محكمة شرق صنعاء تستمع لشهادة الطبيبين الشرعيين حول وفاة المجني عليه الأغبري وتحجز القضية إلى السبت القادم
بحسب الطبيبين فإن الأغبري تعرض لنزيف داخلي في الدماغ والصدر أَدَّى إلى وفاته
المسيرة- خاص
واصلت محكمةُ شرق صنعاء عقدَ جلساتها لمتابعة ملابسة قضية قتل المجني عليه عبد الله الأغبري، التي أصبحت قضيةَ رأي عام وهزَّت الشارعَ اليمني.
وأقرَّت المحكمة في جلسة، يوم أمس، حجز القضية إلى يوم السبت القادم؛ للاطلاع على مِلف ودفوع القضية بعد جلسة ساخنة، أمس، تم الاستماع فيها إلى الطبيب الشرعي الذي تحدث عن وفاة الأغبري.
وبحسب شهادة الطبيب الشرعي، فَـإنَّ المجني عليه أَو الضحية تعرض لنزيف داخلي في الدماغ والصدر، وكلاهما يتسببان بالوفاة.
وطالب محامي الدفاع عن المتهمين مهلةً للرد على الدعوى المقدمة من محامي أولياء الدم بالحق الشخصي والمدني، وطلبت المحكمة من محامي الدفاع تقديم رده في جلسة السبت المقبل.
وتم في الجلسة، مناقشة تقرير الطبيبين الشرعيين علاء الضبيعي، وماجد الحكيمي، حول الكشف الطبي وتشريح جثمان المجني عليه الأغبري، والذي بيّن تعرّضه لعنف خارجي بالغ الشدة باستخدام أدوات صلبة، والتي أحصتها النيابة العامة حسب ما جاء في قائمة أدلة الإثبات بـ793 فعلاً، وحصرها في الجلد واللكم واللطم.
وطلبت المحكمةُ من الطبيبين توضيح القصد من ذكر المواد الصلبة المستخدمة في ضرب المجني عليه، وشرح عن الكدمات والنزيف الداخلي في الدماغ والصدر والعضلات والاسترواح الهوائي، وكل ما حدث من جلد ولطم، وهل كان سبباً كافياً لحدوث الوفاة.
وأجاب الطبيبان بـ”نعم”، وشرحا للمحكمة كُـلَّ جزئية على حدة، واصطحبا معهما صوراً وتسجيلات لعملية التشريح تبين ما توصلا إليه في تقريرهما، إلى جانب التعريف بعملهما واختصاصهما الطبي في هذا الجانب مع توضيح صفتهما الوظيفية الأول الدكتور الضبيعي مديراً لإدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام، وماجد الحكيمي أحد أطباء الإدارة، وهي الجهة المختصة المعتمدة في إصدار التقارير الطبية الفنية المتعلقة بالحوادث والجرائم الجنائية، كما أجاب الطبيان الشرعيان على أسئلة محامي المتهمين، فيما اكتفى محامو المجني عليه بما جاء في عرضهما.
وحول استفسار النيابة عن الجرح في رسغ اليد اليسرى للمجني عليه، وهل تعرض لنزيف حاد، أجاب الطبيبان بأنه كان جرحاً سطحياً ولم يتسبب في قطع شريان أَو وريد “الكعبري، الزندي” اللذين يتسببان بالوفاة عند قطعهما.
إلى ذلك، سمحت المحكمةُ لمحامي المجني عليه بالتعقيب على ما تقدم به محامو المتهمين، من أن هناك تضارباً في تقرير الطبيب الشرعي مع تقرير المستشفى الذي نقل إليه جثمان المجني عليه، لافتاً إلى أن تقرير المستشفى لا عبرة منه والعبرة بتقرير الطبيب الشرعي، وتقديره كان واضحًا.
وسألت المحكمة المتهمين عن ردهم على الدعوى الخَاصَّة من أولياء دم المجني عليه، وأفادوا بالإنكار فيما يخص القتل، وأن أفعالَهم اقتصرت على الضرب.
وعليه أقرّت المحكمة تحديد جلسة السبت المقبلة، موعداً لمواصلة إجراءات النظر في هذه القضية.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين، عبدالله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة، منيف قائد عبدالله مغلس، عبدالله إسماعيل القدسي (محبوسين)، وكذا عدنان ناصر حسين السباعي، وصدام حسين ناصر السباعي، (فارين من وجه العدالة)، بأنهم في تاريخ 26 أغسطُس 2020م بأن المتهمين من الأول وحتى الخامس قتلوا عمداً وعدواناً وبطريقة مباشرة مسلماً معصومَ الدم، هو المجني عليه عبدالله قائد عبدالله الأغبري.
وبيّن قرار الاتّهام أنهم انهالوا بكل وحشية بالجلد على عموم جسم المجني عليه بالصفع والركل واللكم، وصدرت منهم تلك الأفعال بالتناوب والتعاقب لقرابة ثلاثة ساعات بقصد قتله، مستخدمين في ذلك أسلاكاً كهربائية مختلفة الأحجام والأنواع، بالإضافة إلى قبضات الأيدي وكذا الأرجل ركلاً وضرباً بالركبة حتى بلغ مجموعُ أفعالهم على جسم المجني عليه 793 فعلاً، وكان تعاقبها واجتماعها كافياً لإزهاق روحه، حيث نتج عن مجموعها حدوث إصابات ونزيف دموي في الدماغ والصدر وتهتك ونزيف عضلات الأطراف العلوية والسفلية، والتي أَدَّت إلى وفاته.
وأشَارَ قرارُ الاتّهام إلى أن المتهمين السادس والسابع قاما بتضليل القضاء بأن غيّروا حالة الأشياء المتصلة والمستعملة في الجريمة مع علمهما بذلك، بينما المتهم الثامن، وجهت له تهم التحريض على تضليل القضاء.