“الإصلاح” يستنسخ تجربة الجماعات التكفيرية بسوريا في سرقة النفط ويطبقها في مارب وشبوة

تكشفُ الأحداثُ الراهنة عن استنساخ ميليشيات حزب الإصلاح، المسيطِرة على مدينة مأرب المحتلّة، تجربةَ الفصائل المسلحة التكفيرية في سوريا في تهريب النفط وتصفيته، مستخدمةً في ذلك مصافيَ تقليديةً وأُخرى حديثة صغيرة الحجم تمّ استيرادها من قِبَل حكومة الفار هادي، ومتّكلةً على القوات المرتزِقة الموكل إليها تأمين «شركة صافر الوطنية للنفط»، والتي تتمّ تحت حمايتها عمليات تهريب صهاريج مُحمَّلة بالنفط الخام الخفيف المستخرَج من حقول النفط في قطاعات صافر النفطية بالعشرات يوميًّا، والكثير منها يُنقل إلى قطاع عياذ النفطي، فيما يذهب بعضها الآخر إلى مصاف خَاصَّة تتبع قيادات عسكرية موالية لحكومة الفنادق.

ومع نشر مصادر محلية لأخبار وحقائق تؤكّـد أن مليشيا حزب الإصلاح باتت تستنسخ تجربة الفصائل المسلّحة التكفيرية في شرق سوريا، حَيثُ تقوم بعمليات تهريب النفط وبيعها لحساب الحزب وقياداته المرتزِقة، فَـإنَّ معلوماتٍ استخباراتيةً تؤكّـد استيرادَ محافظ مأرب التابع لـ«الإصلاح»، المرتزِق سُلطان العرادة، وتاجر مقرّب منه يُدعى عبد الله عيشان، مصفاةً صغيرةَ الحجم لتكرير النفط أخيرًا، مبينة أن المصفاة التي تمّ استيرادها من الصين تم بتواطؤ من مسؤولين مرتزِقة في وزارة النفط التابعة لحكومة الفار هادي، حَيثُ دشّـن العمل بها منذ أكثر من شهر، وهي تنتج يوميًّا 70 ألفَ ليتر من مادّتَي البترول والديزل (السولار)، ويتمّ بيع تلك الكميات في السوق السوداء، تحت إشراف شخصيات موالية للمرتزِق العرادة، وتُستخدَم إيراداتها لتمويل ميليشيات «الإصلاح» في مأرب وأبين وحضرموت.

وحسب جريدة الأخبار اللبنانية، فَـإنَّ المصفاة الجديدة التي تُنتج بنزيناً أحمرَ اللون، ليست الوحيدة، بل هناك عددٌ من الأحواض في مناطق خارج منطقة صافر النفطية، يتمّ فيها تكرير النفط بشكل بدائي منذ عام.

وبحسب مصادر مطّلعة، فَـإنَّ قياداتٍ عسكرية وأُخرى مدنية مرتزِقة موالية لـ«الإصلاح» ولتحالف العدوان السعودي – الإماراتي ضالعة في تهريب النفط واستغلاله لحسابها الخاص في محافظة مأرب، بالإضافة إلى نقل قرابة خمسة آلاف برميل يوميًّا عبر صهاريج من قِبَل شركة تابعة لمقرّبين من المرتزِق علي محسن الأحمر، من منطقة صافر إلى منطقة شرق عياذ الصحراوية الواقعة بين محافظتَي مأرب وشبوة، ليتمّ تصديرها عبر أنبوب حديث أنشئ قبل عامين بطول 210 كم لنقل النفط من القطاعات النفطية الواقعة في محافظتَي مأرب وشبوة إلى ميناء النشيمة، الذي خُصّص لتهريب النفط الخام إلى الأسواق الخارجية.

وطبقاً لمصادر نفطية، فَـإنَّ الميناء الواقع في شواطئ مديرية رضوم في شبوة، والواقعة على البحر العربي شرق اليمن، يستقبل شهرياً أكثر من مليون برميل من النفط الخام من حقول النفط في شبوة ومأرب، وتباع تلك الكميات بطريقة غير رسمية، ويتمّ تقاسم عائداتها بين قيادات عسكرية ومدنية مرتزِقة مقرّبة من الفار هادي و«الإصلاح».

ومطلع الشهر الماضي، اعترفت قيادة فيما يسمى المنطقة العسكرية السابعة الموالية للفار هادي، رسميًّا، بتصاعد تهريب النفط من مناطق واقعة بين محافظتَي مأرب والجوف، وتلقت توجيهات من قيادة تحالف العدوان بوقف تهريب الوقود إلى مناطق تابعة لحكومة صنعاء، وذلك في إطار تشديد تحالف العدوان الحصار على صنعاء، بالتزامن مع احتجازه أكثر من 15 سفينة مُحمّلة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتَعمّده منع دخول أي سفينة وقود إلى ميناء الحديدة.

جرّاء هذا، استغلّت ميليشيات «الإصلاح» أزمة المشتقات النفطية التي تعانيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، لتهريب كمّيات كبيرة من الوقود من مأرب إلى صنعاء عبر الجوف، وبيعها بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية؛ مِن أجلِ الحصول على تمويل ذاتي منفصل عن تحالف العدوان، بعدما أوقفت الرياض الدعم المالي لميليشيات حزب «الإصلاح» في مأربَ على خلفية قضايا فساد، واستبدلت به دعم قبائل موالية لها وشراء ولاءات قبائل أُخرى في مأرب للقتال في صفوفها.

يضافُ إلى ما تقدَّمَ أن «الإصلاح» يستخدم تهريبَ المشتقات النفطية وبيعها في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى التي تستهلك أكثر من 5 ملايين ليتر يوميًّا من مادة البنزين و5 ملايين ليتر من مادة الديزل؛ لغرض سحب السيولة من العملة النقدية القديمة المعتمدة من المصرف المركزي في صنعاء للتداول منذ مطلع العام الجاري، في عملية خطيرة تستهدفُ ما تبقّى من استقرار اقتصادي في البلاد.

وكشف تقريرٌ حديثٌ صادرٌ عن «المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية»، مطلعَ الأسبوع الجاري، عن عمليةِ تهريبٍ مماثلةٍ تتمّ عبر ميناء بئر علي في شواطئ شبوة من قِبَل تجار وقيادات مرتزِقة تابعة لـ«الإصلاح»، وبحماية أمنية من ميليشيات الحزب في شبوة.

وأكّـد المركز، في تقريره، أن ميناء بئر علي الذي يسيطر عليه «الإصلاح» تَحوّل إلى ممرّ آمن لتهريب المشتقّات النفطية.