فضائح جديدة لأمريكا ونظام صالح.. أسرار نهب نفط اليمن (ج1)
المسيرة | عباس القاعدي:
يعتبر النفطُ العمود الفقري للاقتصاد اليمني بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، بل هو الركيزة الأولى في تطور العديد من الدول الأُورُوبية وكذلك الآسيوية والعربية، بالإضافة إلى التنافس بين دول الأوبك والدول الأُخرى وبين الدول المصدرة.
وتعتبر اليمن واحدة من تلك الدول المصدرة للنفط، ولديها نفط خام وبرنت وأنواع النفط المختلفة.
وعندما اكتشفت الدول العظمى (بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا)، أهميّة النفط في أول نواة لها في انطلاقتها الاستكشافية من خلال الدراسات والمسح الجيولوجي، وبحسب مراكز البحوث العلمية والجيولوجية بدأت بريطانيا ترتب عملية البحث والتنقيب عن النفط في اليمن الجنوبي والشمالي بموافقة الاحتلال العثماني الذي كانت أول الدول المستهدفة والمخطّط لها، حيث أرست سفينة الـ Palinurus البريطانية في عام 1846، على شواطئ اليمن للقيام بأول مسح جيولوجي، وهذا ما أوضحه قائدُ السفينة هنري كارتر المكلف بقيادة فريق المسح في مذكراته التي نشرت عام 1852م، بوجود بحيرة نفط في اليمن، والمدهش أن كلمات قائد السفينة ما زالت تنطبق على أحوال اليمن بعد مرور ما يقارب من 200 عام.
وتؤكّـد مصادر تاريخية (كتب التاريخ اليمني) أن الأراضي اليمنية كانت آنذاك في الشمال تحت الاحتلال العثماني حتى عام 1918، وتشير إلى أن جنوب اليمن كان تحت الاحتلال البريطاني منذ عام 1837، وفي المناطق النائية في الجنوب الشرقي كان هناك عدد من الإمارات الصغيرة التي تطورت إلى محمية بريطانية حتى انسحاب البريطانيين عام 1967.
احتلال متكرّر والثاني يستغل الثروة النفطية
وتوضح التقارير والدراسات، أنه لم يمضي سوى وقت قصير من مغادرة البريطانيين جنوب اليمن حتى لجأت جنوب اليمن إلى الاتّحاد السوفيتي عام 1967، على النقيض من ذلك، لم يتم استعمار شمال اليمن من قبل أية قوة غربية؛ بسَببِ حكم الأئمة.
وفي عام 1984 تم اكتشاف النفط لأول مرة بواسطة شركة Hunt Oil الأمريكية في حقل “ألف” في محافظة مارب، وَفي عام 1987 تم الإعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة تكنوا كسبورت السوفيتية، وبحسب التحقيقات الدولية فَـإنَّ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أصدرت عام 1988م تقريرا عن إمْكَانات النفط في جنوب اليمن، وتأثير تطوير النفط على اقتصادها وسياستها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، وذكر في التقرير أن حكومة جنوب اليمن آنذاك منزعجة ومحبطة من التقدم البطيء للحفر السوفييتي، وكانت تسعى إلى مشاركة أكبر من الشركات الغربية.
وَأَضَـافَ تقرير الـ CIA أن مشاركة الشركات الغربية سيؤدي إلى توسيع العلاقات التجارية والسياسية بين الدول الغربية مع جنوب اليمن، وسيساعد على تحقيق التوازن مع النفوذ السوفييتي، كما ذكر في التقرير أن احتياطي النفط في الجنوب يقدر بـ 5 مليارات برميل.
الطريقة السوفيتية والوحدة اليمنية
مر عقدان من التخطيط المركزي الصارم على الطريقة السوفيتية الذي أعاق تطوير احتياطيات النفط والغاز في جنوب اليمن، وعندما بدأ اليمن الجنوبي يشعر بالضغوط الاقتصادية؛ بسَببِ المساعدات السوفيتية المخفضة التي تقدم مقابل امتصاص النفط، تقول التقارير الاستراتيجية والسياسية اليمنية إن قادة اليمن الجنوبي أعادوا النظر في فوائد الوحدة التي طال انتظارُها مع شمال اليمن.
وتضيف التقارير أن سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989، قدم حافزًا إضافيّا للوحدة، وكانت المشاعر الشعبيّة الشمالية والجنوبية مؤيدة بشدة للوحدة الفورية، وتم توحيد اليمن وأعلنت الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 برئاسة الخائن عفاش وعلي سالم البيض، وبعد الوحدة أعلن عفاش ولاءَه لأمريكا وإسرائيل والسعودية والدول الأخرى بطريقة سرية وتحت مسمى العلاقات الدبلوماسية، وكانت تلك الدول المسيطرة على النفط وثروات اليمن والمتحكمة في السيادة الوطنية، إضافة إلى أنه شكّل سلسلة من الاتّفاقيات السرية مع شركات نفط عالمية حول ثروات اليمن الشمالي والجنوب، وهذا ما يتم توضيحه في تحقيقات لاحقة، حيث نوضح في هذا التحقيق مراحل الاستكشافات النفطية من حقول وقطاعات عديدة في حضرموت والمسيلة وشبوة ومارب والجوف.
تاريخ النفط ومراحل الاستكشافات
وبحسب المركز الوطني للمعلومات، فَـإنَّ الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام بدأت في الثلاثينات، حيث تم تقسيم مراحل الاستكشافات النفطية والغازية إلى ثلاث مراحل أَسَاسية، فكانت المرحلة الأولى في عام (1938م – 1980م) عندما قامت شركة النفط العراقي بتنفيذ بعض الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية، خلال فترات مُتقطعة حتى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات في محافظتي حضرموت والمهرة، في محاولة استباق الشركات المنافسة في الحصول على امتيازات نفطية في اليمن بعد اكتشاف النفط في البحرين والسعودية.
كما قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية، بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة (الصليف والبحر الأحمر) 1952م – 1954م، ولم تحقّق تلك الأعمال النتائج المطلوبة، واستمرت الأعمال الاستكشافية في أوائل الستينيات من قبل عدد صغير من الشركات لتنفيذ بعض المسوحات في مناطق عديدة بالجمهورية، وتم حفر 31 بئراً استكشافيًّا خلال تلك الفترات، وقد كان لها نتائج إيجابية تشير إلى تواجد مواد هيدروكربونية في المنطقة، وقد انسحبت تلك الشركات تباعاً بدون تحقيق اكتشافات تجارية للنفط والغاز لأسباب ومُبرّرات مُختلفة.
أما المرحلة الثانية (1981م – 1990م) حيث تمت المفاوضات والتوقيع مع شركة هنت الأمريكية على اتّفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع 18 بمنطقة مارب / الجوف، حيث بدأت عملية الاستكشاف بنتائج مثمرة وتم اكتشاف نفط مارب في الثمانينات، وكان لنتائج الجهود الاستكشافية والبحثية تحديد مصائد نفطية مُحتملة وواعدة تعود للعصر الجوراسي، وعلى ذلك بدأ نشاط حفر الآبار في منطقة (ألف) عام 1984م، ليتم على إثر ذلك اكتشاف النفط لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث، ليتم الإنتاج عن النفط بهذا الحقل عام 1986م، ولكن ظل هذا الحدث سريا حتى بداية التسعينيات وتم الإعلان عنه.
ولفت المركز إلى أن الاكتشافات النفطية بعد ذلك توالت في عدد من مناطق محافظات اليمن، حيث تم في عام 1987م الإعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة تكنوا كسبورت السوفيتية (سابقاً) في ثلاثة حقول غرب عياد قطاع (4)، كما تقدمت شركة كنديان أوكسي (كنديان نكسن حالياً) في مارس 1987م بطلب امتياز في منطقة المسيلة قطاع (14) ليتم تحقيق اكتشاف تجاري عام 1991م، وكذلك تم في عام 1989م الإعلان عن تأسيس الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، حيث تم التواصل إلى اتّفاقية مُشاركة في الإنتاج مع الشركات (هنت، إكسون، توتال، كوفبيك، وشركتان روسيتان) ساهمت الشركة اليمنية بنسبة مُشاركة 20 % مع تجمع الشركات هذه، وتم العمل في قطاع جنة رقم (5) وأثمرت الأعمال الاستكشافية عن اكتشاف النفط في حقلي (حليوة والنصر).
وفي عام 1987م يؤكّـد المركز الوطني، أنه تم توقيع اتّفاقية مُشاركة في الإنتاج مع شركة توتال الفرنسية في قطاع شرق شبوة قطاع (10)، والتي أظهرت تحقيق اكتشافات نفطية في التسعينيات.
وبين التقرير أن المرحلة الثالثة في عام (1990م – 2007م) كانت بعد الوحدة في 22 مايو 1990م، حيث تم بعدها تقسيم مساحة الجمهورية اليمنية إلى قطاعات (بلوكات) مُتاحة للأعمال الاستكشافية المفتوحة، أمام الشركات النفطية العالمية، التي وصل عددها إلى 55 شركة نفطية عالمية نفذت نشاطات استكشافية، حيث بدأ الإنتاج النفطي بالقطاع النفطي (4) غرب عياد عام 1991م بعد بناء المنشآت السطحية، ومد خط الأنبوب لتصدير النفط من الحقول إلى ميناء بلحاف على البحر العربي.
وفي عام 1991م تم تحقيق اكتشاف نفطي تجاري في حقل (سونا) قطاع المسيلة (14) من خلال شركة كنديان نكسن الكندية، تلاه عدد من الاكتشافات الأُخرى ليتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب إلى منطقة الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي، ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 1993م، كما بدأ الإنتاج والتصدير من القطاع النفطي (5) قطاع جنة في عام 1996م.
كما تم اكتشاف النفط في حقول (خرير، عطوف، وادي تاربة) عام 1997م بالقطاع النفطي (10) شرق شبوة، بواسطة شركة توتال، ليتم التصدير في هذا القطاع عبر خط أنبوب قطاع المسيلة، أما عام 1999م أعلنت شركة (DNO) النرويجية العاملة في القطاع (32) حواريم عن اكتشاف النفط بهذا القطاع، ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 2001م عبر خط أنبوب المسيلة – بلحاف على البحر العربي، وفي ديسمبر 2001م بدأ الإنتاج من القطاع النفطي (53) شرق سار محافظة حضرموت، وكذلك تم إعلانُ قطاع (S1) دامي تجارياً في أكتوبر 2003م ودخوله الإنتاج في إبريل 2004م.
بالإضافة إلى أنه تم إعلان قطاع (51) شرق الحجر تجارياً في ديسمبر 2003م ودخوله الإنتاج في نوفمبر 2004م، كما تم إعلان قطاع (43) جنوب حواريم تجارياً في إبريل 2005م ودخوله الإنتاج في يوليو 2005م.
كما تم إعلان قطاع (9) مالك تجارياً في يوليو 2005م ودخوله مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2005، إضافة إلى إعلان القطاع (S2) العقلة تجارياً في يناير 2005م ودخوله الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2006م.
ودخلت الاكتشافات النفطية في مرحلة الإنتاج بين عامي 2000م – 2006م، حيث تمثل 4 % فقط مساحة الحقول المنتجة للنفط حَـاليًّا من إجمالي المساحة الكلية للخارطة النفطية في اليمن، 14 % فقط من إجمالي المساحة الكلية للخارطة النفطية يجري فيها أعمال التنقيب عن النفط، بمعنى أن أكثر من 82 % من مساحة الخراطة النفطية المخصصة للاستكشاف والبحث لا زالت بِكْرا، بالإضافة إلى أن إنتاج النفط في الجمهورية اليمنية يقتصر حَـاليًّا على حوضين رسوبيين فقط (مارب والمسيلة)، من إجمالي الأحواض الرسوبية البالغ عددها (13) حوضاً رسوبياً مُوزعة على مساحة كبيرة من اليمن.
القطاعات النفطية والآبار
وحول عدد الآبار النفطية المحفورة والقطاعات، يؤكّـد المركز الوطني للمعلومات، أن عدد الآبار النفطية المحفورة في اليمن وصلت حتى عام 2006م إلى حوالي 1824 بئرا نفطيا مُنذ بداية الاستكشاف النفطي في اليمن، منها: 429 بئراً استكشافية، و1,422 بئراً تطويرية، بالإضافة إلى أن عدد القطاعات النفطية والإنتاجية في اليمن كانت حوالي 56 قطاعا، والآن وصل عددها إلى 87 قطاعا.
وبحسب ما هو معلن عنه رسميًّا، وبحسب الاتّفاقيات مع الشركات العالمية، وبينها شركة توتال الفرنسية، فَـإنَّ عدد القطاعات النفطية في اليمن تبلغ 87 قطاعا في كُـلٍّ من مارب وشبوة والجوف، وهي القطاعات المعتمدة لدى وزارة وشركة النفط.
وفي الأصل، فَـإنَّ عدد القطاعات النفطية 151، ما يعني أن 67 قطاعا يتم تصدير إنتاجها، بدون أن يدخل في سجلات الدولة، وبحسب تقارير دولية ومحلية فَـإنَّه كان يتم بيعُه لصالح عفاش ومحسوبيته، واليوم يتم بيعها وتورد عائداته لصالح المرتزِقة والعدوان السعودي، إضافة إلى أن الشركات النفطية مثل هنت كانت تحتكر النفط وتحت تصرفاتها.
أما قطاع نفط شبوة فهو تحت مسمى (3b) وهو أحد هذه القطاعات الـ 67 التي يتم نهب إنتاجها، إضافة إلى عدد من القطاعات النفطية الجاهزة للإنتاج، غير أنه تم إيقاف الإنتاج فيها بتوجيهات سعودية عبر شركة أرامكو، منذ عام 2016 وحتى اليوم، وهذه القطاعات (قطاع 71، قطاع 72، قطاع 7، قطاع 3، قطاع 70، وقطاع 13)، بالإضافة إلى قطاعات المسيلة 14، وقطاع 10 شرق شبوة، وقطاع 32 حويران، وقطاع 34 حويران جنوب، وقطاع 5 جنة، وقطاع 35 جنة، فَـإنَّ إنتاجها من النفط وإيراداتها تورد لصالح الاحتلال الإماراتي.
ومع تزايد الاكتشافات النفطية التي كانت في تزايد مستمر وَالتوسع المستمر في حفر الآبار الإنتاجية وزيادة الكمية المستخرجة من النفط مع تزايد عدد الشركات العاملة والناهبة، فَـإنَّ عفاش كان يخفي الحقيقة عن الشعب اليمني ويعلن للغة التخويف بلسان أمريكي وإسرائيلي.
وأعلن عفاش في يوم 19/فبراير/2005م بأن النفط اليمني مرشح للنضوب بحلول عام 2012، جاء هذا الإعلان في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، مع علمه بالمخزون الاحتياطي الكبير في اليمن، ويبقى المجالُ مفتوحاً بينه ويبن الشركات النفطية الوهمية، برغم أن هذا القطاع شهد تطوراً متزايداً، منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990، وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001، حيث زاد من 69,1 مليون برميل عام 1990 إلى، 160,1 مليون برميل عام 2001 ولصالح عفاش ومحسوبيته.
احتياطي النفط اليمني
وبخصوص المخزون الاحتياطي من النفط اليمني، فَـإنَّ اليمن يمتلك 34 % من المخزون العالمي الإضافي، حيث كشفت الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) أن اليمن يمتلك أكبر بئر (مخزون) نفطي في العالم، وأمريكا وعفاش تعمّدا إخفاءه وعدم كشف السر الكبير وهو عن وجود أكبر بئر نفط في العالم تحت أرض اليمن، ويوازي هذا البئر آبار النفط في السعودية وجزء من العراق، وقد وضعت واشنطن ثقلَها لإخفاء الخبر.
كما كشفت أن أكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض هو في اليمن، ويمتد قسم منه إلى السعودية بجزء بسيط على عمق 1800 متر في محافظة الجوف، إلَّا أن المخزون الكبير هو تحت أرض اليمن، ويُعتبر الأول في العالم، من حيث المخزون، وَإذَا كانت السعودية تمتلك 34 % من مخزون النفط العالمي، فَـإنَّ اكتشاف هذه الآبار من النفط في اليمن يجعل اليمن يمتلك 34 % من المخزون العالمي الإضافي.
وبعد الاكتشاف الكبير للمخزون النفطي في الجوف، تؤكّـد مصادر سياسية أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب قام بأول زيارة لرئيس أمريكي إلى اليمن واستقبله عفاش؛ مِن أجلِ أن يفتتحا أول مشروع لإنتاج النفط في اليمن عام 1986 في محافظة مارب.
وحول المثلث الأسود، فَـإنَّ العالم وكثيرا من اليمنيين لا يعرفون ما هو مصطلح المثلث الأسود الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب على مسامع الخائن عفاش في لقاء بينهما في تسعينيات القرن العشرين بشأن تنقيب النفط في اليمن ومحاولة شركة هنت احتكار التنقيب في المثلث الأسود (مارب + الجوف + شبوة)، حينها لم تكن شبوة تحت سيطرته، حيث استطاع عفاش إقناع بوش بأن البداية ستكون بمارب؛ كون البلاد ما زالت شطرَين والوحدة قادمة لا محالة.
وفي التقرير السري الذي أعدته الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد مسحٍ جيولوجي عام 2002، أظهرت النتائج احتياطا نفطيًا غير مستخرجٍ في اليمن يصل مبدئيًا إلى 9,8 مليارات برميل، وهو ثلاثة أضعاف احتياط نفط اليمن المسجل رسميًّا، والتقرير نفسه يؤكّـد أنّ الأرقام الحقيقة أكبر بكثير، وأنّ الجنوب اليمني فقط يحتوي على إمْكَانات نفطية تقدر بخمسة مليارات برميل.
ويشير التقرير إلى أن صحراء الجوف المقفرة تحمل في باطنها احتياطات كبرى من نفط اليمن والغاز المسال بحسب تقديرات أمريكية.
السعودية تعارض عمليات التنقيب بموافقة عفاش
وبالعودة إلى عمليات التنقيب عن النفط اليمني منذ البداية التي لاقت معارضة سعودية وموافقة عفاشية، تقول مصادر شعبيّة ورسمية سابقة إن السعودية تقف وراء عدم الاستكشاف والتنقيب عن الثروة النفطية في بعض المحافظات ومنها الجوف ومارب، مبينة أن نظام العدوان السعودي أجبر عفاش وحكومته سابقًا على عدم الإنتاج من مناطق أكّـدت عمليات استكشاف أنها تحتوي على نفط، كما في محافظة الجوف، مما أَدَّى إلى أن عمليات التنقيب توقفت فجأة من خلال شركة “هنت” الأمريكية بمحافظة الجوف في الثمانينيات.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن العدوان السعودي يقف وراء منع التنقيب، ليس فقط في محافظة الجوف، بل حتى في الحديدة، بالإضافة إلى أنه كان يعرقل أية محاولة اتّفاق مع شركات أجنبية أُخرى.
وأرجع محللون سياسيون أسباب توقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في محافظة الجوف، إلى أسباب سياسية مرتبطة بالخائن عفاش حالت دون استمرار أعمال التنقيب والانتقال إلى مرحلة الإنتاج والتصدير، الذي همش الجوف بطريقة مقصودة ولأسباب سياسية، أَدَّت إلى ذلك التهميش وعدم استخراج النفط، وهذا وفق توقيع عفاش عام 2000 على اتّفاقية جدة وحصوله على رشوة قدرها 18 مليون دولار مقابل توقيع تلك الاتّفاقية، التي تقضي بألا يتم التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في منطقة تبعد 40 كيلومتراً عن الحدود، إلا بموافقة كلا الجانبين اليمني والسعودي، كما اتهمته تنظيمات سياسية يمنية بخيانة المصالح الاقتصادية للبلاد، بحسب صحف دولية، وكذلك بموافقة طرف ثالث أمريكا التي دعمت الطرف الثاني الذي منع اليمن بطريقة مباشرة من التنقيب النفطي منذ السبعينيات، خَاصَّة في منطقة الجوف التي تمتلك معظمَ احتياطيات اليمن وتتمتعُ بوضعٍ فريدٍ كجار لاثنين من الدول الغنية بالنفط للسعودية.