إقرار آلية جديدة للتعامل مع المنظمات جاء بعد اقتناع الجميع بالفساد والإفساد ونهب الشعب

أمين مجلس الشؤون الإنسانية في تصريحات للمسيرة:

المنظمات الأممية أهدرت أموالاً طائلة دون نتيجة ومساعداتُها بالبذور قتلت التربة

المشاريع العملاقة بيد المنظمات الأممية وهو ما نشر العشوائية والفساد والنهب

بعض الجهات بالداخل تماهت مع الفساد الأممي ما أَدَّى لنهب مساعدات الشعب وإدخال إغاثات منتهية

المسيرة: خاص

كشف أمينُ عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، عبد المحسن طاووس، أمس الاثنين، عن جُملةٍ من قضايا الفساد القاتلة التي فرّختها المنظماتُ الأممية والدولية على حساب معاناة اليمنيين.

وقال عبدالمحسن طاووس في تصريحات للمسيرة: لم يكن هناك آليةٌ للتعامل مع المنظمات الأممية سابقًا، ما سبّب عشوائيةً في العمل.

وَأَضَـافَ طاووس: المشاريعُ العملاقة كانت بيد المنظمات الأممية، وكانت تنفذها بعشوائية دون التنسيق معنا.

وأكّـد أمين مجلس الشؤون الإنسانية أنه كان “هناك حالة من الهدر والعبث بالأموال، ونتحدث عن أموال هائلة صُرفت للمنظمات الأممية ولم نرَ نتيجتَها على الأرض”.

وأوضح أن “الفساد الحقيقي كان في المناقصات والمشاريع الأممية التي لا نلمس نتائجَها ميدانياً”.

ونوّه طاووس بأن “بعض الجهات الداخلية كانت متماهيةً مع فساد المنظمات الأممية، وذهبت بالأموال الممنوحة إلى أشخاص وليس للمواطنين والمجتمع”.

وجدّد التذكيرَ بأن “مجلس الشؤون الإنسانية ينسق مع الجهة المستهدَفة من المشروع المقدم من المنظمات الأممية، ثم نقدم التصريحات والتسهيلات اللازمة للنزول إلى الميدان”، مُشيراً إلى أن “إقرارَ آلية التنسيق مع المنظمات الأممية جاء بعد اقتناعِ الجميع بالعشوائية والفساد التي تسودُ التقديماتِ المالية لليمن”.

وعن الإغاثات القاتلة والفاسدة والمميتة، قال أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية: إن “المواد الفاسدة تصل إلى اليمن بهذه الحالة؛ بسَببِ تأخير دخولها من تحالف العدوان”، مُضيفاً “قبل 3 أَيَّـام وصلت شحنة زيت إلى ميناء الحديدة وكانت منتهية الصلاحية”.

وأكّـد أنه “لا يحق للمنظمات الأممية أن تعمل إلا عبر الوزارات، والآلية التي أُقرت بالأمس لا تتناقض مع هذا المبدأ الدولي”، في إشارة إلى آليةِ العمل والتعامل مع المنظمات التي أقرها المجلس، أمس الأول.

وتطرّق إلى جانبٍ آخرَ من الاستهداف القاتل من قبل المنظمات الدولي، موضحًا أن “المنظمات الأممية كانت تستوردُ بُذُوراً تالفةً، وبعضُها يؤدي لإتلاف التربة، واتخذنا قراراً بعدم استيراد أية بذور من الخارج، بل يجب أن تشتريَها المنظماتُ من اليمن”، لافتاً إلى أن المجلسَ “طلب من وزارة الزراعة تقديمَ آليةٍ واضحة لتوفير البذور لكافة المنظمات، والوزارة تفاعلت مع طلبنا”.

يُشارُ إلى أن مديرَ مكتب الرئاسة – رئيسُ المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، أحمد حامد، عقد، أمس اجتماعاً مع الوزراء والمسؤولين لإقرار آلية التعامُلِ مع المنظمات؛ للحد من الفساد والتلاعُبِ بحقوق الشعب.