ إجلالٍ واحترام وتقدير وثناء لأرواح الشهداء الأبرار الذين نسجوا أنوارَ انتصارات الشعب والوطن والقيادة..
فهم رموزُنا العظيمة التي نرى من تضحياتها إشراقاتٍ تضيءُ لنا الحاضر.. وتؤسِّسُ لمستقبلٍ أكثرَ إشراقاً وأعظمَ مكانةً وأعلى كرامة..
فلهم منَّا كُـلُّ التقدير.. ومثواهم عند مليك مقتدر في عليين في جناته الواسعة.. فالشهداء الأكرم منا..
كما نتوجَّـهُ بالتحيةِ والتقديرِ لكل رجال الأمن والأجهزة الأمنية.. ولرجالِ البحث الجنائي الذين يبذلون كُـلَّ جُهدٍ ويقدمون كُـلَّ تضحيةٍ؛ لتبقى اليمن في أمن وأمان واستقرار.. ولكم أنتم في الصحيفة كُـلّ الشكر على إتاحة هذه الفرصة لنا للإطلالة الإعلامية المهمة.. والحمدُ لله والشكرُ للعزيز الحكيم على توفيقِه.