استمرار تدهور الاقتصاد السعودي: وكالة دولية تتوقع زيادة العجز في ميزانية المملكة إلى 12.8%

مع انكماش بنسبة 4.2 % هذا العام:

المسيرة | متابعات

يتواصَلُ تدهورُ الاقتصاد السعودي، مؤكّـداً على الفشل الذريع لنظام “بن سلمان” وتعاظم خسائره لعدة أسباب، أبرزُها العدوان المستمر على اليمن، برغم المحاولات المستمرة من قبل الإعلام السعودي للتغطية على هذا الفشل من خلال دعايات “التعافي الاقتصادي”.

وفي جديد هذا المِلف، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانيةُ عن تعديل “النظرة المستقبلية” للاقتصاد السعودي إلى “سلبية”.

وتوقعت الوكالة أن ميزانية المملكة ستشهد هذا العام زيادة في العجز إلى نسبة 12.8% من الناتج المحلي؛ بسَببِ تراجع عائدات النفط بنسبة 33 بالمئة، وتراجع العائدات غير النفطية بنسبة 5 بالمئة، مع استمرار زيادة الانفاق.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن ينخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022؛ بسَببِ إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات.

كما توقعت الوكالة أن ينكمش الاقتصاد السعودي بأكثر من 4 بالمئة هذا العام.

ويشهد الاقتصاد السعودي تدهورا متواصلا منذ سنوات لعدة أسباب منها الفشل الإداري لنظام المملكة، والخسائر المتزايدة؛ بسَببِ الانفاق الكبير على العدوان على اليمن، إلى جانب الخسائر التي تسببها تداعيات العدوان على الاقتصاد السعودي من خلال الضربات اليمنية الاستراتيجية ضد العمق السعودي، والتي أسهمت بشكل كبير في هروب الاستثمار الأجنبي، وسببت خسائر كبيرة للمملكة في قطاعات حيوية أبرزها النفط.

وتعاظمت هذه الخسائرُ بعد وباء “كورونا” الذي سبب تدهوراً كَبيراً في أسعار النفط، الأمر الذي دفع بالنظام السعودي إلى إعلان حالة تقشف غير مسبوقة تضمنت رفع ضريبة “القيمة المضافة” إلى ثلاثة أضعاف لتعويض الخسائر، لكن يبدو أنها لا تفلح، إذ ما زالت الأرقام والمؤشرات مستمرة بالهبوط.

ويحاول النظام السعودي التغطية على هذا التدهور إعلامياً من خلال دعايات عن “التعافي الاقتصادي” إلا أن الواقع والأرقام تشهد بالعكس، الأمر الذي يمثل فضيحة لـ”بن سلمان” الذي كان قد أطلق دعايات مكثّـفة حول رؤية “2030” ووعد المملكة بالازدهار الاقتصادي، قبل أن يعلن عن وقف مشاريع هذه الرؤية؛ بسَببِ تفاقم التدهور.