نيابة الأموال العامة تتهم 40 من تجار المبيدات بتلويث البيئة وتعريض حياة الناس للخطر

بينهم مؤسّسة بن دغسان وشركة عجلان وعشرات المحلات المستورِدة:

المسيرة: خاص

اتهمت نيابةُ استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، العشراتِ من تجار المبيدات والأسمدة، بجرائم تلويث البيئة وتعريضِ حياة الناس للمخاطر، بينهم ملاك مؤسّسات بن دغسان، وعجلان، وقعيش “أبو هيثم”.

وحسبَ قرار الاتّهام الصادر عن نيابة استئناف الأموال العامة، والذي حصلت صحيفة المسيرة، على نسخة منه، فَـإنَّ قانونَ المبيدات يفرِضُ على المتهمين وعددُهم 40 متهماً، عقوباتٍ تقضي بإغلاق محلاتهم التجارية ومؤسّساتهم، وسحبِ التراخيص الممنوحة لهم بمزاولة المهنة في تجارة المبيدات.

وقد أظهر القرارُ أن من بين المتهمين الأربعين شخصياتٍ متورطةً فارةً من وجه العدالة، يستدعي قانونُ المبيدات محاكمتَهم وفقاً للقوانين النافذة.

ويشيرُ قرارُ الاتّهام إلى أن المتهمين قاموا بتهريب مبيدات محظورة وأدخلوها إلى أراضي الجمهورية اليمنية، مع علمهم أن تلك المبيداتِ محظورةٌ وممنوعةٌ، كما قاموا بإدخَال مبيدات ضارة وغير ضارة خارج البوابة الجمركية، مرتكبين بذلك جرائمَ التهرب الجمركي، وهو ما قد يستدعي مضاعفةَ العقوبة، وفقاً للقوانين النافذة.

وتظهر الوثائقُ المرفقةُ بقرار الاتّهام، أن المتهمين ارتكبوا عدة مخالفات ترقى إلى مستوى الجرائم، حَيثُ تتهمهم الوثائق بتلويث البيئة والتعمد في تعريض حياة الناس وسلامتهم للمخاطر، ومن بين تلك المخاطر الموت، بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها.

وتؤكّـد الوثائق أن المبيدات والبضائع المحرمة والمحظورة تم ضبطها في مخازن ومحلات المتهمين الأربعين، حَيثُ كانوا يبيعونها بطريقة غير مشروعة، وهو ما يؤكّـد تعمُّدَهم مع سبق الإصرار والترصد لتهديد حياة الناس وتلويث البيئة.

وفي السياق، تستعرض صحيفةُ المسيرة أسماءَ بعض المؤسّسات وأصحابها المتهمين في قرار الاتّهام الصادر عن نيابة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة: مؤسّسة بن دغسان، بشخصيتها الاعتبارية وبشخصية مالكها، شركة صالح عجلان وإخوانه، بشخصيتها الاعتبارية وشخصيات مالكي الشركة، هيثم قعيش – صاحب محلات أبو هيثم وكذلك محمد حسين قعيش، محلات أبو فارع، وصاحبها صالح محمد جار الله، محلات نجيب الماطري، وأحد العمال لديه، محلات ابن اليمن، وصاحبها عامر يحيى السياغي، وأحد العمال لديه، محلات ابن حادر وصاحبها خالد الميفاعي وأحد أبنائه، بالإضافة إلى محلات (الرياشي، ودهمش، والمهرس، والظفيري، وحيدر، والأخوين، والقحوم، والجابر، وأركان) بشخصية مالكيها وبعض العمال لديهم.

يشار إلى أن القضيةَ الموجَّهةَ ضد المتهمين كانت مقيَّـدةً لدى نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية، بأمانة العاصمة، في حين يُذكَرُ أن المتهمين مضبوطون وتحت رقابة الأجهزة المختصة بعد الإفراج عن بعضهم بالضمانات التي تمكِّنُ الجهات المعنية باستجوابهم في أي وقت لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة، وكذلك استكمال إجراءات العقوبات القانونية التي تفرضها اللوائح والقوانين النافذة.