بالوثائق والأرقام.. أين فلوسُ النفط؟!

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم معاناة الشعب:

حملةٌ بالمحافظات المحتلّة تطالب المرتزقة بالكشف عن مصير الثروات النفطية

المسيرة: خاص

وسطَ عاصفة من التدهور الشامل للوضع المعيشي أمنيًّا واقتصاديًّا، أطلق نشطاء موالون للعدوان حملة شعبيّة للمطالبة بالكشف عن مصير إيرادات الموارد النفطية التي يسيطر علها مرتزِقة العدوان في مارب وشبوة وحضرموت، تحت هاشتاق (#وين_فلوس_النفط)، وذلك بالتزامن مع انخفاض غير مسبوق في سعر “العملات” بالمناطق المحتلّة، وتردي الأوضاع والخدمات وانقطاع مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الحرة والمحتلّة.

وأطلق الناشطون جملةً من التساؤلات في سلسلة تغريدات طالبت سلطات المرتزِقة في حضرموت ومارب وشبوة بمصارحة الشعب والكشف عن مصير الإيرادات التي ينهبونها من عائدات الثروات النفطية والمعدنية، لا سيما في ظل استمرار تدهور “العُملة” وانقطاع المرتبات.

ونشر الناشطون في منشوراتهم التي ذيلت بهشتاق (#وين_فلوس_النفط)، جداولَ تحمل أسماء وأرقام مسؤولي المرتزِقة القائمين على الثروات النفطية، ليتم تعميمُ تلك الجداول وإرسال تساؤلات للمرتزِقة على إيميلاتهم وأرقام جوالاتهم، فيما تم تصويرُ المحادثات والتي تهرب فيها المرتزِقة من الرد على التساؤلات، وهو الأمر الذي يكشف إصرارَ المرتزِقة على نهب ثروات الشعب رغم تزايد حدة التدهور الاقتصادي في المحافظات المحتلّة والتي أسفرت عن ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وغلاء معيشي ألقى بكل ظِلاله على الشعب.

ووجّه الناشطون سلسلةً من التساؤلات إلى حكومة المرتزِقة ونافذيها المسيطرين على الثروات، منها “أين جداول موازنة الدولة؟، أين أرقام الإيرادات وَالنفقات العامة وَالإنفاق الحكومي بشكل كامل؟، أين الشفافية المالية؟ لماذا تأخير الرواتب؟، لماذا تدهورت العُملة؟ وأين مصير النقود المطبوعة؟، أين الإجابات؟”، في حين تم توجيه عدة تساؤلات لمسؤولي المرتزِقة في صافر تضمنت “أين عقود الشراكة في الإنتاج؟، أين الحسابات الختامية المدققة؟، أين تقارير الإنتاج اليومية؟، وثائق مناقصات المقاولات والتوريدات؟” وغيرها من التساؤلات التي تم توجيهُها للمرتزِقة وتصويرُ المحادثات والتي أظهرت تحاشيَ اللصوص عن الإجَابَة؛ لتتأكّـد للجميع متاجرتُهم بمعاناة الشعب.

وفي السياق، يُذكر أن صحيفة المسيرة اطَّلعت في وقت سابق على وثيقة رسمية وهي عبارة عن سند تحويل لمبلغ (18 مليوناً و750 ألف ريال سعودي) باسم البنك المركزي الخاضع لسيطرة المرتزِقة، إلى حساب خاص بشركة نفطية مملوكة للمرتزِق أحمد صالح العيسي، نائب مدير مكتب الفارّ هادي، في بنك دبي الإسلامي، عبر البنك الأهلي السعودي.

المبلغ الذي تم تحويلُه يعادل بالعُملة المحلية في مناطق سيطرة المرتزِقة اليوم (3 مليارات و937 مليوناً و500 ألف ريال يمني)، وفقاً لأسعار صرف الريال السعودي هناك (210 ريالات يمنية)، وهذه دفعةٌ واحدةٌ فقط من إيرادات النفط التي تنهب قيادات المرتزِقة بشكل دوري منذ سنوات.

وقبلَ أَيَّـام قليلة، كان موقع “العربي الجديد” قد نقل عن “مصادر رسمية” في حكومة المرتزِقة تأكيدَها على أن أكثرَ من (مليار و300 مليون دولار) من إيرادات النفط والغاز يتم تحويلُها إلى حسابات في عدة بنوك في الخارج، على رأسها البنكُ الأهلي السعودي، الذي كانت عدةُ مصادر قد أكّـدت في وقت سابق أنه من أبرز مصائر الإيرادات المنهوبة.

ويعادل هذا الرقم بالعُملة المحلية في مناطق سيطرة المرتزِقة (تريليوناً وأربعينَ مليارِ ريال يمني) وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار هناك اليوم (800 ريال).

ويتفق هذا الرقم مع ما أفاد به مصدرٌ مطلعٌ لصحيفة المسيرة، قبل أَيَّـام، حَيثُ أوضح أن حكومة المرتزِقة تنهَبُ أكثرَ من 100 مليون دولار شهرياً من إيرادات النفط الذي يتم تهريبُه عبر مينائَي الضبة بحضرموت والنشيمة بشبوة، علاوةً على ما كشفه الناشط جلال الصلاحي من وثائقَ تظهر بالأرقام حجمَ فساد المرتزِقة ونهبهم لمقدرات الشعب، على حساب موت مئات الآلاف من اليمنيين قصفاً وجوعاً، في حين يتصدر حزبُ الإصلاح وقياداتُه هذا المشهد؛ لما شيّدوه من ثروات بالاستفادة من الموارد المنهوبة، ولو لم تكُن إلا شهادة وكالة الأنباء التركية بارتفاع نسبة مبيعات العقارات لهم داخل تركيا إلى خمسة أضعافها منذ بدء العدوان، لَكان ذلك كافياً ليثبت أن حزبَ الإصلاح يتعاملُ مع الحرب والمعاناة كتجارةٍ يسعى لاستمرارها أطولَ فترة ممكنة، وكل الشعارات والحملات الدعائية التي يطلقُها، ليست إلا محاولات مفضوحة لصرف الأنظار عن هذه الجريمة التاريخية.