الثروات المعدنية في عهد النظام الخائن.. كنز اليمن المفقود!
ظهور المعادن في اليمن يعود إلى العام 1976 حينما تم اكتشاف أول موقع للذهب في وادي مدن بحضرموت وتبعه اكتشاف 20 موقعاً للذهب بكميات تجارية في مناطق عديدة
مشاريع التنقيب توقفت في عهد الخائن عفاش مقابل بعض المساعدات من قبل الأمم المتحدة
الفرق الرسمية التابعة لعمليات التنقيب كانت ينقصها الكثير من التأهيل في مجال التنقيب الكثير والاستكشاف للمعادن
الحكومات السابقة كانت عاجزةً عن دعم وتمويل فرق محلية تقومُ بالبحث والتنقيب وبناء المناجم وكأنها منتظرة للخارج بفارغ الصبر كي يكتشف وينقب ويستخرج
أتاح الخائن عفاش لشركة ثاني دبي للتعدين المحدودة التنقيبَ عن الذهب في حضرموت لكن الشركة توقفت مع أحداث 2011 لتعود مجدّدًا للتنقيب في ثاني أكبر منجم للذهب باليمن بحضرموت مع العدوان على اليمن
الاحتلال الإماراتي عزز سيطرته على مناجم الذهب في محافظة حضرموت خلال السنوات الأخيرة، وبدأ منذ شهر مايو 2019م بنقل وتهريب كميات كبيرة من الأحجار والمعادن الثمينة من مديرية “حجر” في حضرموت إلى “أبو ظبي” عبر ميناء الضبة
الحكومات السابقة أعطت الامتيَازات في التنقيب والاستكشافات عن المعادن الفلزية من حديد وفضة وذهب ونحاس ونيكل إلى 12 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن هذه المعادن الفلزية والمعادن المصاحبة
أعماق اليمن مليئة بالحديد والنيكل والنحاس والرصاص والزنك والزئبق والفسفور، وجميع أنواع الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة والصخور الصناعية والإنشائية
أطنان هائلة من الذهب وأمتار مكعبة لا حدود لها من المعادن والأحجار النادرة والثمينة ويستطيع اقتصاد اليمن الضعيف أن يصبح قوياً بالارتكاز عليها
تفيد تقارير دولية عام 2010 أن الـيمـن تعد من أغنى عشرين دولة في العالم بمادة الزنك، كما يقدر احتياطي اليمن من النحاس والكوبالت بـ40 مليون طن
يصل احتياطي الرمال السوداء الحاوية للمعادن الثقيلة إلى حوالي 500 مليون طن
الحكومات السابقة أعطت امتيَازات للتنقيب والاستكشاف لـ 12 شركة عالمية والنظام الإماراتي نهب ذهبَ اليمن في عهد عفاش والعدوان على بلادنا
المسيرة | عباس القاعدي
تعمل حكومةُ الإنقاذ الوطني بصنعاء على استكمال الترتيبات النهائية لإشهار الشركة اليمنية للتعدين والتي ستشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.
وتعد هذه أول خطوة جادة منذ سنوات كثيرة للاتّجاه إلى أعماق باطن الأرض والاستفادة من “الثروة المعدنية” التي ظلت مغيبة في الفترات السابقة إبان حكام الخائن علي عبد الله صالح والفارِّ عبد ربه منصور هادي.
وبحسب المتابعين فَـإنَّ تأسيسَ الشركة سيمثل نقلةً نوعيةً في قطاع التعدين واستخراج الثروة المعدنية وقيمة مضافة في الاقتصاد القومي، ومَا يجعل لها قيمةً أكثرَ هو أن هذه الشركة تأتي في إطار توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط؛ بهَدفِ الاستثمار في الجانب المعدني وفي إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة كما يقول وزير النفط والمعادن المهندس أحمد عبد الله دارس، الذي يؤكّـد كذلك أن هناك استثماراتٍ في مجالات استخراج الذهب والنحاس والحديد والفضة والمعادن الأُخرى والاسمنت، وفق خطط استراتيجية.
تاريخٌ من الإهمال
ولعلَّ التساؤلَ الأبرزَ الذي يمكن أن يدور في ذهن أي باحث أَو مواطن بسيط: لماذا لم يتم الاهتمام في سنوات الأنظمة السابقة بالثروة النفطية، وهل اليمن بلد فقير بالمعادن أم أن العكس صحيح؟
والحقيقة أن اليمن يمتلك ثروة هائلة من المعادن الفلزية وغير الفلزية خَاصَّة الأحجار والجرانيت والرخام، حَيثُ ما يزال الاستثمار في هذا المجال لا يتناسب مع هذه الثروة والكلام لوزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس.
ويؤكّـد الوزير أن هناك توجُّـهاً للاستثمار في الثروات المعدنية بإشراك القطاع الخاص والمواطنين.
وتتميز بلادنا بتنوع صخري فريد يشمل جميع أنواع الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة والمنتشرة في أرجاء مختلفة من الوطن تتراوح أعمارها من الدهر ما قبل الكامبري وإلـى حقب الحياة الحديثـة، وقد أَدَّى هذا التنوع في التركيب الجيولوجي لليمن إلى تنوع في الثروات المعدنية، حَيثُ تتوفر معلومات عديدة تدعم التواجد الاقتصادي للذهب والزنك والرصاص والفضة وكذا النحاس والنيكل في اليمن.
وتبين الدراسات الاستكشافية وجودَ العديد من خامات المعادن والصخور الصناعية في اليمن بكميات كبيرة ونوعيات جيدة يقع معظمها في مناطق مأهولة تتوفر في بعضها البنية الأَسَاسية والمرافق اللازمة مما يسهل عملية استثمارها واستغلالها ويقلل من كلفتها. وبحسب الأبحاث العلمية، يشكل اليمن جيولوجيا جزءاً من الدرع العربي والأفريقي والذي يمثل تنوعاً كَبيراً في صخوره، كما أن الظروف الجيولوجية في اليمن تتوافق مع النماذج المثالية المسجلة إقليميا وعالميًّا.
وتكشف الدراسات وعمليات البحث والتنقيب عن تواجد تمعدن مهم في اليمن من الذهب، الرصاص، الزنك، النحاس، الفضة، النيكل والحديد والتيتانيوم، وكذا وجود المعادن والصخور الصناعية والإنشائية بكميات كبيرة منها الحجر الجيري، الجبس، البرلايت، البيوميس (حجر الخفاف)، الملح الصخري، الأطيان الصناعية، الحجر الرملي السيلكي، الاسكوريا، الزيولايت، الفلدسبار، الكوارتز، رمال السيلكا والجرانيت والجابرو، الرخام، البازلت، وتعد هذه الوفرة من الثروات المعدنية التي تمتلكها اليمن من أهم العوامل المشجعة للاستثمارات التعدينية في كثير من المجالات.
ولهذا لم تهتم الحكوماتُ السابقة بهذه الثروة المعدنية الهامة بشكل مباشر؛ كي ترفد الاقتصاد الوطني وتحسن الوضع المعيشي للمواطن اليمني وتشغل الأيادي العاطلة عن العمل، بل اهتمت به بشكل خاص وحسّنت الاقتصاد الشخصي لهم فقط من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع والاتّفاقيات مع شركات التنقيب.
مناطقُ التنقيب
وتركّزت أعمالُ التنقيب على هذه المعادن سابقًا في مناطقَ عديدةٍ، منها مناطق «وادي مدن» بحضرموت ومنطقة حرض، ووادي شرس، ووادي الحرايرة، والحارقة، ووادي مور- حجّـة، ونهم- صنعاء، وجبل حمر ـ جبن الضالع، جنوب تعز، وجبل رأس ـ الحديدة، والثنية- مأرب، «الفيض» ـ صعدة. بالإضافة إلى مناطقَ متفرقة تم التنقيب فيها تسمى بالأحزمة غنية برواسب الذهب والنحاس والنيكل والبلاتين والحديد، ومنها حزام البيضاء، حزام صعدة، حزام حيدان، حزام ووداي مشيرف، حزام سوق العنان، حزام مجمل، ومناطق أُخرى في محافظات تعز وإب وعمران والجوف وذمار ومأرب وشبوة والمحويت، حَيثُ يتوافر فيها الذهب والبلاتين ومخزونات كبيرة من النحاس والعقيق والحديد والنيكل والكروم والتيتانيوم والفانديوم ومعادن أُخرى، ومحافظات غيرها تنتظر الاكتشاف.
كما يتواجد الرصاص والزنك والفضة في منطقة الجبلي نهم بمحافظة صنعاء، بينما النحاس والنيكل والكوبلت ومجموعة عناصر البلاتينيوم فتوجد في منطقة الحامورة بمحافظة تعز ومنطقة سوار بصنعاء.
ويعود ظهور المعادن في اليمن إلى العام 1976 حينما تم اكتشاف أول موقع للذهب في وادي مدن بحضرموت تبعه اكتشاف 20 موقعاً للذهب بكميات تجارية في مناطق عديدة.
وكانت دراسة مسحية روسية أجريت عام 1985 كشفت عن وجود 25 موقعاً للفضة و30 للزنك و60 للنيكل والبلاتين و61 للحديد و20 للعناصر الأرضية النادرة وَ23 للبنيوم والتتاليوم 51 للحديد التيتاني و15 موقعاً للفانديوم.
توقُّفُ أعمال الاستكشاف مقابل المساعدات
وبدأت أعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في اليمن مبكراً، حَيثُ أبرم أول عقد رسمي لاستكشاف واستغلال المعادن بحسب القواعد والشروط السائدة عالميًّا في الشطر الشمالي من الوطن في العام 1961م وذلك مع الشركة السويدية بوليدن المتخصصة في خامات النحاس، إلا أن تلك الاستكشافات وما تلاها من أعمال تنقيب وبحث عن الثروات المعدنية وعلى رأسها الذهب لم تأتِ بنتائجَ مأمولة، إضافةً إلى تعثر أغلبها؛ بسَببِ الظروف السياسية والأمنية التي شهدها الوطن بشطريه الجنوبي والشمالي.
وفي عام 1976، أعلنت نتائج الدراسات المسحية التي قامت بها البعثات الروسية في مناطق مختلفة بالشطر الجنوبي من الوطن عن اكتشاف أول موقع غني بمعدن الذهب وذلك في وادي مدن بمحافظة حضرموت تبعه اكتشاف 20 موقعا للذهب ومعادن أُخرى كالفضة والنحاس والزنك والبلاتين والنيكل والحديد بكميات تجارية في مناطق متعددة.
وتوقفت مشاريع التنقيب بعد ذلك من قبل الحكومات السابقة مقابل بعض المساعدات من قبل الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، الأمر الذي جعل أعمالَ البحث والتنقيب في اليمن تشهد تعثراتٍ وعدمَ استمرارية، وقد شهدت الفترة من 1996-2010م إسهاماً كَبيراً للشركات الأجنبية التي دخلت اليمن في مجال البحث والتنقيب عن المعادن الفلزية التي تقاسمت كنوز اليمن مع الخونة؛ ولهذا عملت مجموعة من الشركات الكندية والأُورُوبية على تطوير لبعض المشاريع التعدينية التي أَدَّت إلى نتائج إيجابية لتواجد الذهب في صخور القاعدة من عصر ما قبل الكامبري في كُـلٍّ من وادي مدن بمحافظة حضرموت، ومنطقة الحارقة بمحافظة حجّـة، وفي الصخور البركانية من العصر الجيولوجي الثالث في محافظة ذمار.
ومنذ النصف الثاني من السبعينيات وحتى قيام الوحدة والروس يحفرون الخنادقَ والأنفاق ويصدّرون عشراتِ الأطنان كعينات تكنلوجية إلى روسيا تحت مبرّر الفحص، كان ذلك بعد الاتّفاقيات التي وقعها عبد القادر باجمَّال في الثمانينيات مع الروس، عندما بشر الشعب أن الروس سيستخرجون الذهب والنفط وأننا سنسدد كُـلَّ قروضنا من عائد هذه الثروات التي سيستخرجها الروس. وذهب باجمال في 1986 م وذهبت معه كُـلّ الوعود بحسب التقارير المحلية.
وبميلاد الوحدة اليمنية في 1990م، تم تشكيل المؤسّسات المتخصصة في المساحة والجيولوجيا والجغرافيا والثروات وأعمالها في رسم خرائط الجمهورية الموحدة والفرص الاستثمارية والثروات المعدنية والتي بدورها أتاحت بتلك المعلومات لشركات الاستثمار في اليمن.
أما بعد الوحدة وحرب 94، فقد توقفت أعمال البعثات الروسية حتى عام 2005، حَيثُ منح نظام عفاش شركة ثاني دبي رخصة الاستكشاف في وادي مدن بمحافظة حضرموت بمساحة امتيَاز قدرُها 340 كيلومتراً مربعاً وهذه كانت أول خطوة لدولة الاحتلال الإماراتي في الجنوب بعد أخذ ميناء عدن، إضافة إلى عمل الشركة في منطقة وادي شرس في مساحة قدرها 343 كيلومتر مربع.
وتقول بعض التحقيقات: إن دولة عفاش كانت تكتفي بتعارضها التعدين الحرفي وتكتفي بالتحذيرات من مخاطر استخدام المواد السامة في التعدين، لكنها لم تقدم أيةَ نصائحَ عن كيفية تجنب تلك المخاطر من خلال تقنيات حديثة معقولة الثمن، وكان ذلك بعد وجود شركات الاستكشاف، مع أن دولة مثل السودان تدعم مثل هذا النشاط (يقدر عدد المحترفين في التعدين 2000 مواطن).
ولهذا فَـإنَّ الفرقَ الرسمية التابعة لعمليات التنقيب كانت ينقصها الكثيرُ من التأهيل في مجال التنقيب الكثير والاستكشاف للمعادن، أضيف إلى ذلك ووفق خبراء الاقتصاد فَـإنَّ الحكومات السابقة كانت عاجزةً عن دعم وتمويل فرق محلية تقوم بالبحث والتنقيب وبناء المناجم وكأنها منتظرة للخارج بفارغ الصبر كي يكتشف وينقب ويستخرج.
شركاتُ التنقيب والاستكشاف
وعلى إثر الترويج الرسمي للاستثمار والتنقيب في قطاع المعادن، وقّعت الحكومات السابقة اتّفاقيات مع 14 شركة عالمية وإقليمية، منها شركات تركية وأُخرى إماراتية، والتي أعادت للأذهان حكايات سياسية كتبت عندما تقدمت؛ مِن أجلِ الاستثمار في قطاع المعادن في اليمن، فهي جاءت بناءً على الرابطة السياسية بينها وبين الخائن عفاش ومن بعده حكومة الخونة، الذي سلّم لها الأرضَ اليمنية مقابل نسبةٍ بسيطة يأخذها من تلك الشركات، والتي بدورها عملت دراسات الاستراتيجية وبيولوجية لمساحات واسعة في الجنوب خُصُوصاً في محافظة حضرموت والتي تم تطبيقها منذ بداية العدوان.
ومن تلك الشركات الإماراتية شركة “ثاني دبي للتعدين”، وهي شركة إماراتية يقع مركزها الرئيسي في مدينة دبي في الإمارات وكان لها فرعٌ في اليمن، وتمتلك ترخيصين للاستكشاف عن المعادن الفلزية. وحصلت على رخصة استكشاف في عام 2005، وألغيت عقب الأحداث التي شهدتها اليمن في عام 2011م، وبعد ذلك فقد منحت شركة “إنسان ويكفس للاستثمار المحدودة” وهي شركة يمنية، ترخيصي استطلاع في يناير 2011م، وتعمل في شبوة والبيضاء وأبين.
ومع العدوان، عادت شركة “ثاني دبي للتعدين المحدودة”، تنقب عن الذهب في حضرموت التي يوجد بها ثاني أكبر منجم للذهب في اليمن، بعد منطقة الحارقة في محافظة حجّـة، منذ 2017م، بالاعتماد على ما يسمى “المجلس الانتقالي” المدعوم الإمارات لتأمين الحماية للشركة.
وبرز الاهتمامُ الإماراتي بذهب اليمن بشكل مباشر وعلني منذ عام 2013، حين أبدت شركاتٌ إماراتية رغبتَها في التنقيب عن الذهب في وادي مدن بحضرموت، وفي جبل صبرين بمحافظة الجوف، ومناطق المغربة وشرس في محافظة حجّـة.
ووفقاً لإفادات مختصين يمنيين، فقد عززت الإماراتُ سيطرتَها على مناجم الذهب في محافظة حضرموت خلال السنوات الأخيرة، وبدأت منذ شهر مايو 2019م بنقل وتهريب كميات كبيرة من الأحجار والمعادن الثمينة من مديرية “حجر” في حضرموت إلى “أبو ظبي” عبر ميناء الضبة الذي أنشأته في ساحل المحافظة.
ومن بين الشركات العاملة في التنقيب عن الذهب في اليمن، كانت شركة “كانتكس ماين ديفلوبمنت” ومركَزُها الرئيس (كيلونا – كندا) ولها فرع في اليمن، وتمتلك ترخيصَ استكشاف عن المعادن الفلزية في المنطقة الشمالية الغربية.
وبدأت شركة كانتكس في عام 1997م، التنقيب الرسمي عن الذهب في منطقة الحارقة في أفلح الشام بمحافظة حجَّـة ومن قبل شركة كنديان ماونتن للمعادن بعد أن منحتها الحكومة اليمنية رخصة للاستكشاف والتنقيب في السابع من نوفمبر 1998 في مساحة قدرها 38 ألف كم2، ومساحة 3334 كم2 على التوالي، قامت الشركة الكندية خلال النصف الأول من العام 1999 بأعمال مسح واستكشافات جيو كيميائية بتقنيتها الخَاصَّة وحصلت الشركة على نتائج مشجعة وبصورة رئيسية لمعدن الذهب في منطقة الحارقة.
إضافةً إلى وجود شركة “فولروك مايننج” وهي شركة سعودية، وقد منحتها حكومةُ عفاش ترخيصَ استكشاف في ديسمبر 2010م. وشركة “سي سي مايننج” اللبنانية تأسست في جمهورية بنما، مقرُّها الرئيسي في اليمن، وهي إحدى شركات مجموعة شركة اتّحاد المقاولين (CCC)، وقد مُنحت أَيْـضاً ترخيص استكشاف في يونيو 2009م.
وشركة “انمار” اليمنية ولديها رخصةُ استطلاع للبحث عن المعادن الفلزية والذهب وبدأت الشركة بتنفيذ العديد من الأعمال خلال العام 2012، وشركة (في تي جي) هولدنج ووسينا جروب، شركتان تركيتان حصلتا على رخصة استطلاع في مجال البحث عن الذهب ومعادن الأَسَاس بلوك حرض- بعلان بمحافظة حجّـة بداية العام 2013. وشركة “دبليو سي بي”، شركة أسترالية دخلت الاستثمار في اليمن عام 2012.
وكذلك شركة فولروك للتعدين التي عملت في المنطقة الشمالية الغربية وكذا شركة سي سي مايننج والتي كانت تعمل في منطقة ورقة – عتمة بمحافظة ذمار.
أما شركة (سي في أم ار) فكانت تعمل في منطقة أصبح مقابل 1.3 جرام ذهب لكل طن إضافة إلى شركة بودي هارمين التي كانت تعمل في منطقة أم سره بنسبة 0.7 جرام ذهب لكل طن، وهذه النسب مثال لما تأخذه الشركات سواء في العلن أَو الخفاء
وبحسب تقارير المسح، فقد أعطت الحكوماتُ السابقة الامتيَازاتِ في التنقيب والاستكشافات عن المعادن الفلزية من حديد وفضة وذهب ونحاس ونيكل إلى 12 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن هذه المعادن الفلزية والمعادن المصاحبة، ولعل “شركة كانتكس ماين ديفلو” الكندية العاملة في منطقة “الحارقة” مديرية أفلح الشام بمحافظة حجّـة أقدم هذه الشركات، وقد أعلنت نتائجَ مبكرةً عن اكتشاف الذهب في المنطقة وذلك في 2004م إلا أن سنواتٍ طويلةً مرت دون جديد فيما كانت تواصل الشركة أعمالها في التنقيب والحفر وتقوم باستغلال المنجم تمعدن الذهب على مدى سنوات مضت، ناهيك عن بعض الشركات السرية التي امتيَازاتها تختلف عن تلك.
احتياطاتٌ معدنيةٌ كبيرة
تقول التقارير الجيولوجية العالمية والمحلية: إن بيئةَ اليمن المعدنية والصخرية كنزٌ فيه خزائن كُـلّ شيء.
أطنان هائلة من الذهب وأمتار مكعبة لا حدود لها من المعادن والأحجار النادرة والثمينة. بحسب موقع وكالة الأنباء سبأ.
وتشير المعلوماتُ الجيولوجية الواردة في التقارير الأجنبية واليمنية إلى أن جيولوجيا الأرض اليمنية غنيةٌ جِـدًّا بالثروة المعدنية التي تعد عصبَ الصناعة والتجارة العالمية، وهي ثروة تحلمُ بها كثيرٌ من الدول، ويستطيع اقتصاد اليمن الضعيف أن يصبح قوياً بالارتكاز عليها، فأقل فوائدها تشغيل اليد العاملة، وأكبرها رفد الدخل القومي ببيعها محلياً وعالميًّا وَأَيْـضاً تغطية السوق المحلية بالخامات الأولية اللازمة للتصنيع.
وليست مبالغةً عندما يقال إن تربة اليمن من ذهب، فالذهب والفضة والماس والتيتانيوم والأحجار النادرة وباهظة الثمن متوفرة في جبال ورمال اليمن بشكل هائل.
وبحسب معلومات للهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، فَـإنَّ احتياطي اليمن من الذهب والتيتانيوم يصل إلى 960 مليون طن، وتمتلك 60 منجمَ ذهب.
أما احتياطي المعادن الصناعية فهو موجودٌ بكثرة إلى درجة أنها تتحدى القاعدة العلمية بكون الثروة المعدنية من الثروات التي تنفد وغير متجددة، فأعماق اليمن مليئة بالحديد والنيكل والنحاس والرصاص والزنك والزئبق والفسفور، وجميع أنواع الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة، والصخور الصناعية والإنشائية، مثل الحجر الجيري، الجبس، البرلايت، البيوميس، الملح الصخري، الأطيان الصناعية، الحجر الرملي السيلكي، الأسكوريا، الزيولايت، الفلدسبار، الكوارتز، رمال السيلكا، والعناصر الأرضية النادرة، والعناصر الأَسَاسية لصناعة الأسمنت والزجاج والسيراميك والصوف الصخري والصناعات الكيميائية، وإنتاج الياجور والفخار والعقيق وملح الطعام وأحجار البناء والزينة.
ولهذا يقدر احتياطي اليمن من الزنك والرصاص والفضة بحوالي 12.6 مليون طن.
وتفيد تقارير دولية عام 2010 أن الـيمـن تعد من أغنى عشرين دولة في العالم بمادة الزنك، كما يقدر احتياطي اليمن من النحاس والكوبالت بـ40 مليون طن، و13.5 مليون طن من مجموعة عناصر البلاتينيوم، و13.5 مليار متر مكعب من الحجر الجيري والدولوميت، و365 مليون متر مكعب من الملح الصخري، و327 مليون متر مكعب من الجبس.
وتظهر الدراساتُ الاستكشافية تواجُدَ عناصر نادرة في اليمن مثل اليورانيوم والثوريوم والراديوم والتنتالوم والنوبيوم والسيزيوم والفانديوم، التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة منها الصناعات الحربية.
وتعد أهم مناطق تواجد الزنك والرصاص في منطقة الجبلي في نهم بمحافظة صنعاء باحتياطي يقدر بـ 12.6 مليون طن، والذي كانت تعمل فيها شركة جبل صلب اليمن المحدودة، وفي منطقة طبق بمحافظة شبوه وتبلغ درجة تركيز الخام 12% زنك وَ3.8 % رصاص، وتعمل فيها شركة ستون ريسورسيز الصينية سابقًا، كما تتواجد في منطقة ذيبين بنسبة 16 % زنك، وفي منطقة رماه 7 % زنك، وفي منطقة وادي عقيق بنسبة 1.4 % زنك وهي مناطق مفتوحة.
وتشير الدراساتُ إلى وجودِ عددٍ من أقواس الجزر المكونة من أحزمة صخور الرواسب البركانية التي تحتوي على بيئات مناسبة لمعادن النحاس والنيكل والكوبلت.
ووفقاً للمسوحات فَـإنَّ أهمَّ تواجد هذه المعادن في منطقة سوار محافظة عمران بدرجة تركيز 0.9 % نحاس وَ0.86 – 1.4 % نيكل مع نسبة من البلاتين والبلاد يوم والروديوم، وفي منطق المصنعة في صعدة بنسبة 1.21 % نحاس وَ7.65 % نيكل وكانت تعمل فيهما شركة كانتكس الكندية.
كما تؤكّـد الدراسات أن النحاس يتواجد في منطقة وادي بيحان بنسبة 2 % وكانت تعمل فيها شركة (سي في أم ار) وكذلك يتواجد في منطقة الحامورة بمحافظة تعز ويقدر الاحتياطي بأربعة ملايين طن بنسبة تركيز 0.57 % نحاس وَ0.39 % نيكل، وكانت تعمل فيها شركة ستون ريسورسيس، وفي منطقة المعادن 3.9 % نحاس و10.6 % نيكل، وفي منطقة وادي سريان 3.4 % نحاس، وفي منطقة وادي سلبه 1.7 % نيكل و4.7 % كروم وهي مناطق مفتوحة.
كما يزخر اليمن بتواجد الحديد والتيتانيوم والفناديون في منطقة الثنية بمحافظة مأرب بنسبة تركيز 94 % أكسيد حديد، وتعمل فيها شركة يمن ايرون استيل ويقدر احتياطي الخام في منطقة مكيراس في البيضاء 860 مليون طن بدرجة تركيز 15.55 % حديد و46 مليون طن تيتانيوم بنسبة 5.3 أكسيد تيتانيون و150 ألف طن فناديوم بنسبة 0.02 % أكسيد فناديوم.
ويقدر احتياطي الخام في منطقة صعدة بـ 940 ألفَ طن بنسبة تركيز 34 % حديد، وفي منطقة صباح البيضاء 800 ألف طن بنسبة 74 % أكسيد حديد، وفي منطقة مورا 53.8 مليون طن بنسبة تركيز 12 % حديد، و4. 4 % أكسيد تيتانيوم وهي مناطق مفتوحة.
رمال سوداء حاوية للمعادن الثقيلة
ويوجدُ في اليمن العديدُ من مواقع الرمال السوداء الحاوية للمعادن الثقيلة التي تدخل في العديد من الصناعات كصناعة هياكل الطائرات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية، والحراريات، ومواد الصنفرة، على طول ساحلي البحر العربي والبحر الأحمر، حَيثُ يصلُ احتياطي الرمال السوداء الحاوية للمعادن الثقيلة إلى حوالي 500 مليون طن.
وتعد مواقعُ الرمال السوداء من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ نظراً لاحتوائها على نسبة مشجعة من المعادن الاقتصادية وتواجدها بالقرب من الموانئ البحرية.
وتظهر الدراسات الاستكشافية تواجُدَ معادنَ هامةٍ ومشجَّعة للعناصر الأرضية النادرة في اليمن مثل اليورانيوم والتنتاليوم والنوبيوم والسيزيوم والفاناديوم التي تدخل في العديد من الصناعات وتتواجد في مناطق عدة، حَيثُ تمثل فرص استثمارية واعدة.
وفي مجال الصخور والمعادن الصناعية والإنشائية يتملك اليمن فرص استثمارية واعدة، حَيثُ أثبتت الدراسات الأولية التي نفذتها هيئة المساحة خلال 20 سنة الماضية وجود هذه الخامات بكميات ونوعيات ممتازة، خَاصَّة خامات صناعة الأسمنت التي تتصدر عوامل الجذب للاستثمارات المحلية والعربية والدولية.
وَيزخر اليمن باحتياطيات ضخمة من الحجر الجيري والدولوميت الذي يدخل بنسبة 70 بالمِئة في صناعة الاسمنت ويتواجد بمحافظات صنعاء، تعز، الحديدة، باجل، مأرب، أبين، عمران، المهرة حضرموت، لحج وشبوة، إب ويقدر الاحتياطي الجيولوجي بحوالي 13.5 مليار متر مكعب، فضلاً عن امتلاك احتياطي هائل من مادة الطين والجبس والخبث البركاني الداخلة في هذه الصناعة.
وتشير الدراسات إلى مستقبلٍ واعدٍ لصناعة الزجاج والبصريات في اليمن؛ نظراً لوفرة الرمال السيليكا التي تعتبر المادة الخام الرئيسة في صناعة الزجاج وبمواصفات عالية باحتياطي يقدر بستة مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى تواجد الملح الصخري باحتياطي يُقدر بـ 390 مليون متر مكعب.
وبحسب الدراسات الاستكشافية، يقدر احتياطي اليمن من الجبس 4.6 بليون طن ويتواجد في محافظات الحديدة شبوة مأرب، وبنقاوة بنسبة 97.5 %، وكذا تواجد الرخام بمحافظات تعز، حجّـة، مأرب، أبين، وصنعاء باحتياطي مليار متر مكعب، إلى جانب 500 ألف متر مكعب احتياطي صخور الترافرتين في صنعاء وإب.
وتبين الدراساتُ توفرَ الخامات الأَسَاسية لصناعة الخزف والسيراميك وبكميات كبيرة، حَيثُ تتواجد معادن الفلدسبار في حجه وأبين باحتياطي أكثر من 23 مليون متر مكعب، وتنتشر الأطيان الصناعية في عدة محافظات باحتياطي أكثر من 120 مليون متر مكعب.
وتشير الدراسات الاستكشافية كذلك إلى وجود أكثر من ستة مليارات احتياطي الرمال الزجاجية في عدة مناطق، واحتياطي أحجار الجرانيت والجابرو بـ 1.6 مليار متر مكعب، واحتياطي يقدر بـ 13 مليون متر مكعب من الكوارتز، فضلاً عن 75 مليون متر مكعب احتياطي خام الزيولايت، فيما يصل احتياطي الصخور البازلتية أكثر من 121 مليون متر مكعب، و345 مليون متر مكعب احتياطي صخور الأجنمبرايت والتف.
وتؤكّـد الدراساتُ وجودَ أكثر من 1.7 بليون متر مكعب احتياطي خام الخبث البركاني (أسكوريا) بمحافظات صنعاء وذمار ومأرب وأبين وعمران وشبوة، إضافة إلى الكاؤلين باحتياطي أربعة ملايين متر مكعب، وأكثر من 335 مليون متر مكعب احتياطي صخور البرلايت ومليار متر مكعب للبيوميس.
مصانع ومحاجر
ولوجود تلك الثروة الهائلة، تبين التقاريرُ أن عددَ المحاجر في مجال المعادن والصخور الصناعية والإنشائية ارتفعت في اليمن إلى حوالي ألفين و636 محجراً تعمل على استغلال خامات الجبس، والملح، البيوميس، الاسكوريا، الطين، الحجر الجيري، الجرانيت، الرخام، التف والإجنمبرايت، البازلت، الحجر الرملي، الركام الصخري والركام الودياني، في حين بلغ إنتاجها حوالي 36 مليون طن من مختلف الخامات المعدنية.
وبحسب المسح الصناعي التعديني الذي نفذته هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية لصناعة السيراميك وجود مصنعين للسيراميك بمحافظة صنعاء وآخر بمحافظة لحج، كما سجل المسح الذي شمل الصناعات التقليدية الأَسَاسية 86 منشأةً لإنتاج الجص بمحافظة صنعاء، ويصل معدل إنتاجها السنوي حوالي 66 ألف طن، و65 منشأة لإنتاج الياجور بصنعاء بمعدل إنتاج سنوي 41 ألفَ طن.
وبيّن المسح أن عدد المنشآت في مجال صناعة الفخار التي تعد من الصناعات التقليدية وجود 107 منشآت في صنعاء وذمار وإب والحديدة، و52 ورشة إنتاج العقيق بصنعاء لإنتاج فصوص العقيق ويصل معدلُ الإنتاج السنوي حوالي 50 ألفَ فص عقيق.