طرق احترافية في نهب ومصادرة وسرقة أراضي الدولة

منصور البكالي

تزوير محرّرات الملكية أُسلُـوب قديم دخلت عليه الكثيرُ من الأساليب المختلفة انتهجتها مافيات سرقة الأراضي.

ومن هذه الأساليب الحديثة، قيامُ العصابات بالبحثِ عن شخص يتيم أَو مستضعف أَو شحّات، وتكتبُ باسم أبيه وجدِّه عددا من البصائر التي تحكي ملكيته لمساحات من أراضي الوقف، وهذه الخطوة الأولى، يتبعها عددٌ من الخطوات والتي تبدأ بالدفع بذلك المهمش ليتظاهر بحاجته إلى من يسانده لإخراج حقِّه، فيذهب إلى هذا التاجر أَو ذاك ويعقد معه صفقة سرية، مضمونها أن يدعمَه ليشارع في المحاكم والنيابات، وأن يستمرَّ في تمويل العصابة المسمين بالأفراد الحراس للأرض من الناحية المالية، وتوفير الطقوم والسلاح للحماية، فيظهر ذلك المخادع بصورة صاحب حق وله قوة وظهر أمام مختلف الجهات الرسمية، فيدفع الرشوة لهذا وذاك، ويقوم بتحرير مبايعات جديدة من ظهر تلك البصيرة، فيبيع لهذا وذاك وهو يقول لهم إنه لا يزال يشارع وأنه مظلوم ومن تلك الحكايات الكاذبة.

المقابلُ الذي يحصل عليه التاجرُ ليس أقلَّ من اتّفاق بأن يعطيَه ذلك النصاب النصف أَو الثلث، أَو يبيع له بثمن بخس عددا من اللبن، فتكتب بصيرة بجزء من الأرض تنقل الملكية إلى التاجر، وتكتب له البصيرة من قبل مأمون من حق هذه الأيّام.

تأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة، وهي توريط التاجر في مشكلة التمويل، فيضطر للشراء من ذات المافيا بسعر زهيد مقابل أن يضمن حقَّه من ناحية، ومن ناحية أنه مطلع على البصائر التي يبرهن له بها النصاب وعصابته فيكون عنده جزء من الطمأنينة.

تظهر مرحلة جديدة من التوريط للتاجر، حين يحصل على مشترٍ يطلب منه أن يبيع له جزءا من تلك الأرض التي قد تم تحويلها إلى ملكيته، فيبيع جزءا منها بمبلغ مضاعف في الأرباح، وذلك المشتري يدفع جزءا من المبلغ مقابل كتابة بصيرة، ويمهل ذلك التاجر ليشارع ويدفع الرشاوى حتى تصحح الأرضية.

هنا تزيد المعركةُ ويحمى الوطيس حين يبيع التاجر أرضا وهمية وليست من أملاكه بمئات الملايين، ولو لم يستلم منها غير قطع لا يتعدى 1 % من شخص مجهول قد يكون هو رئيس العصابة المتخفي، وقد يكون ذلك المبلغ الذي أُعطي تحت مسمى قطع هو من ذات المال الذي أخذ من ذات التاجر.

تزداد حمية التاجر بعد أن يأخذ مبلغ قطع ويدفعها لذات العصابة مقابل مصاريف يومية وحق بنادق ورشاوى… إلخ.

ومع هذا يواصل التاجرُ والعصابةُ محاولاتِ التحويش، ويستمر معها عمليه الهدم من قبل جهات قد تكون هي المالك الحقيقي للأرض، أَو من قبل عصابة أُخرى هي تعرف أن الأرض وقف للدولة، ولكن الصراع عليها في ظل غياب الدولة سينتهي بها المطاف لصالح فريق.

يصل التاجر إلى مرحلة يخشى من الانكشاف أن ما باعه للمشتري الثاني الذي دفع القطع غير صحيح، فيخاف أن يطالبه برد المبلغ، فيطلب منه المهلة ويوافق على ذلك.

تستمر الحكاية ويستمر معها الاستغلال ودفع الأموال حتى تنتصر الرشاوى على الحق، ويربح زعيم العصابة في نهاية المطاف، أَو ينكشف الكل وتعود الأرض إلى الدولة، وهذا لا يحدث إلا في النادر، فغالبية أراضي الوقف تتصارع عليها العصابات وتذهب بعد الشريعة لأحد العصابات أَو تعود للدولة.

هنا نحتاج إلى متابعة وسجن كُـلِّ من يتحَرّك في شبكات الأراضي والتحقيق مع كُـلّ الأطراف، وستظهر حيل وطرق تشيب منها الرؤوس، وقد تكون عصابات نهب أراضي الدولة مخترقة لمكاتب الأوقاف، ولها عناصر من داخل الوزارة، وكل الاحتمالات واردة، وليس أمامنا غير التعامل بصرامة مع الجميع وعدم الثقة بأي شخص أَو جهة مهما ادّعو الزهد والتقوى وعلقوا شعارات الصرخة أَو تحدثوا عن الجبهات أَو ارتدو الجعب والبنادق التي توجّـه وتستخدم لاغتصاب أراضي الدولة أَو أراضي المستضعفين.