حكومة المرتزقة تؤجر ميناء “قنا” في شبوة لـ “واجهة” تجارية مجهولة

بعد أَيَّـام من إعلان السعودية عن “اتّفاقية” تمنحها الوصاية على منافذ اليمن في المحافظات الجنوبية:

صفقة لتعزيز سيطرة العدوان على الموانئ مقابل منح الإصلاح منفذاً “رسمياً” خاصاً لتهريب النفط

المسيرة | خاص

في خطوة جديدة وفاضحة تعزز سيطرةُ دول العدوان على الموانئ والمنافذ اليمنية، أعلنت حكومةُ المرتزِقة، أمس الأحد، عن توقيع عقد لإنشاء وتأجير مينا قنا التاريخي في شبوة (المعروف ببئر علي) لشركة مجهولة، بعد أَيَّـام من إعلان السعودية عن “اتّفاقية” تمنحها الوصاية على المنافذ اليمنية في المحافظات الجنوبية، كما تأتي هذه الخطوة في ظل سعي حكومة المرتزِقة لتطوير أساليب تهريب النفط اليمني ونهب موارده، في ظل تصاعد صراعها مع اتباع الإمارات على السيطرة على الموارد.

وأعلنت وسائل إعلام حكومة المرتزِقة، أمس، أن محافظها لشبوة والذي يتبع حزب الإصلاح، المرتزِق محمد بن عديو، وقَّع عقداً مع شركة تدّعي “يو زد واي” لإعادة تأهيل ميناء قنا التاريخي (المعروف بميناء بئر علي) ليكون ميناء تجارياً ونفطياً.

وتعتبر الشركةُ المذكورة مجهولة بشكل كامل، لكن مصادر رجّحت أنها واجهة لنفوذ خارجي للسيطرة على الميناء، خُصُوصاً أن الاتّفاقية جاءت بعد أَيَّـام من إعلان الرياض عن توقيع اتّفاقية بين سفيرها في اليمن ووزارة النقل السعودية؛ مِن أجلِ السيطرة على موانئ ومنافذ اليمن في المحافظات الجنوبية تحت غطاء “إعادة الإعمار”.

وتلتقي هذه الخطوةُ مع نشاط حكومة المرتزِقة (حزب الإصلاح) المتزايد في الفترة الأخيرة لتطوير أساليب تهريب النفط ونهب موارده في ظل تصاعد وتيرة الصراع مع المليشيات المدعومة من الإمارات حول الثروات النفطية والغازية.

وفي هذا السياق، يأتي “إنشاء” ميناء قنا، كخطوة من قبل الإصلاح لإيجاد منفَذٍ خاصٍّ به لتهريب النفط تحت يافطة “رسمية”، وذلك بعد أن طالت نيران الصراع مع مليشيا “الانتقالي” ميناء النشيمة الذي كان الميناء الرئيسي لعمليات التهريب في شبوة، حَيثُ شهد هذا الأخير قبل أسابيعَ هجومًا استهدف باخرةً كانت تستعد لتهريب شحنة من النفط الخام لصالح المرتزِق “أحمد العيسي” نائب مدير مكتب الفارّ هادي، كما شهدت شبوة عدة تفجيرات استهدفت أنبوب نقل النفط خلال الفترة الماضية.

ويبدو أن “العقد” الذي وقّعته حكومة المرتزِقة بشأن ميناء قنا، يمثل في حقيقته صفقة لتعزيز سيطرة العدوان على الميناء مقابل منح الإصلاح منفذًا جديدًا وخاصًّا لتهريب النفط ونهب موارده.

وقد استخدم حزبُ الإصلاح ميناء قنا “بئر علي” بالفعل طوال السنوات الماضية لتهريب العديد من شحنات النفط الخام، حَيثُ كشف المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية مؤخّراً أن الإصلاح ينهبُ أكثرَ من 20 مليون دولار شهرياً من عائدات النفط المهرب عبر هذا الميناء.

وتشهد شبوة هذه الفترة صراعا محتدما بين مرتزِقة حزب الإصلاح ومليشيا الانتقالي حول السيطرة على الثروات النفطية والغازية، حَيثُ يحاول الإصلاح بشكل واضح إحكام قبضته على قطاع الموارد في المحافظة وصبغ هذه القبضة بصبغة “رسمية”، حَيثُ أعلن مؤخّراً عن إنشاء “مشاريعَ نفطية” بالتوازي مع دعايات إعلامية مكثّـفة عن “التنمية” في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة نفسها صراعا مسلحا وفوضى عارمة تناقض كُـلّ تلك الدعايات.