وكيل المالية: استمرار ضخ العملات غير القانونية سيؤدي إلى مزيد من انهيارها في المحافظات المحتلّة

أكّـد أن ترشيد استهلاك السلع المستوردة سيدعم العملة المحلية في المناطق المحرّرة

المسيرة: خاص

أكّـد وكيلُ وزارة المالية لقطاع التخطيط، أن قوى العدوان تسعى إلى رفع حدة الفوضى الاقتصادية لخلق شروخات بين أبناء اليمن، ورفع حدة المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني.

وقال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط الدكتور أحمد حجر، في تصريحات للمسيرة إن “اقتصاد المحافظات الجنوبية يمثل 25 % من اقتصاد اليمن” مُضيفاً أن “الدفع بسيولة نقدية –من المفترض أن تغطي كامل اليمن إلى هذه المناطق– هو من أسباب انهيار الريال العملة أمام النقد الأجنبي”.

وأشَارَ حجر إلى أن “قوى العدوان تحاول تعزيزَ الشرخ بين أبناء اليمن بالاعتماد على الفوضى الاقتصادية، فيصبح الارتزاق هو السبيل الوحيد للحصول على الدخل”.

وأكّـد وكيل وزارة المالية أن “ضخَّ الكميات الكبيرة من النقد المحلي مقابل تهريب العملات الصعبة إلى خارج اليمن، دفع إلى انهيار الريال اليمني في المناطق المحتلّة”.

وفي ذات السياق، لفت حجر إلى أن “الاستقرارَ الأمني والسياسي والانتعاش في الأنشطة الاقتصادية سيحافظ على النقد المحلي في المناطق المحرّرة”.

ونوّه بأن “تأقلم المواطنين وترشيد الاستهلاك خُصُوصاً في السلع المستوردة سيدعم استقرارَ العملة المحلية في المناطق الحرة”.

يشار إلى أن مرتزِقة العدوان طبعوا مؤخّراً 150 ملياراً من العملات غير القانونية، وصلت منها 30 ملياراً إلى ميناء المكلا منتصف الأسبوع الماضي، وهو ما أَدَّى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال في المحافظات المحتلّة إلى “880 ريالاً”، في حين يتوقع خبراء اقتصاديون وصولَ الريال إلى أكثر من 900 ريال في حال استمر المرتزِقة في استقدام الكميات المتبقية من العملات غير القانونية، الأمر الذي سينتج تداعيات كارثية حذّر منها البنك المركزي في صنعاء.

وأكّـد مركزي صنعاء أن تحييدَ الاقتصاد هو الحلُّ لإنقاذ العملة الوطنية وإزاحة معاناة الشعب الذي تستهدفه قوى العدوان اقتصاديًّا إلى جانب آلة القتل والحصار.