حركة أحرار البحرين: سلمان بن حمد نسخةٌ من عمه وأبيه وشريك في جرائمهم جميعاً

المسيرة / وكالات

أصدرت حركةُ أحرار البحرين الجمعة، بيانَها الأسبوعي الذي حمل عنوان “ثوابت الثورة تقتضي مطالبةَ رئيس الوزراء الجديد بتسليم السلطة للشعب“، دعت فيها وليُّ العهد سلمان الخليفة إلى تسليم السلطة للشعب البحراني.

وأكّـد البيانُ على أن “لا فرق بين خليفي وآخر وأن البحرانيين تعلموا درسا مهما هو “عدم التفاؤل بزوال طاغية خليفي وصعود آخر إلى الحكم مكانه فالقوم هم أبناء القوم، والخليفيون هم الخليفيون، لا فرق بين خليفة بن سلمان أَو سلمان بن حمد“.

وبشأن الموقف من تولي سلمان رئاسة الوزراء خلفاً لخليفة، لفتت الحركة إلى “ظهور ثلاثة أصناف من المواقف أولها تلك التي صدرت ممن وصفهم البيان بالانتهازيين وضعفاء النفوس والمتلهفون لـ “عطاء الأمير“ وهم لا يمثلون سوى قلة من البحرانيين يعملون لترويج ثقافة الاستسلام للحكم الخليفي والتهجم على الناشطين ضد الحكم الخليفي”.

وأما ثانيها فهم ”الواهمون الذين لم يتعلموا من تجارب الماضي القريب ويوهمون أنفسهم بأن رئيس الوزراء الجديد “رجل إصلاحي” يختلف عن أسلافه“، مشيرة إلى أن “هؤلاء يمثلون قطاعًا لا بأس به من المواطنين، يشمل نشطاءَ سياسيين وتكنوقراط وأتباعاً. وينتمي لهذا التيار أفرادٌ تعبوا من النضال أَو من غير الراغبين في المسار الثوري والحركي، ويفضّلون المسار الدبلوماسي طريقاً لحل الازمة التاريخية المستعصية”.

وأما ثالثها فهم “النشطاء المبدئيون والثوريون الذين حسموا موقفهم منذ 14 فبراير 2002 وغسلوا أيديهم تماماً من الحكم الخليفي بعد أن انقلب الطاغية الحالي على الاتّفاقات مع رموز الشعب في العام 2001 وتخلى عن الوعود التي قدمها في مقابل إقرار الميثاق الذي فرضه بالتحايل والخداع”.

وأكّـدت الحركة على أن “هذا التيار يعمل على محور توحيد صفوف الشعب والمعارضة، رافعًا راية المطالبة بوحدة فصائل المعارضة على المطالب المشتركة التي تمثل الحد الأدنى من مطالبه التي تشمل إنهاء الحكم الخليفي. وهو الحد الأدنى الذي يمثله مشروع الجمعيات السياسية الذي يطالب بالملكية الدستورية وكتابة دستور جديد وانتخاب برلمان كامل الصلاحيات وانتخاب الحكومة ورفض اعتبار الحكم حقا متوارثا للعائلة الخليفية”.

شدّد البيان على أن “التيارَ الثوري لا يعتبرُ سلمان إلَّا واحدًا من أسبابِ تراجع الأوضاع السياسية وتنامي ظاهرة القمع والاستبداد، ولم يُعرف عنه -وهو الابن الأكبر للديكتاتور الحالي وكان ولي عهده- ممارسة أي ضغط على والده الذي عاث في الأرض فسادًا. يضاف إلى ذلك أنه كان شريكًا في الفساد المالي بدون حدود، ومصادَرته الأراضي البحرية على نطاق واسع حتى أُطلق عليه لقب “شيخ بحر“، مؤكّـدةً على أن سلمان بن حمد نسخةٌ من عمه وأبيه وشريك في جرائمهم جميعًا”.