حقوقيون يعتبرون الحكم خطوةً نحو ارتقاء المنظومة العدلية: المحكمة تصدر حكماً بإعدام قتلة الأغبري رمياً بالرصاص

 

المسيرة: خاص

مجدّدًا تثبت صنعاءُ أنها أهل لحماية كُـلّ اليمنيين، وجديرة بصون الحقوق، بعد أن واجهت الرأي العام بكل شفافية وقانونية، فيما يخص جرمية قتل المواطن عبدالله الأغبري من قبل عصابة غادرة، فيما تعاملت مع القضية بعيدًا عن العواطف، أَو الضغوط العاصفة، وجعلت للقانون والعدالة المجرى الأكبر في هذه القضية.

وبعد قرابة ثلاثة أشهر من ضبط القضية، وإحالة المتهمين للنيابة ثم المحكمة، أعلنت المحكمة الحكم الشرعي بحق الجناة، ليتأكّـد أن صنعاء وما حولها هي التي تبقى فيها القانون والعدل، على عكس المحافظات المحتلّة التي لم يسبق أن تم القبض على أية عصابة ومحاكمتها رغم مئات الجرائم الجنائية الشنعاء التي تستمر بصورة شبه يومية.

الحكم الصادر، أمس السبت، بحق المدانين الخمسة بقتل المواطن عبدالله الأغبري، قضى بإعدامهم جميعاً رمياً بالرصاص، فيما أسكت هذا الحكمُ كُـلَّ الأصوات النكرة التي حاولت تمييع القضية، وأشعلت الرأي العام، في محاولة لزحزحة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية الساهرة لحماية السكينة العامة وتثبيت الأمن والاستقرار.

 

مضمونُ الحكم:

وحسب مصادرَ محلية أفادت لصحيفة المسيرة، فإن محكمةَ شرق الأمانة الابتدائية في العاصمة صنعاء، قضت، أمس السبت، بإعدام الخمسة المدانين في قضية تعذيب وقتل المجني عليه عبدالله الأغبري.

ونطق الحكم بإعدام كُـلّ من عبد الله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، منيف مغلس، رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة المضبوطات، وإلزام المدانين الخمسة بدفع مخاسير أولياء الدم بمبلغ 400 ألف ريال.

كما قضت المحكمة بالسجن مدة سنتين على المتهم عبدالله القدسي من تاريخ القبض عليه، وإغلاق المرافعات في القضية.

وقضت المحكمة أَيْـضاً بفصل الدعاوى ضد المتهمين عدنان السباعي، وصدام السباعي، ومحاكمتهم والحكم عليهم في رد مستقل، بعد انتهاء فترة النشر كفارّين من وجه العدالة.

ومع هذا الحكم، تحاول أصوات النشاز الاختباء وراء شائعات وتضليلات جديدة، تشغل الرأي العام عن الجرائم المرتكبة في المحافظات المحتلّة، والتي تقيّد يوميًّا ضد مجهول، فيما تخلو سجلات أجهزة الأمن بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى عن المحاضر الجنائية المقيدة ضد المجهولين.

 

ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي السياق، استبشر ناشطون يمنيون بمخرجات الأجهزة القضائية والأمنية في صنعاء، عقب إعلان الحكم بقضية مقتل الأغبري.

وأكّـدوا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أدوات مأجورة استغلت قضية مقتل الأغبري لإثارة الرأي العام، رغم كونها قضيةً جنائيةً لا يجوز استغلالها سياسيًّا، مشيرين إلى أن تلك الأدوات تسعى لاختلاق قصص تشغل الرأي العام عن جرائم اختطاف فتيات في عدن التي انتشرت بشكلٍ خطيرٍ تهدفُ إلى ضرب النسيج الاجتماعي اليمني.

وثمّنوا الجهود التي تبذلها السلطات القضائية في صنعاء، فيما اعترف نشطاء موالون للعدوان بالإنجازات الأمنية والقضائية في المناطق الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى، مستنكرين الأوضاعَ الراهنة على جميع المستويات في المحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال الإماراتي السعودي ومرتزِقته.

 

ارتقاءٌ ملحوظٌ في أداء المنظومة العدلية:

إلى ذلك، علّق ناشطون وإعلاميون وحقوقيون يمنيون على الحكم الصادر تجاه قتلة المغدور عبدالله الأغبري، وأكّـدوا أن الحكم لم يكن جديدًا ولا غريباً، بل منطقي؛ نظراً لاستقرار الدولة والسلطة القضائية في صنعاء، وحجم الجرم المرتكب.

المحامي والناشط الحقوقي عبدالوهَّـاب الخيل، يقول في تصريح لصحيفة المسيرة: “إن قضية قتل المجني عليه عبدالله الأغبري من الجرائم الوحشية التي أزعجت الرأي العام ببشاعتها، ورغم ذلك فقد كانت الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد وقامت بواجباتها على الوجه الأكمل بضبط الجناة واستكمال محاضر جمع الاستدلالات، وفقاً لما ينظمه قانون الإجراءات الجرائية اليمني، ومن ثم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة والتي لم تقصر أَيْـضاً، ونظرت القضية أمامها على وجه الاستعجال، وأحالت المتهمين بقرار اتّهام إلى المحكمة، وسارت محكمة شرق الأمانة الابتدائية في إجراءات المحاكمة، ونظرت في القضية على وجه الاستعجال، وأصدرت حكمها الذي وافق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات اليمني النافذ، بعد أن منحت المتهمين حقَّهم القانوني بالدفاع عن أنفسهم وفقاً للقانون”.

ويضيف: “هذا التكامل بين أجهزة الضبط القضائي (الأجهزة الأمنية) والسلطات القضائية (النيابة العامة وَالمحكمة)، هو إنجاز يحسب لها من حيث سرعة ضبط الجناة وسرعة البت في القضية وسلامة الإجراءات القانونية، يجلب الطمأنينة والسكينة العامة للمواطنين، ويؤكّـد مستوى التطور الملحوظ في هذه الأجهزة، بعكس ما كانت عليه قبل ثورة الـ 21 من سبتمبر، وبعكس أَيْـضاً ما هو موجود في المناطق المحتلّة التي انعدم فيها الأمنُ والعدلُ على حَــدٍّ سواء”.

ويتابع حديثه: “برغم عظمة الإنجاز الذي حقّقته الأجهزة الأمنية والقضائية، إلّا أن الأبواق المنافقة والحاقدة التابعة للعدوان حاولت أن تستغل هذه القضية بالذات؛ باعتبَارها قضية رأي عام باختلاق الأكاذيب وبث الشائعات التي لا أَسَاس لها؛ بغرض إثارة السخط في أوساط المواطنين ضد الأجهزة الأمنية والقضائية بما يخدم مشاريع العدوان بتنفيذ أعمال تخريب تقلق السكينة العامة والأمن العام، ولكن خابت أمانيهم وانكسرت مؤامراتهم وتلاشت بعد الحكم العادل الذي صدر اليوم”.

 

خطوة نحو وصول القضاء لتطلعات اليمنيين:

فيما يرى الكاتب أنس القاضي، “أن إصدار حكم الإعدام هو في المقام الأول نصرٌ لأسرة الضحية وللشعب اليمني بعد أن تحولت لقضية رأي عام”، مؤكّـداً أن “إصدار الحكم يُشير إلى حقيقة، ألا وهي أن الأداء المؤسّس للدولة اليمنية في المناطق التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى يتطور كُـلّ يوم”.

ويبين القاضي لصحيفة المسيرة، “أن مثل هذا الحكم وغيره من الأحكام التي نُفّذت ضد مغتصبين وقتلة وغيرهم من مرتكبي الجرائم، يُعيد الثقة ما بين المجتمع والأجهزة الأمنية والقضائية والدولة عُمُـومًا، ويوضح للمجتمع اليمني عدالة القوى التي ترفع شعار الدفاع عن الوطن والشعب”.

ويضيف “أن إنجاز الحكم خلال هذه الفترة وعدم حدوث أية عرقلة في مسار القضاء، يشير أَيْـضاً إلى تحسّن أداء القضاء اليمني، الذي نأمل أن يتحسن أكثرَ ويكون عند مستوى التضحيات الذي يقدمها الشعب”.

 

انكشاف استقلال القضاء وفضح أباطيل أصوات النشاز:

من جهته، يقول الإعلامي عبد الخالق القاسمي، أن تعاملَ القضاء مع قضية الأغبري أظهر حنكة ومرونة المعنيين في صنعاء، “والحُكم المناسب في الوقت المناسب بعيدًا عن العاطفة وفي ظل الضغوط”.

ويضيف القاسمي: “تقدم القضاء في البت وإنهاء القضايا المتنوعة والتي مرَّ على بعضها عشرات السنين بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة، يؤكّـد تصاعد انتعاش مؤسّسات الدولة”، لافتاً إلى محاولات تسييس قضية الأغبري، وعلى رأسهم السفير البريطاني “مايكل آرون” وتحريض الشارع على إثارة الفوضى بطرق غير مباشرة.

ويردف بالقول: “نستغرب دعاوى المرتزِقة كموكلهم البريطاني إلى تقديم القتلة للعدالة بينما كانت تتم المحاكمة، وهم الذين ينشدون ويتمسكون بالعدالة التي أخرجت السعودية من القائمة السوداء للمجرمين بحقِّ الطفولة، والعدالة الزائفة التي تغض الطرف عن حصار وقتل شعب بأكمله، والعدالة التي ماطلت في قضية قتل الصحفي خاشقجي ولم تقدم المجرمين للعدالة”.

ويؤكّـد الإعلامي القاسمي، أن حكم الإعدام يؤكّـد استقلالية القضاء ويكشف أباطيل العدوّ في الأيّام الماضية.

أما الإعلامي مازن الصوفي، فيؤكّـد أن القرار ترجمة فعلية لتطلعات الشعب اليمني التواق لدولة الحكم الرشيد بعيدًا عن التدخلات السياسية.

ويقول الصوفي: “إن هذا القرار مثّل صفعة قوية من قبل صنعاء للمرتزِقة وأسيادهم الذين يغضّون الطرف عن الجرائم اليومية الحاصلة في مناطقهم، إذ أن العصابات الإجرامية تدار من قبلهم؛ كي يظل المواطن في مناطق الاحتلال خائفاً على نفسه ولا يلتفت لما يقوم به المحتلّ من نهب لخيرات البلد”.

فيما يرى الإعلامي محمد علي أبو هاشم، “أن مع إصدار الحكم في قضية الأغبري سقطت تكهنات الأبواق المشككة بنزاهة القضاء في صنعاء، ابتلعوا ألسنتهم وتلعثمت الكلمات في أفواه الحاقدين والمتربصين والمشككين”.

ويضيف: “بعد صدور الحكم ماذا عساهم أن يقولوا؟!، كُشفت نواياهم السيئة وسقطت أقنعتهم، فقد شنوا حملة شعواء بعد الجريمة ضد القضاء وضد العدالة، وأثاروا البلبلة في أوساط الناس وفي وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تخدم العدوان، وكأنهم متعاطفون مع الضحية وأسرته، ولكن سرعان ما اتّضحت الحقيقة وتحقّقت العدالة للجميع”.

وخاطب الإعلامي أبو هاشم، مرتزِقة العدوان بالقول: “حبل الكذب قصير، فالتحية للقضاء العادل والتحية لرجال الأمن والعيون الساهرة ولكل المتعاونين في سبيل إظهار الحقيقة ودفن الشائعات المضللة”.

أما الإعلامي عرفات الحاشدي، فيؤكّـد أن إصدار الحكم على قتلة الأغبري بعد استكمال المحاكمة والإجراءات القانونية، خطوة جيدة في إطار إصلاح القضاء، واستجابة لتوجيهات الرئيس المشّاط للمنظومة العدلية في الإسراع في البت في قضايا المواطنين.

ويقول الحاشدي: “إن هذا الحكم في هذه الفترة الوجيز، يقطع على العدوان وأبواقه الطريقَ التي يسعى من خلالها لتشويه القضاء اليمني والتشويه للأجهزة الأمنية التي تمكّنت من تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية التي أفشلت مخطّطات العدوان في ضرب الجبهة الداخلية، وإقلاق السكينة العامة، وتمكّنت بفضل الله من فرض الأمن والاستقرار بشكل كبير لم يتحقَّقُ لليمن في وقت لم يكن هناك عدوانٌ ولا مؤامراتٌ كبيرةٌ مثل اليوم”.