وثيقة: “مركزي” عدن يرفض إصدار التقارير المالية السنوية للتغطية على الفساد

بعد انكشاف جزء من فضائح التلاعب بالعملة التي يمارسها المرتزقة عبر البنك

المسيرة | متابعات

يتواصلُ انكشافُ فضائح عمليات الفساد المالي التي تديرُها سلطاتُ المرتزِقة المسيطرة على البنك المركزي في عدن، ضمن مِلف الفساد الشامل الذي تمارسه في مختلف القطاعات، في ظل تفاقم المعاناة المعيشية لأبناء الشعب اليمني وقطع رواتب الموظفين، الأمر الذي يؤكّـد مجدّدًا على أن قرار نقل عمليات البنك إلى عدن جاء لتعطيل دوره وتحويله إلى بوابة إضافية للنهب.

وفي هذا السياق، نشرت وسائل إعلام موالية للمرتزِقة وثيقة جديدة صادرة عن “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” التابع لحكومة الفارِّ هادي، تكشف أن البنك المركزي في عدن امتنع عن إصدار التقارير والبيانات المالية السنوية الخَاصَّة بالأربع السنوات الماضية (منذ أن تم نقلُ البنك من صنعاء إلى عدن)، الأمر الذي يعتبر محاولةً واضحة للتغطية على عمليات الفساد.

وكان “الجهاز المركزي” التابع للمرتزِقة قد نشر مؤخّراً وثائقَ تكشف عملياتِ فساد مالي داخل بنك عدن من خلال التلاعب بأسعار العملات، وأكّـد أن الفوارق “غير الشرعية” لعمليات بيع وشراء العملات التي نفذها البنك خلال الربع الأخير من عام 2018 فقط، بلغت أكثرَ من تسعة مليارات ريال.

وجاء في الوثيقة الجديدة أن رفضَ البنك المركزي في عدن إصدارَ القوائم المالية السنوية، يمثل تغطية على تفاصيل نشاط البنك وسلامة وقانونية العمليات المالية والمحاسبية فيه، الأمر الذي يعتبر محاولةً للتغطية على الفساد.

وأشَارَت الوثيقة إلى أن منعَ إصدار القوائم والتقارير المالية يدلل على التلاعب بإجراءات وضوابط مختلف العمليات المالية والمحاسبية.

وأثارت الوثيقةُ انتقاداتٍ واسعةً من قبل نشطاء ومتابعين موالين لحكومة المرتزِقة، حَيثُ أكّـدوا أن سلطات المرتزِقة في بنك عدن تقوم بإصدار البيانات عندما يتعلق الأمر بأمور تافهة، لكنها تمارس التعتيمَ بخصوص عمليات البنك برغم الوثائق التي تؤكّـد وجود عمليات فساد وتلاعب.

وتمثل هذه الوثيقة دليلا إضافيا يؤكّـد على أن عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن جاءت؛ بهَدفِ استخدامه كأدَاة من أدوات الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على البلاد والتي تتضمن ضرب قيمة العملة المحلية، بمقابل فتح الباب أمام سلطات المرتزِقة لممارسة عمليات النهب والفساد من خلاله.