مدير مكتب رئاسة الجمهورية يؤكّـد أهميّة محاسبة المتلاعبين من مستوردي الأدوية غير الملتزمين بالمعايير الوطنية العالمية

الصحة تدشّـن المرحلة الثانية من تقييم المستشفيات الخَاصَّة والحكومية

المسيرة| صنعاء

دشّـن مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، أمس السبت، المرحلة الثانية من تقييم المستشفيات الخَاصَّة والحكومية.

وَقال مدير مكتب الرئاسة خلال التدشين: إن “تاريخ الوضع الصحي في اليمن خلال العقود الماضية هو تاريخ مثقل بالمآسي رغم امتلاك اليمن للكوادر الصحية المؤهلة”، مُضيفاً: أن النظام السابق تعامل بإهمال كبير مع الكوادر اليمنية المبدعة في المجال الطبي بالذات، ودفعها للهجرة نتيجة سياساته المدمّـرة، وتابع: “رفضنا ووزارة الصحة أكثر من 6 مليارات دولار سعت المنظمات لهدرها في قضايا لا تقدم شيئاً للقطاع الصحي”.

وأكّـد حامد أن عملية التقييم ستطال كافة القطاعات الرسمية لتطوير أدائها وخدماتها للمواطنين ومحاسبة المقصرين.

وأعلن وزير الصحة خلال التدشين إطلاق عملية أتمتة المستشفيات الحكومية وربطها شبكيًّا.

وعلى صعيد آخر، ناقش مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، أمس السبت، مع المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور سامي البوعاني، سُبُلَ تطوير عمل الهيئة وتقنين سوق الدواء، وآلية استيراد الأدوية في ظل استمرار العدوان والحصار وضرورة وضع ضوابط تحدُّ من الفوضى القائمة التي تضر بالمواطن والصحة العامة.

وفي اللقاء الذي حضره وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، أكّـد مدير مكتب الرئاسة، أهميّة محاسبة المتلاعبين من مستوردي الأدوية ممن لا يلتزمون بالمعايير الوطنية والعالمية، وُصُـولاً إلى سحب التراخيص الممنوحة لهم، وفتح الباب أمام مستوردين جُدُد.

ولفت إلى أن الهيئة معنية أَيْـضاً بتجاوز السلبيات التي رافقت عملها خلال الفترة الماضية فيما يتصل باستيراد الأدوية وضبط التسعيرة، وفتح باب المنافسة لتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأشَارَ حامد إلى أن العاملين في مجال الأدوية، مصنعين أَو مستوردين أَو هيئة رسمية، معنيون بالدرجة الأولى باستحضار الرقابة الإلهية؛ كون نشاطهم يتصل مباشرة بحياة الإنسان خَاصَّة في ظل العدوان والحصار الذي يضاعف من معاناة الشعب اليمني.