البنك الدولي يحمل حكومة المرتزقة مسؤولية انهيار العملة الوطنية ويشيد بإجراءات صنعاء

بسبب السياسة النقدية التوسعية وطباعة العملة بطرق غير قانونية

المسيرة – متابعات:

حمّل البنك الدولي حكومة الفارّ هادي مسؤوليةَ الانهيار المتسارع في قيمة العملة اليمنية وانهيار الاقتصاد الوطني وتدني الوضع المعيشي للمواطنين في اليمن.

وبيّن البنكُ الدولي أن الدولار الأمريكي شارف على كسر حاجز 900 ريال يمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي وحكومة الفارّ هادي، مقارنة بسعر 600 ريال في مناطق سيطرة حكومة صنعاء التي اتخذت سياسات وتدابير ناجحة.

وقال البنك الدولي في تقرير، أمس الأول الخميس: إن السياسة النقدية التوسعية لحكومة الفارّ هادي بطباعة العملة الوطنية دون غطاء نقدي، أَدَّت إلى تسريع وتيرة الانخفاض في قيمة الريال، وانتقل تأثيرُ ضعف العملة إلى الأسعار المحلية، مما أَدَّى إلى تآكل القوة الشرائية للقطاعين العائلي والخاص.

كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن حكومةَ الفارّ هادي تمارس عمليات سحب على المكشوف وطباعة العملة بشكل كبير جِـدًّا، ما زاد عجز الموازنة الآخذ في الاتساع.

وبلغ إجمالي الأموال التي طبعتها حكومةُ الفارّ هادي منذ أواخر 2016، وضخه البنك المركزي في عدن إلى للسوق نحو 2 تريليون ريال، وهو ما يفوق الأموال المطبوعة منذ العام 1990 وحتى اليوم.

من جانب آخر، يواصل “البنك المركزي” في عدن الذي يديره المرتزِقة، عجزَه عن الحد من انهيار العملة التي تشهد تهاويا ووصل إلى مستويات خطيرة.

وتسببت سياسات مركزي عدن وفساد مسؤوليه، وفق تقارير محلية ودولية، إلى انهيار قياسي للعملة الوطنية والاقتصاد بشكل عام.