الرئيس المشّاط في حوار لصحيفة 26 سبتمبر: لن نقبل بأية مطالب لا تلبي طموح شعبنا والمنتصر يحدّد شروط نهاية الحرب
- قدمنا التنازلات للإفراج الكلي عن الأسرى والمرتزقة يعملون وفق أجندة أمريكية إسرائيلية
المسيرة: صنعاء
أكّـد الرئيس المشير مهدي محمد المشّاط، حرص المجلس السياسي الأعلى، على تحرير كُـلّ الأسرى الأبطال، منوِّهًا بأن هناك مساعي حثيثة لتحرير كلي.
وقال الرئيس المشّاط في حوار صحفي لصحيفة 26 سبتمبر: نعيش معاناة الأسرى وأهاليهم؛ لذلك حرصنا على تقديم أكبر قدر من التنازلات لتحريرهم، لكن المشكلة من الطرف الآخر.
وَأَضَـافَ رئيس المجلس السياسي الأعلى: “لن نهنأ بعيش طالما بقي أسير في سجون العدوان، ونطمئن أهاليهم أننا سنبذل كُـلّ ما في وسعنا حتى تحريرهم”.
وأكّـد الرئيس المشّاط، أن “هناك أجندةً أمريكية إسرائيلية يعملون على تنفيذها من خلال العدوان، وسنتصدى لها مع أحرار شعبنا”، في إشارة إلى التحَرّكات الصهيونية الأمريكية المشبوهة في السواحل والجزر اليمنية.
وجدد القائد الأعلى للقوات المسلحة، التأكيد على أن القيادة لن تقبل “أية مطالب لا تلبي طموح شعبنا ولا تكون بمستوى التضحيات التي قدمها”، مؤكّـداً أن المنتصر في الحرب هو من سيحدّد شروط إنهائها.
وأشَارَ الرئيس إلى أن “قرار العفو العام لا يزال سارياً حتى الآن، ومن كف عدوانه علينا فلا مشكلة معه”.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى أن “تحالف العدوان يواصل عرقلة الملف الاقتصادي”، مؤكّـداً أن استمرار الحصار لن يحقّق للأعداء أية مكاسب.
وتابع الرئيس حديثه: “سنستمر في حماية المواطن من تأثير العملة غير القانونية، ولدينا خطوات كبيرة في هذا الاتّجاه”، داعياً إلى “تغليب المصلحة العامة وتحييد الاقتصاد”.
وأكّـد أن “أمريكا وأدواتها السعودية والإماراتية هي من ترسم الخطط لتدمير اليمن واقتصاده وإنهاك شعبه”.
وفي سياق الجهود والاستعدادات الحثيثة لمواجهة الحرب الاقتصادية، أكّـد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن “النهوض بالقطاع الزراعي يأتي ضمن أولويات الدولة، وُصُـولاً إلى الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني”.
وأوضح الرئيس المشّاط أن الدولة “في القطاع الزراعي تعمل على مسارين (المواكبة، البناء الاستراتيجي)، ونؤكّـد وجود التقدم رغم شحة الإمْكَانات”.
ولفت إلى أن “البنية التحتية للقطاع الزراعي تكاد أن تكون صفرا؛ نتيجة استهدافها من قبل الأنظمة السابقة ونسعى لإيجاد بنية تحتية”، مستطرداً: “لدينا مشاكل كبيرة جِـدًّا تتمثل بالعدوان والإمْكَانات الشحيحة وإرث الماضي”.
وعلى الصعيد السياسي الداخلي للدولة، تطرق الرئيس المشّاط إلى أن القيادة السياسية تسير في مكافحة الفساد على مسارين “الأول: العمل عبر الأطر القائمة، والثاني: تقييم الاختلالات التي تعيق عملها بما فيها النصوص القانونية”.
وأردف بالقول: “قمنا بتشكيل لجنة لدراسة كُـلّ الاختلالات في المنظومة القانونية بشكل عام وتعديلها”.