مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي يقر آلية التعامل مع المنظمات الأممية

رئيس المجلس أحمد حامد يؤكّـد أهميّة التزام كافة الوزارات بالآلية التي أقرها المجلس.

المسيرة| صنعاء

عقد المجلسُ الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، أمس الأحد، بصنعاء اجتماعاً لمناقشة آلية التعامل المتبعة مع المنظمات الأممية العاملة باليمن في اعتماد المشاريع وإصدار التصاريح.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس المجلس، أحمد حامد، وبحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، حسين مقبولي، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى، عبد المحسن طاووس، آليةَ التعامل المتبعة والاختلالات التي تشوبها؛ نظراً لعدم التزام بعض الجهات بها.

واستعرض الآليةَ المقترحة المقدمة من الأمانة العامة، التي تضمن حلولاً ومعالجاتٍ للاختلالات القائمة في التعامل مع مشاريع المنظمات الأممية، بحيث تقوم الآلية المقترحة على الالتزام بتمرير التمويلات، وِفْـقاً للآلية المتبعة بالتعامل مع المشاريع المقدمة عبر المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية.

بدوره، أكّـد رئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، أهميّة التزام كافة الوزارات بالآلية التي أقرها المجلس للتعامل مع المنظمات الأممية في اعتماد المشاريع وإصدار التصاريح.

وأشَارَ حامد، إلى أن الهدفَ من الآلية تنظيم ومتابعة سير عمل المنظمات وتوجيه المنح المخصصة والمعتمدة والمحسوبة على اليمن بالشكل الذي يحقّق المصلحة الوطنية العليا، مؤكّـداً أن المجلس هو السلطة الإدارية العليا المسئولة عن إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وِفْـقاً لقرار إنشائه.

ولفت إلى أن المجلس حريصٌ على تسهيل وتنسيق العمل الإنساني وإزالة أيةُ عوائق أَو عراقيلَ قد تطرأ في الميدان عند التنفيذ، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر على اليمن.

كما أكّـد رئيس المجلس أهميّة تجويد البرامج والمشاريع والأنشطة للتدخلات الإنسانية والتنموية بما يسهم في تخفيف أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

يُذكر أن الاجتماع، أقر الآلية المقترحة بعد استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليها واعتبار المجلس هو النافذة الواحدة للتعامل مع جميع المنظمات الأممية والدولية والمحلية.

كما أقر ضرورة موافاة الأمانة العامة للمجلس بتقارير من الوزارات التي تتعامل مع المنظمات عن جميع البرامج والمشاريع والأنشطة والتدخلات المقدمة من المانحين والمنظمات الأممية والدولية خلال الفترة 2019-2020م.

وأكّـد الاجتماع، على وزارة الزراعة والري موافاةُ المجلس بآلية واضحة للتعامل مع المشاريع الزراعية وبالذات (البذور) وبما يتوافق مع المعايير الإنسانية.

وشدّد على أهميّة إنجاز خطة الاحتياجات الإنسانية والتنموية الطارئة للعام 2021م، وِفْـقاً لمعايير العمل الإنساني وبما يلبي الاحتياجات الفعلية للوطن والمواطن وتفعيل الشركاء الوطنيين بالكتل القطاعية (الكلسترات) لتحديد الاحتياجات وخطة الاستجابة.