السفير السعودي يمنح نفسه الوصايةَ على المنافذ البرية والبحرية المحتلّة

في فضيحة جديدة لتحالف العدوان وانتهاكه للسيادة الوطنية وسط خضوع المرتزِقة:
المسيرة – تقرير:
في فضيحة جديدة تضافُ إلى سلسلة فضائح تحالف العدوان وحكومة الفارّ هادي فيما يخص التفريط بالسيادة اليمنية، وقّع السفيرُ السعودي لدى اليمن الذي يوصفُ بالحاكم الفعلي لحكومة الفنادق ومناطق سيطرة تحالف العدوان بالمحافظات الجنوبية والشرقية، اتّفاقيةً مع وزارة النقل السعودية تتعلق بالمنافذ في اليمن.
وأعلن ما يسمى برنامج إعادة الإعمار السعودي الذي يرأسه السفير محمد آل جابر، أنه تم توقيع اتّفاقية بين آل جابر ووزير النقل السعودي بشأن العمل في الموانئ والمطارات جنوب اليمن، بعد أن نصّب جابر نفسه وصياً على اليمن دون أي دور أَو وجود لحكومة المرتزِقة.
واعتبرت مصادرُ سياسية أن الاتّفاقية الموقَّعة “بين السعودية والسعودية” بشأن المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية الجنوبية هي عبارة عن اتّفاقية استيلاء وسيطرة واحتلال بشكل مباشر وبذريعة التطوير والتأهيل والتشغيل، حَيثُ تضمنت الاتّفاقية -حسب ما نُشر في حساب البرنامج على تويتر- أن الاتّفاقية تتمحور حول تطوير قطاع النقل اليمني.
وأضافت المصادر أن الرياضَ تسعى للسيطرة على المنافذ الرئيسية لجنوب اليمن من خلال تعيين نفسها وصياً على هذه المنافذ ومشغلاً حصرياً لها، وهو ما يشبه الحال حين كانت شركة موانئ دبي العالمية تحتكر العمل على تشغيل ميناء عدن في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل 2011 والذي تم تدميره وإيقافه عن العمل تدريجيًّا من قبل الإمارات؛ بهَدفِ جعل موانئ دبي هي الموانئَ النموذجية الوحيدة في المنطقة، ما يدفع بالاستثمارات وتقديم خدمات النقل البحري للاتّجاه نحو الإمارات فقط.
وتكشف الاتّفاقية التي نشر ما يسمى برنامج الإعمار السعودي المزعوم أهم تفاصيلها أن المشاريع التي تزعم الرياض العمل على تنفيذها في هذه المنافذ البرية والبحرية والجوية في المحافظات الجنوبية، تخص فقط المنافذ التي تخطط الرياض وأبوظبي لاستخدامها في نشاطها العسكري.
وتبين أن الاتّفاقية تشملُ فقط مطار الغيضة في عاصمة محافظة المهرة التي يفرض الاحتلال السعودي سيطرته العسكرية على أهم المنشآت الاستراتيجية والسيادية فيها، كالمطار والمنافذ البرية والبحرية، والتي شهدت خلال الفترة القليلة الماضية زيادةً كبيرة في نسبة التحصينات العسكرية التي تنشئها القوات السعودية وتجلبها من الوديعة إلى الغيضة.
فمطار الغيضة الخاضعُ لسيطرة قوات الاحتلال السعودي لم تسمح الرياض باستخدامه، ولا يزال مغلقاً منذ أن تدخّل تحالف العدوان السعودي الإماراتي في اليمن عسكريًّا عام 2015.
كما أن من ضمن مشاريع البرنامج السعودي المزعوم تطويرَ ميناء نشطون وميناء المكلا الذي يمنع الاحتلالُ السعودي الإماراتي، اليمنيين من استخدامِهما منذ بداية العدوان، حَيثُ اقتصر تحالف العدوان استخدام اليمنيين للموانئ على مينائي عدن والحديدة، وبعد إغلاق ميناء الحديدة في 2017 أصبح الميناء الوحيد الذي يعمل وبإشراف إماراتي ومن ثَم سعودي هو ميناء عدن، ورغم ذلك يخضع الميناء لحصار ورغبات المتحكم السعودي.
كما تشمل المشاريع المزعومة تطويرَ مطار عدن الدولي، والخاضع لسيطرة تحالف العدوان والذي يمنع الطائرة اليمنية المدنية التابعة لشركة طيران اليمنية من المبيت في المطار، وهو ما يضطرها إلى المبيت في أحد مطارات جيبوتي بعد دفع مبالغَ مالية خيالية، علماً أن تحالف العدوان اقتصر استخدام اليمنيين لمطاراتهم على مطارَي عدن وسيئون فقط، شريطة أن يتم استخدام أحدهما فقط وليس المطارين معاً.
كما أن من ضمن ما زعم البرنامج تطويره “مطار سقطرى ومينائها” وهي المحافظة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإماراتي بشكل شبه كلي وسبق أن اعترف مصدر مرتزِق في حكومة الفارّ هادي لقناة “الجزيرة” أن سقطرى أصبحت خارج سيطرة حكومة الفنادق وأنهم لا يعرفون ما يحدُثُ في الجزيرة، واليوم تستخدم أبو ظبي وقواتها مطارَ سقطرى وميناءَها لنقل عتادها العسكرية وإدخَال وإخراج أي شيء من الجزيرة، إلى درجة وصل بها إدخَال أجانبَ وخبراء عسكريين، بينهم بريطانيون وأمريكيون وصهاينة وفرنسيون، عبر الجو بدون حصولهم على التأشيرة اليمنية، حَيثُ اكتفى الاحتلال الإماراتي بمنحهم فقط التأشيرة الإماراتية وهو ما يعد تعدٍ سافر على السيادة اليمنية.
اللافت أن اتّفاقيةَ السعودية مع نفسها بشأن التصرف والوصاية على المنافذ اليمنية لم تشمل مطار الريان بالمكلا والذي فيما يبدو سيظل خاضعاً للاحتلال العسكري الأجنبي لفترة طويلة، حَيثُ تستخدمه الإماراتُ والولايات المتحدة الأمريكية كقاعدة عسكرية مغلقة منذ العام 2016، وسبق أن كشفت تحقيقاتٌ صحفية محلية أن أبو ظبي قامت باستحداث إنشاءات ومبانيَ وملحقات داخل ساحة المطار تُستخدم منذ العام 2018 كمواقعَ وعنابرَ لجنود المارينز الأمريكي المتواجدين داخل قاعدة الريان؛ بذريعة مكافحة الإرهاب.
ما حدث مؤخّراً دفع بالمئات من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي من اليمنيين إلى التعبير عن غضبهم واستهجانهم للتعدي السعودي على السيادة اليمنية، من خلال التصرف بمثل هذه الطريقة والتعامل السعودي مع اليمن وكأنها محافظةٌ ملحقة بالسعودية.
كما دفع هذا التطور الخطير الناشطين إلى التساؤل عن موقف حكومة الفارّ هادي المتواجدة في فنادق الرياض، مما يفعله السفيرُ السعودي، وعمّا إذَا كان موقفُها سيلحق بمواقفها السابقة تجاه استلاب السيادة في المحافظات المحتلّة.