اللجنة الزراعية العليا وضعت خطةً طارئةً لتنمية الجوف وستعمل على نقلها من الجوف الصحراوية إلى الجوف الخضراء
بلادنا تمتلك مقومات زراعية كبيرة وتنتج أجود أنواع القمح والحبوب
الزراعة التعاقدية ستعمل على خفض فاتورة الاستيراد
نمتلك كوادر وخبرات وقدرات فنية ستكون مساعدة في الاستثمار الزراعي ولدينا تفاهمات مع تجار القمح والحبوب للاستثمار في زراعة الحبوب
اليمن يمتلك أكثرَ من ٢٢ مليون هكتار من المراعي المتنوعة في الجبال والسهول والوديان وهي من أفضل أنواع المراعي في العالم
نخطط لإنشاء بنك لتصدير بعض المنتجات الزراعية وعمل أسواق مركزية وبناء ثلاجات لحفظ هذه المنتجات
العدوان والحصار أبرز عوائق الاستثمار في القطاع الزراعي لكن صمود الشعب اليمني وبسالة الجيش واللجان الشعبيّة شجّع التجارَ على الاستثمار في هذا المجال
سنعمل على أن يكون استثمارنا واقتصادنا إسلامياً خالياً من الربا
مدير عام الإدارة العامة للاستثمارات الزراعية المهندس حسين الشامي في حوار مع “المسيرة“:
قيادتنا الثورية والسياسية تحث جميع المؤسّسات على الاهتمام بالزراعة وتعتبرها من أهم القطاعات الواعدة للنهوض باقتصاد البلد
المسيرة- حاوره محمد صالح حاتم
- بداية نرحب بكم في صحيفة المسيرة، هناك اهتمامٌ كبير من قبل القيادة السياسية والثورية لتطوير ونهضة القطاع الزراعي في بلادنا.. حدثونا عن الموجهات والمحدّدات للسيد القائد عبدالملك الحوثي حول النهوض بالقطاع الزراعي ومنها جانب الاستثمار الزراعي؟
السيدُ القائدُ عبدالملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله- أطلق في شهر رمضان ١٤٤٠هجرية، عدةَ موجِّهاتٍ ومحدّدات، ومن خلال محاضراته الرمضانية السبع والتي كانت عن الزراعة، ومنها الاستثمارُ الزراعي وبناءُ المدن الزراعية الخضراء، وتم عمل ورشة من قبل اللجنة الزراعية للاطلاع على مضامين المحاضرات، ومنها بناء القدرات المؤسّسية والمجتمعية، والاهتمام ببناء أمة قوية مستفيدة في التنوع الواسع، وأن يكون لنا خبراءُ في كُـلّ المجالات، وكانت أهم الموجهات التي ركز عليها السيد القائد خمسة موجهات رئيسية وهي: بناءُ القدرات المؤسّسية والمجتمعية، وَالاستفادة من الموارد المتاحة، تحسينُ الإنتاجية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والتسويقُ الزراعي، ومكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي والاستقرار السكاني.
هذه الخمس الموجهات ينبثق من كُـلِّ موجه رئيسي أكثرُ من ٢٠- ٢٥ موجّهاً فرعياً، وكانت موجهات شاملة.
ولو نظرنا للسياسات الزراعية وَالاستراتيجيات والخطط والمشاريع وكيف يمكن حَـلِّ المشاكل في وزارة الزارعة على ضوء الموجهات، فكلها جاءت من عمق الثقافة القرآنية، المستمدَّة من هدي القرآن، والتي جاءت بثورة خضراء، وهذه الثورة كانت موجودةً قبل خمسين سنة، حَيثُ كانت كُـلّ قرية تمثل وحدةً زراعيةً شاملةً توجدُ فيها الأغنامُ والأبقارُ والمحاصيل النباتية، حَيثُ كان المزارعون يحافظون على البذور والمراوي والمقصورات والمدافن ويستخدمون الدورةَ الزراعية المتكاملة.
– ما هي المقومات أَو المميزات التي تمتلكها اليمن في مجال الاستثمار الزراعي؟
اليمنُ بلدٌ جميلٌ، ويعتبر أجملَ بلد في العالم، يمتلكُ المناخَ المتنوع والتضاريس المتنوعة، كذلك الجبال والوديان والسهول والسواحل الفريدة وَالخصبة، وقد وصف الله اليمن بالبلد الطيب أَو البلدة الطيبة، قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ)، فالبلدُ الطيبُ في ترابه، وجيولوجيته، سيكون نباته طيبا، لو تلاحظ وجود الميزة النسبية في المحاصيل الزراعية وفي الإنتاج الزراعي في اليمن، وفي دولة من الدول والميزة النسبية للثروة الحيوانية ستجد فارقاً كَبيراً بين طعم وجودة المنتج اليمني عن غيره من منتجات الدول الأُخرى، وهذه ميزةٌ خَصَّها الله باليمن.
– ما أهميّةُ الاستثمار الزراعي في النهوض بالقطاع الزراعي واحداث تنمية زراعية شاملة؟
القطاع الزراعي من أهم القطاعات الواعدة للنهوض بالاقتصاد الوطني، فالإخوةُ في الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الزراعة والقيادة الثورية والسياسية ركزوا على أهم القطاعات الواعدة، وكان القطاع الزراعي أهم هذه القطاعات، وجاء بعدَه قطاعُ التصنيع والتعدين والثروة السمكية، فالقيادة الثورية والسياسية تولي هذا القطاع جُلَّ اهتمامها، وتحث جميع الوزرات والمؤسّسات والهيئات والمبادرات المجتمعية والجمعيات على ضرورة تشمير السواعد والاهتمام بالزراعة؛ مِن أجلِ النهوضِ بقطاع الاستثمار الزراعي والذي يُعدّ من أهمِّ الركائز الأَسَاسية للنهوض بالوطن خَاصَّةً، ونحنُ شعبٌ زراعي منذ أكثر من ٥٠٠٠ سنة، والتي قامت عليها أعظمُ الحضارات وأعرقُها.
- الزراعة التعاقدية تعتبر من أنواع الاستثمار الزراعي.. ما أهميتها للتقليل من فاتورة الاستيراد وَما مدى نجاحها في إحداث نقلة نوعية في الاستثمار الزراعي؟
الزراعة التعاقدية موجودة في تراثنا منذ القدم، لو رجعنا إلى كتاب الإمام الهادي (أحكام الحلال والحرام) الجزء الثاني وهو كتابٌ في الفقه، سنجد (بيع السلم) وهو من عقود البيوع، وقد أفرد لعقد البيوع ٤٤ صفحة، وهو يشابه الزراعة التعاقدية، حَيثُ يتفق التاجر مع المزارع على إنتاج محصول معين في موعد محدّد، بحيث يقومُ التاجرُ بتقديم الثمن والسلعة مؤجلة، وهي نفسُ الزراعة التعاقدية والتي ستكون حلقه وصل أَو وسيط بين التاجر والمزارع.
ونحن الآن في طور إعداد اللائحة التنظيمية للزراعة التعاقدية وصياغة العقود.
- ما هي خططكم في ما يتعلق بتوطين رأس المال المحلي للاستثمار في القطاع الزراعي محلياً؟
كانت هناك نقاشات وحوارات مطولة بين الوزرات والجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، حول كيف نعمل على جذب رأس المال المحلي، فتم الاتّفاق على أن تكون هناك شركات قابضة متنوعة، منها شركة قابضة في استصلاح الأراضي الزراعية والري والمنشآت المائية، وشركة قابضة أُخرى في التنمية الريفية وبناء الريف، وشركة في تنمية المراعي وإنتاج العسل، وشركة في تنمية المراعي وإنتاج الثروة الحيوانية، وشركة لتنمية المحاصيل البستانية والتوابل والبطاطس، وشركة لتنمية وإنتاج الحبوب والأعلاف، وشركة في إنتاج الدواجن وتسويق البيض، وَشركات في التسويق والتصدير والتجارة الزراعية، وشركة في الخدمات والمستلزمات الزراعية والأسمدة الزراعية، وشركة في البناء البيئي للمدن، حَيثُ يتم بناء مدن صغيرة في المديريات توزع على أسر الشهداء والجرحى والفقراء والمستضعفين، وهذه المدن ستحد من الهجرة من الريف إلى المدن، وكذا البناء العشوائي وستحقّق العدالة الاجتماعية، وهذه الشركات ستكون بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، الكل سيكون مساهما فيها، وستكون شركات مساهمة إسلامية بعيدة عن الربا، وسيكون لها محاسبٌ قانوني، بحيث تضمن حقوقَ المساهمين فيها، وشركات محوكمة.
- محافظة الجوف كنزُ اليمن المدفون وسلةُ اليمن الواعدة من القمح والحبوب.. حدثونا عن الخطة الاستثمارية لمحافظة الجوف؟
محافظةُ الجوف تسمى أرضَ الميعاد، وهي أرضُ الجنتين، فيها الآثار والبناء البيئي، وتمتلك مقوماتٍ زراعيةً كبيرة رغم ما تعرضت له هذه المحافظة من الإهمال والتهميش خلال العقود الماضية، حَيثُ يزرع فيها حوالي سبعة أنواع من الفواكه والخضار، ومن ٥-٦ أنواع من الحبوب والقمح ذات الجودة العالية، وقد قامت اللجنة الزراعية العليا بوضع خطة طارئة لتنمية الجوف والتي ستعمل على نقل المحافظة من الجوف الصحراوية إلى الجوف الخضراء، وهذا بتعاون وتكاتف الجميع في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ونحن نعمل على تحويل هذه الخطة إلى فرص استثمارية حقيقية، وهذه الخطة اشتملت على عدة مشاريع استثمارية منها استصلاح حوالي ٢٠٠٠٠٠ هكتار لزراعة الحبوب، والاستثمار في جانب الثروة الحيوانية، والمحاصيل البستانية، والاستثمار في توطين العمالة من خلال بناء مدن صغيرة وإيجاد الخدمات الأَسَاسية لها، وهذه الاستثماراتُ ستعملُ على تحويلِ الجوف إلى بساطٍ أخضرَ ولتعود أرضاً للجنتين.
- الرؤيةُ الوطنية لبناء الدولة ماذا حملت معها في جانب الاستثمار الزراعي؟
معنا رؤيةٌ أُخذت من موجهات ومحدّدات في الحاضر لبناء المستقبل.. هذه الرؤية جاءت من مشروع الشهيد الصمَّاد (يد تحمي ويد تبني)، وقد أشرف عليها السيدُ القائدُ، كانت لها عدة مرتكزات وعدة محاور ومنها العدالة الاجتماعية، حَيثُ كان هناك بسطٌ على أراضي بعض المواطنين المستضعفين من قبل نافذين كبار، فجاءت المسيرة القرآنية فأعادت الحقوق لأصحابها، وقد اشتملت الرؤية على تطوير التسويق والتصدير، ورفع الإنتاج الزراعي، والحفاظ على المياه، وتناولت العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي.
وقد احتوت الخطة التنفيذية للصمود والانتعاش الاقتصادي 2019-2020 على عدة برامجَ ومشاريع والعمل جارٍ في تنفيذ هذه الرؤية وفق مَـا هو متاحٌ لدينا، ووفق الإمْكَانيات المتوفرة.
- ماذا عن الاستثمار في زراعة القمح والحبوب للتقليل من فاتورة الاستيراد؟
الزراعةُ التعاقدية ستعملُ على خفض فاتورة الاستيراد، وبلادُنا تمتلكُ مقومات زراعية كبيرة وتنتج أجودَ أنواع القمح والحبوب، ولدينا خطةٌ بأن نقوم بإعطاء التجار مزارع كبيرة ونموذجية، سواء في الجوف أَو غيرها لإنتاج الحبوب وبقية المحاصيل، ونعمل على تشجيع التجار على الاستثمار الزراعي، حَيثُ تتوفر كافةُ المقومات من تربة خصبة ووفرة المياه ووجود سوق استهلاكية لهذه المنتجات، ونحن في وزارة الزراعة والهيئة العامة للاستثمار نمتلك كوادر وخبرات وقدرات فنية ستكون مساعدة في الاستثمار الزراعي.
وهناك تفاهمات مع تجار القمح والحبوب للاستثمار في زراعة الحبوب في اليمن، وتخصيص جزء من المبالغ التي يتم بها الاستيرادُ في زراعة القمح، وهناك دراساتٌ وجمع البيانات وتحديد الأراضي في خطة تنموية شاملة، فهناك الأراضي الخَاصَّة بالمواطنين وأراضي الدولة، وتحديدُ أنواع الزراعات وتوفير البنية التحتية لها.
- ما هي الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة الحيوانية؟
اليمن غنيةٌ بثروة حيوانية كبيرة ومتنوعة، واليمن يمتلك أكثر من ٢٢ مليون هكتار من المراعي المتنوعة في الجبال والسهول والوديان، وهي من أفضل أنواع المراعي في العالم، حَيثُ يوجد تنوعٌ كبير في الأشجار اليمنية، واليمن تمتاز منذ القدم بثروتها الحيوانية، فكان في كُـلّ قرية أكثر من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ رأس من الأغنام والماعز وعشرات الرؤوس من الأبقار وآلاف الدواجن، فكانت كُـلّ قرية تمثل وحدةً زراعيةً متكاملة، حَيثُ كان لديها الاكتفاءُ الذاتي من المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية من لحوم وحليب والسمن والبيض، ونحن سنعملُ على وضع خطط ومشاريع ومبادرات لتنمية المراعي وإعادة الموروث الشعبي في جانب المراعي والحفاظ عليها، حَيثُ كان يوجد قديما اعراف تحدّد وتنظم الرعي في الجبال والوديان.
– ما هي توجّـهاتُكم لتفعيل الاستثمار في مجال التسويق الزراعي؟
التسويقُ الزراعي كان قد قطع شوطاً لا بأس به، حَيثُ كان يتم تصدير بعض المنتجات الزراعية والحيوانية اليمنية إلى بلدان الجوار وبعض البلدان الأُورُوبية والعالمية، حَيثُ كان يتم تصديرُ المانجو والرمان والعنب والزبيب والعسل وَبعض الفواكه الأُخرى إلى دول الخليج، وكان يتم كذلك تصدير القمح اليمني منتج الجوف ذات الجودة العالية والذي كان يصل سعر الكيس عبوة 50 كيلوجراماً بمبلغ ٣٥٠٠٠ ريال يمني، لاستخدامه في صناعة البسكويت ذي الشهرة العالمية.
وَحَـاليًّا كان للتسويق وَالتصدير والتجارة الخارجية الحيزُ الكبير في الرؤية الوطنية، ومن برامج الرؤية الوطنية إنشاء بنك للتصدير، وعمل أسواق مركزية، وبناء ثلاجات تبريد لحفظ المنتجات الزراعية.
- الاستثمار في إعادة تصنيع المنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية.. ما هي توجّـهاتكم لتفعيل هذا الجانب؟
تم إعداد الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعات الغذائية، واستراتيجية إنتاج الدواجن، والاستراتيجية الوطنية لبذور البطاطس والاستراتيجية الوطنية للبن، هذه الاستراتيجياتُ ستعملُ على النهوض بالمنتجات الزراعية، وتطوير تسويقها، وإعادة تصنيعها.
وللعلم أن الوصايةَ الخارجيةَ والفساد كان لهما دورٌ في عدم استغلال المنتجات الزراعية في التصنيع الغذائي، وكان له دور في تدهور القطاع الزراعي وكل القطاعات الاستثمارية.
- ما هي خططكم في مجال الاستثمار في صناعة المدخلات والمستلزمات الزراعية؟
لدينا خطط كثيرة وقد تواصلنا مع بعض التجار؛ بهَدفِ الاستثمار في صناعة المدخلات والمستلزمات الزراعية ونحن الآن نعدّ دليل الاستثمارات الزراعية، والإدارة العامة للرقابة على جودة المنتجات والمستلزمات الزراعية أصدرت حوالي عشرة تصاريح لصناعة الأسمدة محليا، وهناك حوالي سته مصانع بدأت الإنتاج وهناك مصنع كبير سيتم الإعلان عنه قريباً، وكل هذه المصانع بمواد خام محلية، ومصانع أسمدة عُضوية.
- ما مدى التعاون والتنسيق بينكم وبين الهيئة العامة للاستثمار؟
نحن في الإدارة العامة للاستثمار نمثل وزارة الزراعة والري في الهيئة العامة للاستثمار، وهناك تعاون وتنسيق بيننا وبينهم كبير، وقد وضعنا سوياً الاستراتيجيةَ الوطنية للدواجن، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية، والاستراتيجية الوطنية للبن، والاستراتيجية الوطنية لإنتاج بذور البطاطس، كما نعمل على المساعدة في تأسيس المشاريع الاقتصادية ومنها المشاريع الزراعية وتقدم معلومات وبيانات وحوافز وتراخيص للمصانع والمعامل الكبيرة ومنها المصانع والمعامل للصناعات الغذائية وتقدم خدمات استثماريه أُخرى.
– في ظل استمرار الحرب والعدوان والحصار.. ما مدى تجاوب التجار ورجال المال والأعمال في الاستثمار الزراعي؟
هناك تجاوُبٌ كبيرٌ من المخلصين والوطنيين من التجار ورجال المال والأعمال للاستثمار في القطاع الزراعي؛ كونه قطاعاً واعداً ومكاسبُه كبيرة ومضمونه، ومقوماتُه متوفرة، وتوجد سوقٌ استهلاكية كبيرة كما قلنا، رغم الحرب والعدوان والحصار، إلَّا أنه وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الثورية والسياسية الحكيمة وبفضل الصمود والانتصارات الكبيرة التي يحقّقها أبطال قواتنا المسلحة ولجاننا الشعبيّة كُـلّ يوم في جبهات العزة والكرامة، هو ما طمأن التجار والمستثمرين وشجّعهم على التوجّـه للاستثمار في القطاع الزراعي.
- مَـا هِي الصعوباتُ والعوائق التي تعيقُ النهوضَ بالاستثمار الزراعي، وهل تُعد القوانين والتشريعات عائقاً في وجه تطوير الاستثمار الزراعي؟
يعتبر العدوانُ والحصارُ على بلادنا من أبرز العوائق في وجه الاستثمار الزراعي، رغم أننا كما قلنا بدأنا نتجاوزها بفضل الله وتوجّـهات القيادة الثورية والسياسية الحكيمة، وكذلك هناك بعضُ القوانين والتشريعات تعتبر من المعوقات؛ نظراً لقدمها وعدم موائمتها للتطورات المتسارعة في جانب الاستثمارات، فمثلاً المؤسّسةُ العامة للخدمات الزراعية تحتاجُ إلى مراجعة وتعديل في لائحتها الداخلية وهيكلها التنظيمي، والتي تم إعدادُها في عام ١٩٨٨م، وَأَيْـضاً الفساد في عهد ما قبل ثورة 21 سبتمبر2014 أَدَّى لبناء عدد كبير من المشاريع الفاشلة وتهميش أجزاء واسعة من اليمن، ومنها المحافظات الشرقية في الجانب الزراعي، وفي عدة جوانبَ أُخرى أَيْـضاً حرب نظام الوصاية الخارجية وَالست الحروب على محافظات صعدة وعمران وحجة.
ونحن سنعملُ على أن يكون استثمارنا واقتصادنا إسلامياً خالياً من الربا ومتطور وبنية تحتية راقية وسيعمل كُـلُّ اليمنيين؛ مِن أجلِ وطن حر وكريم ومزدهر.
- كلمة أخيرة تودُّون قولَها؟
نشكُرُ القيادةُ الثوريةُ ممثلةً بالسيد العلَم عبدالملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله- والقيادة السياسية وأبطال جيشنا ولجاننا الشعبيّة، ونترحم على شهدائنا، ونتمنى الشفاء للجرحى والحرية للأسرى، ونشكُرُ كُـلَّ أبناء القبائل اليمنية، وكل العاملين في الجبهة الزراعية، ونشكُرُ اللجنةَ الزراعية العليا، ولكم في الإعلام الزراعي والسمكي وصحيفة المسيرة.