فيما جمعية البنوك تقرّر الإضراب الجزئي في عدن احتجاجاً على تعسفات مركزي عدن: بسبب إجراءات حكومة المرتزقة.. بنك التضامن الإسلامي يحذر من توقف نشاط البنوك

المسيرة: متابعات

دعا بنكُ التضامن إلى تحييد القطاع المصرفي عن التسييس واستخدامها كورقة ضغط بيد أصحاب المصالح الضيقة، محذراً من ارتفاع حدة الضغوط على القطاع، ما قد يتسبب في تعطيل حركة البنوك.

وقال البنك في بيان تلقت صحيفة المسيرة نسخة منه: إن الضغوط التي تمارس على البنوك كفيلة بإغلاقها وتعطيل العمليات المصرفية، وهو ما قد يترتب عليه توقف النشاط الاقتصادي في البلد كامل، في إشارة إلى الضغوط والتعسفات التي يمارسها العدوان ومرتزِقته.

وحمّل البيان ممارساتِ الضغوط والتعسفات التي تمارس على البنوك، المسؤوليةَ الكاملة لتبعات تعطيل وإخلال العمل المصرفي، داعياً إلى تغليب العقل والمصلحة العامة، وهو الأمر الذي يضع حكومة المرتزِقة متورطة في استهداف القطاع المصرفي؛ للتغطية على العجز الكبير في العجلة الاقتصادية في المحافظات المحتلّة الناتج عن عمليات النهب والفساد والتلاعب بالاقتصاد الوطني.

وما يؤكّـد تورط حكومة المرتزِقة بممارسة الضغوط على البنوك، ندّدت جمعية البنوك بمواصلة سلوك “إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية” والذي “لن يترتب عليه سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية”.

واستنكرت “إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين للبنوك إلى النيابة العامة في عدن من قبل إدارة البنك المركزي – عدن”.

ودعت الجمعية في بيان لها صدر، أمس الثلاثاء، إلى الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يوميًّا، لمدة ثلاثة أَيَّـام، تبدأ من يوم الأحد القادم 8/11/2020م؛ احتجاجاً على القرارات والممارسات التعسفية لمركزي عدن ضد فروع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة دول العدوان وحكومة المرتزِقة.

وهدّدت الجمعية باعتماد “خطوات تصعيدية أُخرى تُفضِي إلى الإضراب الشامل لجميع البنوك في جميع المحافظات” في حال “عدم الاستجابة وتوقيف الإجراءات التعسفية ضد البنوك”.