استمرار استقبال المواطنين لإعطائهم قيمة المشتقات المهربة التي ضبطتها شركة النفط

بعد إجراءات هدفت لتشغيل المنشئات الخدمية وحماية الاقتصاد وإفشال مساعي إغلاق ميناء الحديدة

المسيرة: متابعات

أكّـدت شركةُ النفط اليمنية، استمرارها في استقبال المواطنين الذين تم ضبط كميات المشتقات النفطية التابعة لهم وتفريغها في مواقع الشركة، وذلك لاستكمال إجراءاتهم وتمكينهم من استلام المبالغ المالية المستحقة كقيمة للكميات التي ضبطت.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن فروع الشركة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز وذمار وإب استقبلت خلال اليومين الماضيين 661 مواطناً، وحصلوا على الوثائق وعمل التعهدات والضمانات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتقوم الشركة بسداد صافي قيمة المشتقات النفطية التي ضبطتها.

وبيّن الأضرعي أن إجمالي كمية المواد البترولية التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية، تجاوزت 17 مليون لتر؛ نظراً لمخالفتها فيما يتعلق بنقلها وبيعها وتسويقها دون موافقة شركة النفط اليمنية، لافتاً إلى أن معظم تلك الكميات ضبطت على وسائل نقل لم تمر عبر المنافذ الجمركية.

ودعا المدير التنفيذي للشركة إلى عدم تكرار نقل أي مواد بترولية دون الحصول على موافقة أَو تصريح من شركة النفط، مبينًا أنه في حال تكرار المخالفة ستتعرض المادة ووسيلة النقل للمصادرة وفقاً للإجراءات القانونية.

وأكّـد أن الشركة ليس لديها اعتراض في الحصول على كميات مطابقة للمواصفات وبموافقتها، وأن يتم تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأُخرى للدولة بإشراف الشركة والبيع بالسعر الرسمي.

ولفت إلى أن الكميات التي تم ضبطها عبر الجهات المختصة، قامت الشركة بفحصها وتفريغها وتسليم صاحبها سند إيصال رسمي بها، وتولت توزيعها في السوق المحلي وبالأسعار الرسمية، وإيداع قيمتها في حساب مستقل في بنك التسليف التعاوني والزراعي.

كما أكّـد الأضرعي استعداد الشركة للتموين بالكميات النفطية بحسب الاحتياج وفقا للإجراءات، داعياً المواطنين الذين يحتاجون للتموين من البنزين أَو الديزل التوجّـه إلى أحد الفروع، وحثهم على رفع الشكاوى في حال عدم التجاوب وتزويدهم بالكميات المطلوبة.

وأهاب بالمواطنين عدم نقل المواد البترولية من المحافظات المحتلّة عدن أَو المكلا أَو غيرها، مبينًا أن تحالف العدوان عندما عمد إلى احتجاز سفن المشتقات النفطية كان يهدف إلى دفع المواطنين للتموين من المواد البترولية من منشآت الشركة في عدن والمكلا واستمرار الأزمة في المحافظات الحرة.

ولفت الأضرعي إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة مرتزِقة العدوان للتعاطي مع الكميات الواردة من المكلا أَو عدن؛ بغية تحريك الأسعار والتسبب في إغلاق ميناء الحديدة والذي سيترتب عليه إخلال في الجانب المصرفي والعملية المالية والجانب الاقتصادي في المحافظات المستقلة.

وشدّد على أن الشركة بالتعاون مع الجهات المختصة ستنفذ حملات نزول ميداني للأحياء والأحواش التي تخزن فيها كميات كبيرة من المواد البترولية للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.

وفي ذات السياق، أوضح مصدر مسؤول بشركة النفط اليمنية، طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقة بـكميات المشتقات النفطية المضبوطة من قبل الجهات المختصة، مؤكّـداً أن “للشركة الحقَّ الحصريَّ في بيع وتوزيع وتخزين ونقل المنتجات النفطية في عموم محافظات الجمهورية، استناداً إلى قرار إعادة تنظيم شركة النفط اليمنية رقم (993) لسنة 93م واللائحة التنظيمية للشركة”.

وقال المصدر في تصريح خاص لصحيفة المسيرة: “سبق وأن قامت الشركة بتاريخ 20 سبتمبر الفائت بنشر إعلان تحذيري بشأن المخالفة المرتبطة بنقل أية مشتقات نفطية دون تصريح من الشركة، وتم نشر الإعلان في صحيفة الثورة الرسمية (نصف صفحة لمدة أسبوع كامل)، وفي كافة المواقع والصفحات الرسمية التابعة للشركة”.

وَأَضَـافَ: “بالنسبة للمواد المضبوطة التي تم تسديد رسومها الجمركية، فَـإنَّه لم يتم ضبط تلك المواد؛ باعتبَارها مواداً مهربة، وإنما تم ضبطها لرفض أصحابها بيعها بالسعر الرسمي وتحت إشراف الشركة، مع رفضهم أَيْـضاً استلام صافي قيمة تلك المواد بعد بيعها بالسعر الرسمي”، متبعاً بقوله: “لم يسبق إطلاقا الامتناع عن سداد قيمة تلك الكميات، وكل ما على مالكي تلك الكميات لاستلام صافي القيمة هو إحضار ما يثبت سداد الرسوم الجمركية”.

وفي ختام تصريحاته، أكّـد “أن ما قامت به الشركة من إجراءات وتدابير تموينية كان بدافع حرصها على توفير ما أمكن من المواد النفطية للحفاظ على الحد الأدنى من القدرات التشغيلية للجهات الحيوية الأشد تضرراً من انعدام المشتقات النفطية”، منوِّهًا بأن “تلك الإجراءات كانت ضرورية في سياق الحدِّ من عمليات استنزاف السيولة النقدية والحد من تدهور الوضع الاقتصادي”.