شركة النفط: العدوان يدفع بالمرتزقة لحجز ونهب مقطورات الغاز القادمة من فروع الشركة بالمحافظات المحتلّة

وثيقةٌ للمرتزقة تفضح مساعيَهم للمساومة بمعاناة الشعب وتكشف سر انعدام المشتقات مؤخراً

المسيرة: نوح جلاس

تحاول قوى العدوان ومرتزِقتها تلافيَ تهاويها العسكري في مختلف الجبهات عبر الضغط بالأوراق الإنسانية ومعاناة الشعب، في مساومة تؤكّـدُ إفلاسَها الأخلاقي والسياسي والعسكري، حيث أقدم مرتزِقةُ العدوان على منعِ ناقلات النفط في خط الجوف صنعاء، والتي صارت بديلاً يغطِّي القليلَ من احتياج الشعب وبأسعارٍ باهظة بعد أن واصلت دولُ العدوان الحصارَ وَاحتجازَ سفن المشتقات النفطية في البحر الأحمر ومنعها من دخول ميناء الحديدة للشهر الخامس على التوالي.

وفي إفلاس أخلاقي وإنساني جديد، ومحاولة أُخرى لزعزعة صمود الشعب، كشفت وثيقةٌ صادرةٌ عن ما يسمى “مركَز القيادة والسيطرة” التابع لحكومة الفارّ هادي، عن توجيهات لوزير الدفاع المرتزِق المقدشي لمليشيات حزب الإصلاح بمنع مرور مقطوراتِ المشتقات النفطية العابرة عبر خط الجوف – صنعاء.

وأوضحت الوثيقة الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر، أن وزيرَ دفاع مرتزِقة العدوان وجّه ما يسمى القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية الثالثة، وقائد المنطقة العسكرية السادسة التابعة لمرتزِقة حزب الإصلاح، بمنع مرور أية ناقلة مشتقات نفطية، في سياقِ مساومةِ قوى العدوان وأدواتها الرخيصة على حساب معاناة الشعب؛ سعياً وراء مصالحها الشخصية المتهاوية.

وَأَدَّى هذا الإجراء الأخير للعدوان ومرتزِقته إلى انعدام شبه كلي للمشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها بشكل جُنوني خلال الخمسة الأيّام الماضية، في سياق المساعي الحثيثة لتكثيف معاناة اليمنيين.

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، المهندس عمار الأضرعي: إن “دول العدوان تدفعُ بالمرتزِقة لحجز ونهب مقطورات الغاز القادمة من فروع الشركة بالمحافظات”.

وَأَضَـافَ الأضرعي في تصريح صحفي: “لا يزال تحالف العدوان يحتجز 17 سفينة نفطية، وغرامات احتجاز السفن تجاوز 50 مليون دولار”.

وأوضح أن “كافة محطات شركة النفط توقفت عن العمل بنسبة 99 % ولم يتبقَّ سوى 7 محطات تعمل على مستوى المحافظات”.

وجدّد الأضرعي التأكيدَ على أن الأممَ المتحدةَ “تتحمل كاملَ المسؤولية بتوفيرها الغطاء لقوى العدوان للفتك باليمنيين حصاراً وجوعاً”.

ودعا مديرُ شركة النفط اليمنية “كافة الأحرار للوقوف مع الشعب اليمني والعمل على محاكمة دول العدوان في المحاكم المحلية والدولية”.

يُشارُ إلى أن تحالفَ العدوان يواصلُ منذ نهاية مايو الماضي احتجازَ سفن المشتقات النفطية في مساومة أممية أمريكية بريطانية سعودية إماراتية؛ لرفع وتيرة معاناة الشعب اليمني، مقابل تأخير سرعة عجلة سقوط قوى العدوان العسكري والسياسي، في المقابل تمارِسُ قوى العدوان أبشع أنواع السرقة بحق اليمنيين عبر نهب النفط الخام من ميناءَي النشيمة والضبة، ومصادرة عائداتها إلى البنوك “الخليجية” عبر أدواتها الرخيصة المتمثلة بمرتزِقة حزب الإصلاح، ومليشيات ما يسمى “الانتقالي” التابع للاحتلال الإماراتي.