تشكيل لجنة لضبط المزورين.. عصابات وسماسرة الأراضي في مواجهة حقيقية مع الدولة

مفتش عام الداخلية: سنبدأ من اليوم الأحد ضبطَ الأمناء غير الشرعيين وغير المعتمدين من العدل

نائب وزير الأوقاف: نقف أمام عصابة كبيرة تشتغل على وتيرة عالية وليسوا بأشخاص عاديين

وكيل وزارة العدل: هناك توجّـه جاد من القيادة السياسية العليا بضبط المزورين وإحالتهم إلى النيابة العامة

مدير أمن العاصمة: قضايا الأراضي تشغل عمل الأجهزة الأمنية الأَسَاسية في منع الجريمة قبل وقوعها

بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والقضائية:

اجتماع طارئ يستعرض آليةَ استقبال شكاوى المواطنين بشأن تزوير المحرّرات وضبط منتحلي صفة الأمناء:

المسيرة – تقرير:

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، عُقد بصنعاء، أمس السبت، اجتماع طارئٌ، ضم قياداتٍ من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والإرشاد؛ لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن تزويرِ المحرّرات من قبل الأُمَناء والمنتحلين، حَيثُ تم في الاجتماع تشكيلُ لجنة مشتركة.

وخلال اللقاء، قال المفتش العام بوزارة الداخلية، اللواء إبراهيم المؤيد: إن اللجنة العليا للمنظومة العدلية، وبموجب توجيهات رئيس اللجنة محمد علي الحوثي، ستبدأ من اليوم الأحد، ضبطَ ما يسمى بالأمناء غير الشرعيين وغير المعتمدين من وزارة العدل.

وَأَضَـافَ اللواء المؤيد أنه سيكون هناك حصرٌ شامل لجميع الأمناء غير الشرعيين، وسيتولى مدراءُ المناطق الأمنية مسئولية ضبطَهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وسيتم فتح مكتب لاستقبال الشكاوى بالمحرّرات غير الشرعية، لافتاً إلى أن الوضعَ لا يحتمل المزيدَ من المشاكل، وعلى مدراء المناطق الأمنية القيامُ بدورهم في تنفيذ التوجيهات والحد من التلاعب في ممتلكات الدولة وأملاك المواطنين.

من جهته، أوضح وكيل وزارة العدل، القاضي أحمد الجرافي، أن منتحلي صفة الأمين الشرعي والمزورين تسببوا في أثقال كاهل وزارة الداخلية والقضاء، وأغلب القضايا الواردة إلى النيابات والمحاكم تتعلق بالأراضي والقتل والنصب والاحتيال.

وأشَارَ الجرافي إلى أن هناك توجّـها جادا من القيادة السياسية العليا بضبط المزورين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتِّخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

بدوره، أكّـد نائب وزير الأوقاف والإرشاد، فؤاد ناجي، أن اللجنة تقف أمام عصابة كبيرة جِـدًّا وتشتغل على وتيرة عالية وليسوا بأشخاص عاديين، وضبطهم وإحالتهم سيخفف من المشاكل في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم.

وشدّد ناجي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة هذه العصابات والتنسيق المشترك مع الاتصال الدائم بين الجهات المختصة في وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والإرشاد.

وبيّن نائب وزير الأوقاف أن عصابات تزوير تقومُ باستنساخ الوثائق والبيع والشراء في أراضي الأوقاف لأكثر من مرة، لافتاً إلى أن عصابات التزوير واحدة في كُـلّ المحافظات وهي التي تشغل المحاكمَ والنيابات وتثير النزاعات.

وَأَضَـافَ أن من ينتحل صفةَ الأمناء الشرعيين هم الثغرة التي يأتي منها الكثير من المشاكل ونحتاج مزيدا من الضبط، مؤكّـداً أن أكثرَ من أضاع أموال الأوقاف هم من ينتحلون صفة الأمناء الشرعيين ممن يكاتبون بدون الرجوع لوزارة الأوقاف.

وتابع “هناك وثائقُ هامة لأملاك الأوقاف لا تزال لدى أُسَرٍ كان أجدادُها قائمين عليها ولا بُـدَّ أن تكونَ مع الدولة، وقد رفعنا شكاوى بالأسماء والمواصفات لأشخاص يقومون بالمضاربة بأموال الأوقاف ويشترون الأراضي بمئات الملايين ولا يوقفهم أحد”.

ودعا فؤاد ناجي، الأجهزة الأمنيةَ لقيام بواجبها أمام هؤلاء المزورين والمضاربين بأموال الأوقاف وإيقافهم عند حدهم.

من جانبه، كشف مدير أمن أمانة العاصمة، العميد معمر هراش، أن قضايا الأراضي والقضايا المالية تعمل على ضياع أعمال الأجهزة الأمنية الأَسَاسية المتمثلة في منع الجريمة قبل وقوعها وضبطها بعد وقوعها والمتعلقة بالجرائم التي تمس الأمن العام وحماية المواطنين.

وفيما يتعلق بالأمناء غير الشرعيين، قال هراش: سنقوم باستكمال ضبط من لم يضبطوا وإحالتهم إلى البحث الجنائي لاستكمال إجراءاته ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرة للآخرين.