مسئول في التربية: إحالة المدارس الأهلية المخالفة إلى نيابة الأموال العامة
وسط شكاوى الأهالي وأولياء الأمور من رسوم المدارس الأهلية المرتفعة
المسيرة – خاص:
قال مديرُ عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، المحامي عبدالوهَّـاب الخيل: إن المدارسَ الأهلية خسرت أولى جولة قانونية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة، حَيثُ أصدرت المحكمةُ قراراً برفض دعوى المدارس الأهلية المستعجلة، والتي طلبت فيها إيقافَ العمل بقرارات الوزارة والتعاميم التي تلزمُها بعدم رفع الرسوم الدراسية، وما يخُصُّ رسومَ فترة توقف الدراسة العام المنصرم؛ بسَببِ فيروس كورونا.
وأكّـد المحامي الخيل في تغريده نشرها على حسابه بتويتر، أمس الأول، أن وزارةَ التربية ماضيةٌ في تنفيذ قراراتها وتعميماتها الصادرة خلال الفترة الماضية، ومنها إلزام المدارس الأهلية بعدم رفع الرسوم الدراسية هذا العام، وإعفاء أولياء الأمور من بقية رسوم الفترة المتبقية من العام المنصرم بعد توقف الدراسة جراء جائحة كورونا.
وأشَارَ مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إلى أن قراراتِ الوزارة لا يمكن التراجُعُ عنها، وأن الأيّامَ القادمة ستشهد إحالةَ المدارس الأهلية المخالفة والممتنعة عن تنفيذِ توجيهات الوزارة، إلى نيابة الأموال العامة.
وفي السياق، تلقت صحيفة المسيرة عدداً من شكاوى المواطنين وأولياء الأمور؛ بسَببِ الارتفاع الجنوني لرسوم الدراسة هذا العام، وتعنُّتِ بعض المدارس الأهلية في أمانة العاصمة ورفضها تنفيذَ توجيهات وزارة التربية بعدم رفع الرسوم.
وقال هلال محمد ناصر -أحد أولياء الأمور- وفي تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”: إن مدرسة أهليةً في مديرية التحرير يتلقى فيها أولادُه التعليمَ قامت هذا العام برفع الرسوم 60 في المِئة عن السنة الماضية، في تحَدٍّ سافرٍ لقرارات وزير التربية والتعليم بعدم رفع الرسوم هذا العام.
وَأَضَـافَ هلال ناصر، أن إدارة المدرسة وعند مراجعتها لتخفيض الرسوم بموجب قرار الوزير، تقول لهم: “اذهبوا إلى الوزير كي يخفض لكم الرسوم، أما نحن فلا”، مندّدًا بعدم احترام تلك المدارس للقرارات والتوجيهات الوزارية وكذا غياب الرقابة على المدارس الأهلية وعدم اتِّخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفة منها، بعد أن حوّلت تلك المدارس تعميماتِ وزير التربية والتعليم لمُجَـرّد حبر على ورق لا فائدةَ منها.