اللجنة المشتركة في معركة لملاحقة المزورين.. نحوَ صون الحقوق ومعاقبة لصوص الأراضي

اللجنة تستقبل 600 شكوى ضد منتحلي ومزوري الأراضي والعقارات:

وزير العدل: القضايا المنظورة أمام المحاكم سيتم البت فيها وسنتعاون للوقوف أمام المتلاعبين

الحوثي: نحرص على إنصاف المواطنين ونحذر أصحاب الشكاوى الكيدية والمزورين

المسيرة – صنعاء:

أكّـد محمد علي الحوثي -عضو المجلس السياسي الأعلى، رئيس اللجنة العليا للمنظومة العدلية-، عدمَ التعامل مع الشكاوى الكيدية التي يتم وصولُها إلى اللجنة المشتركة للنظر في المحرّرات العقارية من قبل المواطنين، لافتاً إلى أنه يتحمل عاقبتَها مَن قام بتقديمها.

وقال الحوثي خلال تفقد، أمس الثلاثاء، سير أعمال اللجنة المشتركة للمنظومة العدلية لاستقبال شكاوى المحرّرات العقارية المزورة: ”سعينا في هذا العمل؛ مِن أجلِ الإنصاف للناس جميعاً ونطلب من المواطنين الذين يقدمون الشكاوى إلى اللجنة المشتركة أن تكون صحيحة ومرفقة بالأدلة وألا تكون شكاوى كيدية”.

وأشَارَ عضو السياسي الأعلى إلى أنّ اللجنة ستعملُ مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف وهيئة الأراضي لنجاح هذه الإجراءات، مشيداً بأعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة.

وبيّن الحوثي أن اللجنةَ شُكلت خصيصاً للنظر في قضايا التزوير في محرّرات بيع وشراء الأراضي ومعرفة المزورين كيف ما كانوا وكانت مناصبهم وبعد إجراءات تقديم الشكاوى ستستكمل اللجنة باقي الإجراءات.

من جانبه، أكّـد وزيرُ العدل، القاضي محمد الديلمي، أن القضايا المنظورةَ أمام المحاكم سيتم النظر فيها واللجنة المشتركة ليست بديلاً عنها، إنما جاءت لمعالجة المشاكل المجتمعية في إطار المنظومة العدلية للوقوف أمام المتلاعبين الذين أربكوا الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية.

ودعا الوزيرُ الديلمي المواطنين لتقديم أدلتهم التي سيتم البحثُ فيها، وبموجبها سيتم ضبط المزورين والأمناء غير الشرعيين، أما الشكاوى الكيدية فتعرّض صاحبَها للمساءلة القانونية.

بدوره، أوضح العقيد نجيب العنسي -مدير مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية- أن لجنةَ استقبال شكاوى المحرّرات العقارية المزورة استقبلت أكثرَ من 600 شكوى حتى، أمس الثلاثاء، ثالثَ أَيَّـام عمل اللجنة التي تقدم إليها عدد كبير من المواطنين.

وأكّـد العقيد العنسي في تصريح له، أمس، أن كُـلَّ الشكاوى التي استقبلتها اللجنةُ جاءت من مواطنين تضرروا من الأمناء غير الشرعيين الذين قاموا بتزوير محرّرات بيع وشراء الأراضي وهي قضايا شائكة.

ودعا مديرُ مركَزِ الإعلام الأمني، المواطنين لتقديم شكاواهم للجنة المشتركة، خلال ما تبقى من الفترة الزمنية المحدّدة قبل انتهاء أعمالها.

وكانت صنعاء قد احتضنت، السبتَ المنصرم، اجتماعاً طارئاً مشتركاً ضم قيادات من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والإرشاد؛ لمناقشة استقبال شكاوى المواطنين بشأن تزوير المحرّرات من قبل الأمناء والمنتحلين، وتشكيل لجنة مشتركة تضم الداخلية والأوقاف والعدل، لملاحقة المزورين وناهبي الحقوق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبموجب توجيهات رئيس المنظومة العدلية ورئيس اللجنة محمد علي الحوثي.

وتؤكّـد اللجنةُ أنه سيكون هناك حصرٌ شاملٌ لجميع الأمناء غير الشرعيين، وسيتولى مدراء المناطق الأمنية مسئوليةَ ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وسيتم فتحُ مكتب لاستقبال الشكاوى بالمحرّرات غير الشرعية.

ولفتت إلى أن الوضعَ لا يحتملُ المزيدَ من المشاكل، داعيةً مدراء المناطق الأمنية للقيام بدورهم في تنفيذ التوجيهات والحد من التلاعب في ممتلكات الدولة وأملاك المواطنين، مبينة أن منتحلي صفة الأمين الشرعي والمزورين تسببوا في إثقال كاهل وزارة الداخلية والقضاء، وأن أغلب القضايا الواردة إلى النيابات والمحاكم تتعلق بالأراضي والقتل والنصب والاحتيال.

وفي وقت سابق، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، المواطنين إلى التوقف عن شراء أي عقار أَو توقيعه من أمناء العقود أَو غيرهم قبل إعلان وزارة العدل لكشوفات أسماء الأمناء المعتمدين الحاصلين على التراخيص المعتمدة، والمحدّدة لنطاق اختصاص كُـلٍّ منهم.

ودعا الحوثي الأمناء إلى “مراجعة وزارة العدل لتجديد اعتماد التراخيص، واستصدار بطائق آلية بالبصمة، وتحديد نطاق اختصاص كُـلٍّ منهم”.

وحذر المخالفين قائلاً: “نحمل المخالف المسؤولية قبل إعلان الكشوفات الرسمية”.