مجلس دعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان: نجدد رفضنا لسياسة التجويع والحصار الممنهج لقتل اليمنيين

أدان استمرار الحصار وتغاضي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن أكبر كارثة إنسانية في العالم:

المسيرة: خاص

ندّد المجلسُ الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، باستمرار الحصار المفروض على اليمن، وتغاضي المجتمع الدولي عن احتجاز تحالف العدوان لسفن الوقود والغذاء ومنع وصولها إلى الشعب اليمني.

وأكّـد المجلس في بيان له، أمس الأحد، أن الحربَ علي اليمن تسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، مبينًا أن الوضع الإنساني ازداد سواءً في ظل انتشار جائحة كورونا واستمرار الحصار الشامل الذي فرضته دول تحالف العدوان.

وقال البيان: “إن دول تحالف العدوان لم توفر أية طريقة لإبادة الشعب اليمني جماعياً” ضمن غطاء سياسي يوفِّرُ لهم المضيَّ بارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية دون مساءلة، لافتاً إلى أن غض بصر المجتمع الدولي أمام هذا الحصار الشامل يؤدي الي توقف المستشفيات ومختلف القطاعات الحيوية إثر نفاد مخزونها من الوقود وينذر بتفاقم الأزمة إلى حَــدِّ لن يعد بالمقدور السيطرة عليه.

أشار البيان إلى أن احتجاز دول العدوان للسفن يتنافى مع أخلاقيات الحروب ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتّفاق ستوكهولم الذي نص على عدم إعاقة دخول سفن الوقود، داعياً المجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة بالقيام بإجراءات فورية لوصول تلك السفن إلى الشعب اليمني وتعزيز الدور الإنساني في تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعات الخدمية المهدّدة بالتوقف والعمل بجدية لتجنب كارثة إنسانية إضافية تهدّد الملايين من أبناء الشعب اليمني إلى جانب المجاعة.

كما طالب المجلسُ الأممَ المتحدة بتنفيذ اتّفاق السويد الذي مضى عليه عامان؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال صرف المرتبات وتسهيل دخول سفن الوقود والغذاء والدواء بسلاسة.

وجدد البيان تأكيدَ المجلس على رفضه التام لسياسة التجويع والحصار الممنهج واختلاق الأزمات والتي هي وسائلُ حرب اتخذتها دول تحالف العدوان منذ بداية الحرب على اليمن لقتل المزيد من الشعب اليمني، مُضيفاً أن استمرار حجز سفن الغذاء والدواء والوقود ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة هو إجراء تعسفي يُعرض حياة شعب كامل للموت جوعاً ومرضاً ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر فرض التطويق أَو الحصار بغرض تجويع السكان المدنيين، ويُلحِقُ أضراراً مادية ومعنوية بهم، وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكهم الفعلي كليًّا أَو جزئيًّا.

واختتم المجلس بيانه بالقول: إن جريمة الحصار، وما تحمله من انتهاكات واسعة على حياة عدد كبير من السكان، تفوق في خطورتها جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة الحارقة، فهي عملية قتل بطيء وممنهج، مشدّدًا على عدم شرعية الحصار الشامل المفروض على اليمن وليس هناك أي مبرّر قانوني أَو إنساني يسمح لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية من الاستمرار في هذا الحصار مهما كانت الأسباب والظروف مادامت حياة المدنيين مهدّدة بالخطر.

واستند المجلس في بيانه إلى تصريح المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي الذي أكّـد أن خسائر سفن الوقود المحتجزة من قبل العدوان تحاوزت 150 مليون دولار، بينما خسائر شركة النفط بلغت مليارَي دولار في دراسة أولية إزاء الإجراءات التعسفية بحق سفن الوقود منذ بدء العدوان.

ومع انتشار كوفيد 19 في اليمن، أنذرت وزارة الصحة العامة والسكان أَيْـضاً بقُربِ توقف منشآتها الطبية من تقديم الخدمات الصحية؛ بسَببِ نفاد المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمعدات الصحية المختلفة خَاصَّة أجهزة العناية المركزة وغسيل الكلي والأشعة والمختبرات ومصانع الأكسجين.