بالمليارات.. “الجهاز المركزي” للمرتزقة يقر بعمليات فساد وتلاعب بالعملة في بنك عدن
المسيرة | متابعات
في فضيحة فساد جديدة تضاف إلى مِلف فضائح حكومة مرتزِقة العدوان، أقرَّ ما يُسَمَّى “الجهاز المركَزي للرقابة والمحاسبة” التابع لسلطات المرتزِقة بوجود عمليات فساد مالي بالمليارات جراء التلاعب بالعملات من قبل البنك المركزي في عدن.
وقال التقريرُ المزوَّدُ بالوثائق والذي تداولته عددٌ من وسائل إعلام المرتزِقة، أمس الثلاثاء: إن هناك البنك المركزي في عدن نفذ عمليات تلاعب بالعملة من خلال بيع وشراء العملات الصعبة وبالذات الريال السعودي والدولار الأمريكي، ونتجت عن تلك العمليات فوارقُ بلغت أكثر من 9 مليارات ريال، لصالح المتلاعبين.
وأوضح التقرير أن هذه الفوارق نتجت عن عمليات التلاعب التي حدثت فقط خلال الربع الأخير من عام 2018، الأمر الذي يعني أن الصورةَ الكاملة لم تتضح بعد.
وبحسب التقرير، فقد قام البنك المركزي الخاضع لسيطرة حكومة المرتزِقة في عدن بعمليات شراء للعملة بأسعار مرتفعة جِـدًّا، تزيد على القيمة الفعلية، كما نفذ عمليات بيع بأسعار أقل.
وطالب التقرير باتِّخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أكثر من تسعة مليارات ريال نتجت عن عمليات التلاعب هذه.
ويعتبر هذا جزءاً بسيطاً جِـدًّا من عملية الفساد التي تديرها حكومة المرتزِقة عبر البنك المركزي في عدن، حَيثُ بات التلاعب بأسعار العملات أحد أبرز وأوسع نشاطات هذه العملية، خُصُوصاً في ظل استمرار طباعة الأوراق النقدية غير القانونية التي تُستخدَمُ لشراء العملات الصعبة والمتاجرة بها.
وتعتبر عملية التلاعب بأسعار العملات إلى جانب طباعة الأوراق النقدية القانونية أبرزَ أسباب التدهور المتواصل لقيمة العملة المحلية في عدن وبقية المحافظات المحتلّة، حَيثُ اقترب سعرُ الدولار الأمريكي هناك هذا الأسبوع من سعر (850 ريالاً).
وكانت عدن شهدت قبل أسابيعَ أزمةً مصرفيةً كبيرةً أَدَّت إلى إغلاق محلات الصرافة؛ نتيجةَ سياسات البنك المركزي الخاضع لسيطرة المرتزِقة.
وتضافُ هذه الفضيحة إلى مِلَفٍّ ضخم من فضائح الفساد المالي وعمليات النهب التي تمارسها حكومة المرتزِقة في شتى القطاعات، وأبرزها قطاع الثروات النفطية والغازية، حَيثُ حوّل المرتزِقة جميع موارد الدولة إلى مغانمَ شخصية، بل وأضافوا مواردَ أُخرى مثل الأموال المطبوعة والتلاعب بالعملات، في ظل أكبر عملية نهب وفساد تشهدها البلاد في تأريخها.
ويأتي كُـلُّ ذلك في ظل استمرار قطع مرتبات موظفي الدولة، ضمنَ الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على اليمن، وفي ظل صمت أممي فاضح، بالرغم من أن حكومة المرتزِقة التزمت في اتّفاق السويد باستخدامِ موارد البلاد لصرف المرتبات.