العدوان يرسل دفعة جديدة من الأموال غير القانونية لمضاعفة تدهور العُملة المحلية
الدولار يقفز إلى (880 ريالاً) في المناطق المحتلّة
30 ملياراً وصلت إلى ميناء “المكلا” من أصل دفعة جديدة تقدر بـ (150 ملياراً)
المسيرة | خاص
في إطارِ النشاطِ الإجرامي المتصاعِدِ لضرب العُملة المحلية، ضمن الحرب الاقتصادية المستمرة على الشعب اليمني، قام تحالفُ العدوان بإدخَال دفعة جديدة من الأوراق النقدية غير القانونية التي طبعتها حكومةُ المرتزِقة بدون غطاء إلى اليمن، وأكّـدت مصادر وصول جزء منها إلى ميناء المكلا، ومن شأن هذه الدفعة أن تؤديَ إلى المزيد من التدهور لقيمة “الريال اليمني” في مناطق سيطرة المرتزِقة، والتي لم يتوقف هذا التدهور فيها منذ فترة، حَيثُ ما زال سعر الدولار الأمريكي يقترب بشكل متسارع من حاجز الـ”900 ريال”.
مصادرُ محليةٌ وإعلاميةٌ، أفادت بأن ميناءَ المكلا، استقبل مساءَ أمس الأول، عدة حاويات تحمل “مليارات” من الأموال التي طبعتها حكومة المرتزِقة بدون غطاء، وأوضحت بعض المصادر أن كمية هذه الأموال تقدر بـ (30 مليار ريال).
لكن مصادرَ أُخرى أوضحت أن ما وصل إلى المكلا جزء من دفعة جديدة أكبر تصل إلى (150 مليار ريال)، كانت حكومة المرتزِقة قد طبعتها في وقت سابق، لكن النظام السعودي احتجزها لديه، ثم أطلقها هذا الأسبوع.
وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، رشيد الحدَّاد: إن هذه الدفعةَ كانت محتجَزةً في ميناء جدة منذ أشهر، وإن طرفضي المرتزِقة كانا قد طلبا من السعودية استخدامَها لتمويل نفقات ما يسمى “اتّفاق الرياض”.
وستتسبب هذه الأموال بمضاعفة تسارع حالة التدهور التي تعيشها العُملة المحلية في مناطق سيطرة المرتزِقة، والتي لم تتوقف منذ مدة، وقد شهدت الأسابيع الماضية بالذات تدهورا غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الصعبة.
وبمُجَـرّد تداول أنباء وصول الدفعة الجديدة من الأموال غير القانونية إلى ميناء المكلا، سجّل سعرُ صرف الدولار الأمريكي قفزة جديدة وكبيرة في مناطق سيطرة المرتزِقة، حَيثُ ارتفع من (870 إلى 880 ريالاً)، كما قفز سعر صرف الريال السعودي إلى (231 ريالاً)، على الرغم من أن عمليات بيع وشراء العُملة كانت متوقفة؛ بسَببِ التدهور الحاصل منذ مدة.
ويتوقع مراقبون أن سعر صرف الدولار الأمريكي سيقفز خلال الفترة القصيرة القادمة وبشكل متسارع إلى حاجز الـ (1000 ريال)، وربما يتجاوزه مع نهاية العام، خَاصَّة إذَا تم إطلاق دفعة الأموال المطبوعة الجديدة للتداول في السوق.
وتعتبر هذه ثالث دفعة من الأموال المطبوعة ينكشف وصولها إلى مناطق سيطرة المرتزِقة منذ منتصف العام الجاري، حَيثُ كان العدوّ قد أرسل دفعة احتوت على قرابة 70 مليار ريال إلى ميناء عدن، ثم أعقبتها دفعة أُخرى قُدرت بأكثرَ من 100 مليار وصلت إلى حضرموت، وتم تداوُلُ أنباء عن دفعة أُخرى أَيْـضاً.
وبحسب تقديرات اقتصادية، فَـإنَّ الأموالَ التي طبعتها حكومةُ المرتزِقة بدون غطاء، منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، قد تجاوزت تريليوني ريال، ويتم استخدام جزء من هذه الأموال لتمويل قوات المرتزِقة في الجبهات، وجزء ينهبه قيادات المرتزِقة ويستخدمونه في شراء العملات الصعبة لحساباتهم الخَاصَّة، فيما يبقى الهدف الأبرز من هذه الأموال هو ضرب قيمة العُملة المحلية ومضاعفة المعاناة المعيشية التي يقاسيها الشعب اليمني في مختلف المحافظات، وذلك ضمن “سلاح التجويع” الذي يستخدمه العدوان ومرتزِقته، بحسب توصيف تقرير سابق لفريق الخبراء الأمميين بشأن اليمن.
وقد استطاعت صنعاء التخلص نسبيا من تأثير الأموال المطبوعة على العُملة المحلية، حَيثُ منع البنك المركزي بصنعاء تداول الأوراق النقدية غير القانونية التي طبعتها حكومة المرتزِقة بشكل كامل في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، الأمر الذي أَدَّى إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار عند متوسط (600 ريال)، وقد كشف تفاوت أسعار الصرف بين صنعاء والمناطق المحتلّة حجم الأثر التدميري الكبير للأموال المطبوعة والهدف الحقيقي من طباعتها.