تصعيدٌ خطيرٌ للمرتزِقة في الحديدة: استشهاد وإصابة 14 مواطناً وتحليقُ 30 طائرة حربية وتجسسية

المسيرة- خاص

صعّد مرتزِقةُ العدوان الأمريكي السعودي، أمس، من خروقاتهم في جبهة الساحل الغربي لبلادنا المقابِلة لمحافظة الحديدة، في نوايا واضحة تشير إلى نسف ما تبقى من اتّفاق لوقف إطلاق النار.

وخلال هذا التصعيد لم يصدر عن الأمم المتحدة أيُّ بيان يندّد بذلك، في حين أوصل نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، حسين العزي، رسالةَ الاستياء من هذا التصعيد خلال لقائه، أمس، برئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي، حيث أكّـد العزي أن مرتزِقة العدوان يصعدون بوتيرة عالية في جبهة الساحل الغربي وباتّجاه مدينة الدريهمي المحاصرة منذ عامين.

وكثّـف مرتزِقة العدوان من القصف المدفعي والصاروخي على منازل المواطنين في مديرية الدريهمي المحاصرة، وحيس والحوك، والجبلية وكيلو16 والمنظر ومدينة الحديدة والفازة، فيما تم مشاركتهم من قبل طيران العدوان الحربي والتجسسي حيث تم رصد 14 طائرة حربية و16 طائرة تجسسية.

كما صعّد مرتزِقة العدوان من جرائمهم بحق المدنيين من خلال قصفهم المدفعي والصاروخي للأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين واستشهد على أثرها المواطن أمين محمد أحمد فراعه، وأُصيب 3 آخرون بينهم امرأة بجروح، في حي الربصة، بمديرية الحوك، في حين أُصيب سبعة مواطنين من أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف مرتزِقة العدوان على حي سبعة يوليو بقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية، كما أُصيبت طفلة ورجلٌ مسن بجروح في قرية الجربة العليا وفتاة في قرية المُنْقُم بمديرية الدريهمي؛ نتيجةَ قصف مدفعي للغزاة وأدواتهم.

ويتضح من خلال هذا التصعيد أن اتّفاقَ السويد الذي يلزم بوقف إطلاق النار في الحديدة لم يعد له من قبل الغزاة وأدواتهم أي اعتبار، حيث بلغت خروقات المرتزِقة، أمس، فقط 202 خرق، من بينها 63 خرقاً بالقصف الصاروخي وَالمدفعي و109 خروقٍ بالأعيرة النارية المختلفة والتي استهدفت ممتلكات ومزارع ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة.

وإزاء هذه التصعيد الخطير، تؤكّـد التحَرّكاتُ الميدانية للعدو ومرتزِقته وحجمُ تواطؤ الأمم المتحدة مع طرف العدوان، أن اتّفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بات قشةً يحاول العدوّ التستر خلفها لتنفيذ مخطّطاته الاستعمارية، ما يحتم على الجيش واللجان الشعبيّة والقيادة السياسية والعسكرية لحكومة الإنقاذ تقييمَ الوضع الميداني وطبيعة التعاطي الأممي، والاستعداد للتعامل مع الأحداث، وفقاً للمعايير العسكرية والسيادية للجمهورية اليمنية، والانطلاق من واجب الاستشعار للمسؤولية أمام حماية أرواح ودماء وممتلكات المواطنين في محافظة الحديدة.