أستطيع من مكتبي الاطلاع على أداء مكاتب فروع المصلحة في المحافظات وأراقب سير أدائها؛ بسَببِ انتقالنا إلى أتمتة العمل الضريبي الإيرادات الضريبية أصبحت اليوم تغطي أكثر من 80% من الميزانية العامة للدولة

القانون يعفي من لديهم عقار بسيط من الضرائب بشرط ألا يتجاوز حاجزَ 50 ألفاً

نعمل كخلية نحل وذلك لمنح المكلفين شهادات الإعفاء؛ باعتبَار أن آخر موعد لتقديم الإقرارات هو 31 ديسمبر الجاري وَستفرض المصلحة غرامة على من يتخلفون بمبلغ 20 ألف ريال

ندعو مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر في ضرائب الدخل بأنه في حالة وجود أي تأخير أو تلاعب من قبل موظفي المصلحة في عدم منحهم شهادة الإعفاء الاتصال بالرقم المجاني للمصلحة (8000033)

تم إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي بعد أن بدأ المخزون الدوائي بالتراجع وبما يؤدي إلى توفيره للمواطن بسهولة وسعر أرخص

اهتدت القيادة السياسية إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية كنوع من الاقتصاد المقاوم

المصلحة دعت صغار المكلفين أكثر من مرة للسداد المباشر إلى البنك المركزي إلا أن الاستجابة لا تكاد تُذكر وهذا عائد إلى مدى الوعي الضريبي لدى هذه الفئة من المكلفين

رئيس مصلحة الضرائب أحمد محمد الشوتري في حوار خاص مع “المسيرة”:

 

المسيرة- حاوره إبراهيم العنسي

أكّـد رئيسُ مصلحة الضرائب، أحمد محمد الشوتري، أن الإيراداتِ الضريبيةَ أصبحت اليوم تغطي أكثر من 80% من الميزانية العامة للدولة.

وقال الشوتري في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة”: إن القانونَ يعفي من لديهم عقارٌ بسيطٌ من الضرائب بشرط ألا يتجاوز حاجز 50 ألف ريال، وأن الإعفاء بحاجةٍ إلى التأطير ووضع معايير دقيقة لها لضمان عدم استغلالها.

وأشَارَ رئيسُ مصلحة الضرائب أنهم يعملون كخلية نحل وذلك لمنح المكلفين شهادات الإعفاء؛ باعتبَار أن آخرَ موعد لتقديم الإقرارات هو 31 ديسمبر الجاري وَستفرض المصلحة غرامة على من يتخلفون بمبلغ 20 ألف ريال، داعياً عبر صحيفة المسيرة مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر في ضرائب الدخل بأنه في حالة وجود أي تأخير أَو تلاعب من قبل موظفي المصلحة في عدم منحهم شهادة الإعفاء الاتصال بالرقم المجاني للمصلحة (8000033).

إلى نص الحوار:

 

• مع انحياز جُملة الإصلاحات الضريبية التي وجّه بها رئيسُ المجلس السياسي الأعلى المشير/ مهدي محمد المشاط للطبقة الوسطى والفقيرة.. كيف نفهم جملةَ الإعفاءات من الضرائب لفئات صغار المكلفين، المشاريع الصغيرة والأصغر؟ إضافةً إلى مدخلات الإنتاج الدوائي، ومدخلات استثمار الطاقة لدعم الإنتاج الزراعي؟

لقد شهدت مصلحةُ الضرائب أخي الكريم جملةً من الإصلاحات الضريبية التي أَدَّت في مجملها إلى تنمية الإيرادات وضبط الإجراءات وتسهيل وتبسيط الأداء الضريبي، ثم واكبت هذه الإصلاحات توجّـهاتِ فخامة الأخ الرئيس المشير/ مهدي محمد المشاط –رئيس المجلس السياسي الأعلى– في 5/1/2020م التي قضت بإعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر ومستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي واستثمارات الطاقات المتجددة من الضرائب.

ونفهمُ من ذلك التوجيه هو أهميّة قيام الحكومة بمراجعة القوانين الضريبية بما تلبي تطبيقَ هذا التوجيه لإعادة الاعتبار للطبقة والفئة التي راكم الظلم معاناتها وأثقلت القوانينُ السابقة كاهلَها، وقد زادت الظروف القاسية عليهم جراء الوضع الاقتصادي؛ وبسَببِ العدوان الظالم والحصار الجائر المفروض على بلادنا خلال الست السنوات.

ومما يمكن اطلاعه للجمهور الكريم عبر صحيفتكم الغراء هو أن المصلحةَ قد قامت بإعداد المشاريع؛ تنفيذاً لتلك التوجّـهات بمشاركة وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، ويتم إقرارها من قبل حكومة الإنقاذ الوطني وأرسلت إلى مجلس النواب لمناقشتها وقد أُقرت وصدرت بقوانين في 3 مايو 2020م.

أما عن تساؤلكم عن كيفية فهم هذه الإعفاءات فَـإنَّ القانون رقم (8) لسنة 2020م قضى بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2001م بشأن ضرائب الدخل، وقد فصل لتشمل:

أولاً: مكلفو المنشآت الصغيرة والأصغر كالخياطين والحلاقين والدكاكين وما في حكمهم وَالذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أَو إجمالي إيراداته السنوية) مبلغ عشرين مليون ريال، من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية، عدة أنشطة وَمنها الاستيراد وَالصرافة وتحويل الأموال وَالتوريدات والمقاولات وَالذهب والمجوهرات وَالأطباء وَالمهندسين وَالمحامين وَالمحاسبين القانونيين والاستشاريين والمكلف الأجنبي الطبيعي.

ثانياً: ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين والمستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر.

ثالثاً: صغارُ مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدارُ رَيْعِ عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ (50.000) ريال.

 

– ماذا لو كان الدخلُ العقاري أكثرَ من الخمسين ألف ريال بشيء قليل؟

لو كان واحداً وخمسين ألفاً حتى يستوجبَ دفع ضريبة؛ لأَنَّ هذا قانون.. هكذا ينص فالهدف من هذا هم البسطاء ممن قد يكون لديهم عقار بسيط، إيجاره عشرون أَو ثلاثون ألفاً يعتاشون منه، ولا يتجاوز حاجزَ الخمسين ألف ريال.

 

• فيما يخص ضريبة المبيعات العامة هناك مدخلات إنتاج وتصنيع أُعفيت من هذه الضريبة.. ما حجم هذه المدخلات المعفاة؟

القانون رقم (7) لسنة 2020م قضى بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وقد تضمن إعفاءَ ما يلي:

• مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية المسجلة والمرخَّصة من الهيئة العامة للاستثمار، بناءً على موافقة الهيئة العليا للأدويةر ووفقاً لقوائم الاحتياج المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية والهيئة العامة للاستثمار والمستندة إلى المعادلة المعيارية الصناعية لكل منتج دوائي ومستلزم طبي.
• السيارات التي تعملُ كليًّا أَو جزئياً بالطاقة الشمسية أَو الكهربائية.
• المعداتُ الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة وفقاً لبنود التعرفة الجمركية.
• أنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة والتي تشمل (الألواح الشمسية ــ مراوح توليد الطاقة بالرياح ــ السخانات الشمسية ــ بطاريات تخزين الطاقة ــ المغيرات الكهربائية الساكنة (الكتروستاتيكية) ــ منظمات الشحن ــ عدّادات احتساب الطاقة بالدفع المسبق والذكية لشبكات الطاقة المتجددة

وبشرط أن تكونَ جديدةً وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية.

• مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع وسائل التوليد الجمركية.
• السلع الرأسمالية (آلات ومعدات) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة.
• المستلزمات الطبية المصنعة محلياً.
• منظومة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية كوحدة واحدة ووفقاً لبنود التعرفة الجمركية.

 

• ألا ترى أن هذه الإعفاءات بمفهومها بحاجة إلى الكثير من التأطير ووضع معايير دقيقة لضمان عدم التهرب وإدراج مجالات تجارية واقتصادية تستحق الضريبة ضمن هذه الروزنامة من الإعفاءات؟

بالطبع أنا اتفقُ معكم بأن الإعفاء بحاجة إلى التأطير ووضع معايير دقيقة لها لضمان عدم استغلالها؛ ولذلك فقد حرصت مصلحةُ الضرائب على استصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين بقرارات من معالي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية تضمنت المعاييرَ ونطاقَ التطبيق، وواجبات المكلفين لتقديم الإقرارات وحق المصلحة في مراجعة هذه الإقرارات، وحقها في حالة توافر مستندات صحيحة تثبت عدمَ صحة رقم الأعمال الواردة بالإقرار أن تطبق عليه أحكام التهرب الضريبي، كما تضمنت اللوائحُ الضوابطَ الإجرائية والإدارية عند بدء أي مكلف لمزاولة النشاط أَو التوقف عن النشاط والإيجار.

ومن جانب آخر، فقد حرصت المصلحةُ على منح المكلفين المشمولين من ضرائب الدخل شهادة الإعفاء الضريبي لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية، وصغار مكلفين ضريبة ريع العقارات بعد تقديم الإقرار عن السنة الضريبية 2019م ومنح الشهادة خلال أسبوعين من تاريخ استلام الإقرار الضريبي.

والمصلحةُ في هذه الفترة تعمل كخلية نحل سواءً في الديوان العام أَو في مكاتبها ووحداتها والفروع التابعة لها، وذلك لمنح المكلفين شهادات الإعفاء؛ باعتبَار أن آخر موعد لتقديم الإقرارات لهذه الفئة هو 31 ديسمبر الجاري وَستفرض غرامة على من يتخلفون بمبلغ 20 ألف ريال.

ومن خلال صحيفتكم نود أن نبلّغ مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر في ضرائب الدخل بأنه في حالة وجود أي تأخير أَو تلاعب من قبل موظفي المصلحة في عدم منحهم شهادة الإعفاء الاتصال بالرقم المجاني للمصلحة (8000033).

 

• كيف يمكنُ استيعابُ الإعفاءات في جانب الإنتاج الدوائي، والمعروف أن سوق الدواء رائج جِـدًّا وسريع الربحية؟

شكراً لكم على هذا السؤال لأهميته وحتى يعرف المواطن لماذا أقدمت القيادة السياسية على إعفاء الإنتاج الدوائي، فعندما اتخذت الدولةُ برنامجَ الإنعاش والتعافي الاقتصادي (2020) كخطوة متقدمة على طريق مواجهة الحصار الذي فرضته دول العدوان؛ لذلك أعدت الدولة عدداً من التدابير والسياسات الاقتصادية ومنها دعم

الإنتاجُ المحلي وتقديم التسهيلات للمنتجين المحليين بما في ذلك إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي بعد أن بدأ المخزون الدوائي بالتراجع، وبما يؤدي إلى توفيره للمواطن وبسعر أرخص وسهولة الحصول عليه كإنتاج محلي، علاوةً على تشجيع المنتج الوطني وتخفيف فاتورة الاستيراد وتحسين جودة التصنيع.. أما مسألةُ أن سوقَ الدواء رائج جِـدًّا وسريع الربحية فَـإنَّ المصلحة لا تنظر إلى هذا الموضوع؛ كونه يخضع للربح بقدر ما تنظر إلى تحقيق العدالة وأن المكلفين شركاء في التنمية وليس لها نظام في كيفية محاسبة مكلفي هذا القطاع وفق الأحكام القانونية الواضحة.

 

• فيما يخُصُّ استثماراتِ الطاقة المتجددة التي أصبحت تغطّي البلاد بشكل غير مسبوق، ألا يعني هذا هدراً لمليارات الريالات من هذا القطاع الصاعد وكان الأنسب الإعفاء في جزئيات من هذا المجال وليس ككل؟

ما يتعلق باستثمار الطاقة والتي أصبحت تغطي البلاد فَـإنَّ الأمر قد أصبح يشكل حالةً اقتصادية ملحة لتغطية عجز الطاقة الكهربائية التي عمل المرتزِقة ودول العدوان على تعطيلها ومنع وصول الإمدَادات إلى المحافظات الحرة، مما دفع المواطنين والمزارعين للتوجّـه إلى تشغيل مولدات صغيرة أَو متوسطة تستهلك الكثير من الوقود كالبترول والديزل وانتشار التلوث البيئي في هذه المحافظات.. وقد اهتدت العقليةُ الناضجة للقيادة السياسية بأن تعملَ على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية كنوع من الاقتصاد المقاوم.

وأطمئنُك أخي الكريم بأن هذه السياسات لا تؤدي إلى هدر المليارات من الريالات بقدر ما هي خطةٌ للتعافي الاقتصادي تؤدي إلى تحقيق نوعٍ من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية التي تستخدم الطاقة المتجددة وزيادة الرقعة الزراعية في هذه المرحلة والتخفيف من استيراد الحبوب… إلخ.

وفي الواقع العملي فَـإنَّ هناك ضوابطَ بالتعرفة الجمركية تحدّد وبصورة دقيقة لمسميات وأنواع هذه المدخلات حسب مواصفاتها الواردة من الجهات المختصة بما فيها اشتراط أن تكون مدخلات جديدة.

وبهذه الإجراءات أصبحت مصلحة الضرائب اليوم أدَاةً من أدوات توجيه الاقتصاد الوطني ولم يعد عملها مقْتصِراً على تحصيل ضريبة الدولة.

 

– ماذا عن أتمتة العمل في مصلحة الضرائب إلى أين وصلت مصلحة الضرائب؟

من المنطقي أخي الكريم أن الارتقاءَ بالعمل الضريبي وتنمية الإيرادات وتطبيق القوانين بصورة سليمة وخلق الشفافية ومكافحة الفساد والوصول بالبلاد إلى الحكم الرشيد لا يمكن أن يتم كُـلُّ ما سبق إلا من خلال الأداء الاستراتيجي المخطّط والمبرمج، ومن ذلك ما يخُصُّ مصلحة الضرائب وهو أتمتة العمل الضريبي كنقطة تحول من الأداء اليدوي إلى الأداء الآلي الذي يواكب كُـلّ تطورات العصر والميكنة التي تمارسها كثيرٌ من الدول في الإقليم وفي العالم.. واليوم من مكتبي أستطيع أن أطَّلِعَ على أداء مكاتب فروع المصلحة في المحافظات وأراقب سيرَ أدائها.

ونحن في مصلحة الضرائب قد قطعنا شوطاً متقدماً في إطار تنفيذ الأداء الآلي وفقاً لأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديث، حَيثُ تم إنجازُ بعض البرامج والأتمتة بكوادر يمنية خالصة وبنظام محلي وفي المجالات الآتية:

۱- إجراء الحصر والتسجيل.

٢- إجراء التحصيل والسداد سواءً تحت الحساب أَو المكتبي.

٣- نظام الإقرارات ومعالجتها والمراجعة اللاحقة.

٤- بلاغات التهرب الضريبي.

٥- نظام الإعفاءات الاستثمارية.

٦- نظام الاستحقاقات.

٧- نظام الأرشفة الإلكترونية.

٨- نظام حفظ البيانات والمعلومات وتحليلها.

وهناك أنظمة داخلية للترابط حول ترميز الفروع.

نظام البصمة والربط الشبكي في جميع المكاتب والفروع.

إدخَال نظام المدفوعات الحكومية.

الربط الشبكي لعدد (74) مكتب وفرع بالمصلحة.

الربط الشبكي لعدد من الجهات ذات العلاقة مثل (وزارة المالية والبنك المركزي، ومصلحة الجمارك، والأحوال المدنية).

وقد حظيت الوحدةُ التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بالاهتمام الأكبر في أتمتة معظم أعمالها؛ كونها تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات وضبط الإجراءات الفنية والإدارية فيها.

 

• دائماً كان الحديثُ عن فوضى التحصيل الضريبي الذي ينجمُ عن خسائرَ بمئات المليارات من الريالات، لما لا تتبنّى المصلحة معاييرَ ثابتةً للتحصيل الضريبي لتقليل الفاقد الضريبي؟

أخي الكريم ليس بهذا المعنى الحرفي الذي ذهبتم إليه، ولا توجدُ في الفترة الحالية أيةُ مظاهر للفوضى، فكل الذي يجري هو وجودُ عدة طرق ووسائلَ للتحصيل الضريبي، وَمعظمها يدوياً ويعطى عنها نموذج (50 حسابات) للمبالغ النقدية، (51 حسابات) للمبالغ الواردة عبر الشيكات والتي ترحل إلى البنك المركزي.

وقد تبنَّت المصلحة عدة وسائل لضبط مسار التحصيل، ومنها الاشتراك بنظام المدفوعات الحكومية عبر كاك بنك لفئة كبار المكلفين والذين يمثلون أكثر من 80% من الإيرادات المحصلة، كما أن المصلحةَ قد دعت صغارَ المكلفين أكثرَ من مرة للسداد المباشر إلى البنك المركزي مباشرة إلا أن الاستجابة لا تكادُ تُذكر، وهذا عائدٌ إلى مدى الوعي الضريبي لدى هذه الفئة من المكلفين.

كما أنه لا يوجدُ فاقدٌ ضريبي نتيجةَ التحصيل المباشر؛ باعتبَار أن المكلَّفَ يقومُ بدفع الضريبة نتيجة وجود ربط مسبق، وطالما أن إجراءاتِ الربط كانت سليمةً فلا يمكن أن تؤديَ سلامة هذه الإجراءات إلى وجود فاقد في الحصيلة.

ولدى المصلحة نظام يكفل انسياب أعمال التحصيل ضمن أتمتة العمل الضريبي والذي سبق الحديث عنه.

 

• يُقال إن الضرائبَ يجب أن تمثل (15%) من الدخل القومي للبلد أَو من ميزانيته.. ما الرقم الذي تمثله الضرائب اليوم في الدخل القومي والموازنة العامة؟

في الوقت الحالي وبعد توقف إيرادات النفط والغاز فقد أصبحت الإيرادات الضريبية تغطّي أكثرَ من 80% من الميزانية العامة للدولة والتي تمثل الحد الأدنى من النفقات التشغيلية، أما عن الناتج القومي فقد بلغت 7% في العام 2019م وهو مؤشر يعتبر في حكم الجيد مقارنةً بالظروف الحالية؛ بسَببِ العدوان والحصار الجائر على البلاد والحرب الاقتصادية في مختلف المجالات التي يشنها العدوان الأمريكي السعودي ومرتزِقتهم في الداخل والخارج ومنع دخول السفن المحملة بالبضائع إلى ميناء الحديدة وإغلاق مطار صنعاء.. وبالتالي فَـإنَّ أية نسب سواءً من الناتج القومي أَو من الميزانية لا تمثل الوضع العادي والطبيعي؛ باعتبَار أن هذه ظروفٌ استثنائية لا يمكن قياسُها بشكل صحيح أَو موضوعي.

 

• مشكلة التهرب الضريبي متشعبة وواسعة، حتى يُقال إن حجمَ الفاقد يتجاوز (40%) من الدخل الضريبي.. ألم تتبنَّوا إصلاحاتٍ لمعالجة هذه المعضلة؟

التهرُّبُ الضريبي ظاهرةٌ دوليةٌ ولا يخلو أي مجتمع منها، ويختلف حجمُها باختلاف وعي المكلفين وثقافتهم ومدى تأصيل حب الانتماء والهُــوِيَّة الوطنية والإيمانية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخَاصَّة، حَيثُ يذهب كثيرٌ من ضعفاء النفوس إلى استغلال بعض المفاهيم القانونية والثغرات ومسارات التجنيب الضريبي الذي يُعد إحدى أدوات التهرب ولكن بصيغة أُخرى، لدى المصلحة توجّـه في ضوء أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة وتعديل الاحكام المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي في كافة الأوعية سواءً من حَيثُ وسائل وصور التهرب أَو من حَيثُ تشديد العقوبات وحرمان من يثبت تهربه من التمتع بالحقوق السياسية والمشاركة المجتمعية، وكذلك نشر أسماء المتهربين في وسائل الإعلام الرسمية ليكونوا عبرة لغيرهم.

أما عن حجم الفاقد الذي ذكرتموه فَـإنَّه يصعُبُ حصرُ البيانات والمعلومات لبعض الأنشطة التي يمارسها بعض المتهربين؛ كون سلعهم لا تدخل عبر الموانئ والمنافذ الرسمية، مستفيدين من الشريط الساحلي الممتد والذي تتحكم في معظمه دول العدوان والمرتزِقة والذين يسهّلون ويشجّعون هذه الفئة في إطار الحرب الاقتصادية الممنهجة على البلاد.

 

– كيف تتعاملون مع نماذج التهرب الضريبي التي قد تعتبر في بلدان أُخرى نوعاً من أنواع الجريمة؟

صحيحٌ أن التهربَ الضريبي في كثير من البلدان نوعٌ من أنواع الجرائم وهو ما صنفه التشريع الضريبي اليمني؛ باعتبَاره جريمة، حَيثُ تتعامل المصلحة مع أية بلاغات تؤدي إلى كشف حالات التهرب وفقاً للقوانين النافذة من خلال إجراء التحريات وجمع البيانات والمعلومات الواردة بهذا الشأن في نصوص القوانين النافذة، منها قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن ضرائب الدخل المادة (141) والتي تجد طريقَها إلى المحاكم بعد مرورها عبر اللجان القانونية، إذ أن عقوباتِ الحبس على جرائم التهرب لا تصدُرُ إلا عن القضاء.

 

– هل هناك من رقابة تمارَسُ على دخل مؤسّسات القطاع الخاص.. على حجم أنشطتها؟

لا توجدُ إجراءاتٌ رقابيةٌ بهذا المفهوم، وإنما هناك قوانينُ عادلةٌ وشفافة وواضحة في كيفية التعامل مع جميع المكلفين الذين تعتبرهم المصلحة شركاءَ في التنمية، أما الوسائل الرقابية التي حدّدتها الأنظمة الضريبية فهي تتمثل بشكل واضح في القيام بجمع البيانات والمعلومات وتحليل مصادرها وقيمها إلى جانب إجراءات مراجعة الإقرارات الضريبية والنزول الميداني في الحالات المطلوبة كالمعاينة والمناقشة والاطلاع على حجم نشاط المكلف ومعرفة نوع السلع والبضائع التي يتعامل بها.

وقد كان للمصلحة سبقٌ نحو التطور الآلي من خلال إصدار قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (491) لسنة 2018م بشأن متطلبات الرقابة الداخلية وأُسُس اعتماد نُظُم الحسابات الآلية للأغراض الضريبية والذي يفترض تطبيقه على المؤسّسات الاقتصادية وكبار المكلفين ويتضمن القرار ركائز أَسَاسية للرقابة ومنها:

– التحقّق من مصداقية أدلة الإثبات في ظل البيئة الإلكترونية، بما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير الدولية للمراجعة.

– تعزيزاً لزيادة درجة الثقة في صحة بيانات نظم الحسابات الآلية من خلال التأكّـد من سلامة تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية.. ولكن للأسف الشديد لم يجد هذا القرار طريقَه نحو التنفيذ؛ نظراً لاعتراض الغرفة التجارية والصناعية تحت مبرّرات عدم ملائمة الظروف؛ بسَببِ الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغير المستقرة نتيجة العدوان والحصار الجائر المفروض على البلاد.

ولا يعني ذلك أن المصلحة بقيت مكتوفةَ الأيدي ولكنها تمارس مهامَّها واختصاصاتها بالحد المعقول وفقاً للقوانين النافذة.

 

• كيف تتعامل مصلحةُ الضرائب مع نماذج الاحتيال التي تلجأ لها مؤسّساتٌ وكياناتٌ اقتصادية أَو تجارية خَاصَّة.. هناك نماذجُ بالتأكيد أنها صادفتكم وما أكثرها؟

تتعامل المصلحةُ مع نماذجِ وصورِ وأشكالِ الاحتيال التي تلجأ إليها المؤسّساتُ والكيانات الاقتصادية والتجارية باتِّخاذ الإجراءات القانونية المخولة للمصلحة القيام بها سواءً بالإحالة إلى النيابة أَو إلى اللجان القانونية والمحاكم وفق درجات التقاضي من منطلق المسئولية الوطنية والقانونية لحماية أموال الدولة من الضياع وإعمالاً لمبدأ سيادة القانون.

 

– جرى الحديث عن نظام الـ جي أي إس العقاري كنموذج الضريبية.. ما الذي يمكن أن يضيفه هذا النظام في جانب الريع العقاري؟

لقد أدخلت المصلحة هذا النظام المتطور للحصر والمسح العقاري والذي تأخذ به كثيرٌ من الدول، وتعتبره المصلحة أحد مقومات أتمتة العمل الضريبي، حَيثُ تم تدشينُه في 9/9/2020م بحضور قيادات الدولة ليكون رافداً لإضافة المزيد من إجراءات الضبط وتسهيل وتبسيط التعامل مع المكلفين من منطلق حرص الدولة والحكومة على استنهاض المؤسّسات والمصالح لتطوير الأداء ومواكبة التطورات الحديثة في مختلف الجوانب.

ومما لا شك فيه بأن هذا النظام يعمل على توفير قيمة إضافية على ضريبة ريع العقارات سواءً من الناحية الإدارية أَو الإيرادية؛ باعتبَاره عملاً مؤسّسياً منظماً يحتوي على المعلومات الجغرافية والتطوير والتحول النوعي في أداء مصلحة الضرائب وقد بدأت المصلحة المرحلة الأولى في أمانة العاصمة ومن ثم الانتقال إلى بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ.

 

– جارٍ الحديثُ عن إدخَال المصلحة لتحسينات مميزه سترفع من كفاءة تحصيل ضريبة القات.. ما مضمونُ تلك التحسينات وكيف ستتكيف مع تجاره القات إن صح التعبير؟

ضريبةُ مبيعات القات أخي الكريم من الضرائب التي تأخذ الوقتَ الكبيرَ من قيادة المصلحة؛ باعتبَارها ضريبةً يوميةً وتحصيلها فوريٌّ، وهي مرتبطة بشريحة من المكلفين الذين تقل عندَهم درجةُ الوعي الضريبي.

وفي المقابل هناك إرثٌ كبيرٌ من السلبيات والتي كانت تُمارَسُ في السنوات والعقود الماضية من قبَل موظفي هذه الضريبة أَو من المكلفين أنفسهم.

أما عن الإصلاحات والتحسينات التي تمت فيما يخُصُّ هذه الضريبة فَسأختصرها لك في عجالة، حَيثُ كان أهمها:

– إنشاء الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بالقرار الجمهوري رقم 29 لسنة 2019م كوحدة تنفيذية مستقلة عن مكاتب الضرائب بالمحافظات والتي كانت تشغل مدراء مكاتب الضرائب عن أعمالهم وعن متابعة الضرائب الأُخرى.

– إنشاء فروع للوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بأمانة العاصمة وبقية المحافظات الحرة وتوفير المستلزمات المكتبية والمادية وفقاً للإمْكَانيات المتاحة.

– إجراء التدوير الوظيفي لجميع مدراء هذه الفروع بعد أن كان تغييرُهم لا يتم إلا بصعوبة؛ نتيجةَ ارتباطهم ببعض مسئولي السلطات المحلية، مع العلم بأن القانون رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات قد منح وبصورة حصرية صلاحية التعيين للعاملين في هذه الضريبة لرئيس المصلحة.

– قيام المصلحة وبصورة مستمرة حتى وقتنا الحاضر بمنع بعض المحافظين ومسئولي السلطة المحلية من التدخل في أعمال هذه الضريبة والتي كانت سبباً في تدهور الإيرادات.

– القيام بالزيارات الميدانية المستمرة للفروع والوقوف على سلامة سير إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها ومعالجة الصعوبات التي تعترض سير العمل الميداني واتِّخاذ الإجراءات الجزائية ضد من يتبين أنه سبب في الفساد أَو عرقلة تطوير الحصيلة.

– توحيد الزي الرسمي للعاملين في مداخل ومراكز التحصيل لتمييز المتحصلين في المداخل عن غيرهم من الدخيلين على أعمال هذه الضريبة.

– إيجاد أكثر من بديل لحصر كميات القات سواء بحصر الكميات على الطبيعة أَو بالوزن في بعض المحافظات للوصول إلى القيمة البيعية طبقاً لأحكام القانون.

– عمل لوحات إرشادية لمراكز التحصيل المهمة في مداخل أمانة العاصمة وبعض المحافظات تحت السيطرة، كتب عليها تعليمات للمكلفين بأن يحرصوا للحصول على سند رسمي بالمبالغ المدفوعة كاملاً.

– عمل برامج إرشادية وتوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتأكيد على أهميّة دفع الضريبة المستحقة والحصول على سند التحصيل الرسمي نموذج (50) حسابات ووفقاً للنماذج الجديدة الصادرة من وزارة المالية.

وهناك الكثير من الإجراءات الإدارية والإجرائية التي ساهمت في تصحيح الاختلال وتقييم الأداء بصورة يومية وأسبوعية وشهرية.

 

• مع هذه الإصلاحات في جانب ضريبة القات.. ما المردود الذي ستجنيه الخزينةُ العامة؟

أستطيع أن أقول لك أخي العزيز إن إيراداتِ هذه الضريبة في تصاعد مستمر، وقد تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات 2018/2020م عما كانت عليه في العام 2017م وما قبلها.

 

– وما الذي يقف أمامكم من وصولها إلى الوعاء الحقيقي؟

هناك ظروفٌ متعددة من أهمها:

الآثار الكارثية للعدوان الغاشم على بلادنا الذي طال الكثير من مقرات التحصيل والطرق والجسور، وهو سببٌ رئيسي لعدم استقرار أوضاع التحصيل بشكلها القانوني.

– كثرة التدخلات من ذوي النفوذ في المحافظات وعدم التقيد بأحكام القانون واللوائح والأنظمة النافذة.

– عدم توفير الحماية الأمنية الكافية للعاملين في هذه الضريبة.

– تهريب كميات القات عبر الطرق الفرعية وعدم خضوعه للضريبة.

– عدم توفر الحوافز الكافية للعاملين في هذه الضريبة وتحصينهم من المغريات التي يقدمها المكلفون لبعض ضعاف النفوس.

– عدم اعتماد الدرجات الوظيفية الكافية لاختيار الكوادر الأمينة الكفؤة للعمل في ربط وتحصيل هذه الضريبة.

 

• بالتأكيد أن هناك مساعيَ لديكم لتطوير أداء هذه الضريبة طالما وأن مردوداتها تنمو كما أشرتم؟

هناك طموحات كثيرة ستقوم بها المصلحة خلال عام 2021م لتطوير وعاء هذه الضريبة ومن أهمها:

إعداد تشريع للحصول على حافز مالي للعاملين في تحصيل هذه الضريبة وأفراد الجهات الأمنية والعسكرية الذين يقومون بضبط المكلفين الممتنعين والمتهربين عن دفع هذه الضريبة في المداخل والمراكز المخصصة للربط والتحصيل، وتشديد العقوبات على المتهربين عن أداء الضريبة المستحقة وفقاً للقانون.

وتزمع المصلحةُ في العام القادم بإذن الله تعالى إنشاءَ مراكز تحصيل نموذجية عند مداخل المدن الرئيسية مجهزة بميازين إلكترونية لحصر كميات القات وربط الضريبة عليها وكذا أجهزة الكمبيوتر وتوفير الطاقة الكهربائية وتركيب كاميرات مراقبة فيها، واعتماد نظام التحصيل الإلكتروني عن طريق كاك بنك، حَيثُ بدأت المصلحة بالتفاهم مع البنك على إدخَال هذا النظام في إطار استكمال أتمتة العمل الضريبي وبما يحقّق أهدافَ ومحاورَ وأنشطة الرؤية الوطنية، وبحيث تقفز المصلحة قفزاتٍ نوعيةً نحو مكافحة الفساد وتنمية الإيرادات الضريبية.

إلى جانب المساعي لتخصيص شرطةٍ ضريبية لحماية موظفي تحصيل هذه الضريبة وربطها بغرفة عمليات أمنية مستقلة تحت إشراف وزارة الداخلية.

وغيرها من الطموحات الواردة تفصيلها لخطة المصلحة للعام المالي 2021م.

 

• مع حديثنا عن ضريبه القات وصل إلى مسامعنا بأن المصلحة منعت وأوقفت تحصيلَ ضريبة القات في أسواق الأمانة؟

أشكرك على طرح هذا السؤال، حَيثُ أحب أن أوضح لكم بأن تحصيلَ ضريبة مبيعات القات في الأسواق كان عبارةً عن عمل تحصيل ما يسمى بفارق الضريبة أَو الاستيفاء من المكلفين وبمبالغ رمزية جِـدًّا لا تكاد تُذكر.. وكان التحصيل في الأسواق عبارةً عن فساد واختلال لهذه الضريبة، حَيثُ يدخل بعضُ المكلفين إلى الأسواق دون أن يدفعوا الضريبة في المدخل ويقومون بدفع مبلغ رمزي مقابل بعض المصالح، كما أن استمرار التحصيل في الأسواق يشجّع المتهربين على عدم دفع الضريبة في المداخل للهروب نحو الأسواق.

لذلك فقد سعت المصلحةُ إلى استصدار قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية رقم (247) لسنة2020م بإيقاف التحصيل في الأسواق بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لتلافي صور وأشكال الفساد والابتزاز وتنفيذ خطة الإصلاحات الضريبية، واعتبار القات الذي يُباع في الأسواق بدون سندات رسمية من المداخل مهرباً ويخضَعُ للإجراءات القانونية.

 

• أشرتم في سياق حديثنا بشكل عابر إلى الخطة المستقبلية لمصلحة الضرائب 2021م.. مَـا هِي خطط المصلحة في إطار الاستراتيجية الوطنية والتعافي الاقتصادي.. ما الذي تم إنجازه في هذا الإطار.. وما الذي لم ينجز؟

درجت مصلحة الضرائب على إعداد الخطط السنوية إلَّا أن ما يميز هذه المرحلة هو وجودُ خطة استراتيجية في ضوء محاور وأهداف وأنشطة الرؤية الوطنية، حَيثُ تم خلال هذا العام إعداد وتحليل للوضع الراهن وتحديد الأولويات الواجب اتِّخاذها ضمن خطة المرحلة الثانية 2021/2025م، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمرحلة الثانية في الآتي:

– تحقيق الاستدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة، وذلك عبر العمل على تنمية الأوعية الضريبية المالية والمتوقعة وتطوير أساليب التحصيل الإلكتروني وتعزيز وتفعيل مكافحة التهرب الضريبي وأتمتة العمل الضريبي ورفع كفاءة وقدرات الموارد البشرية وتنفيذ قواعد وآداب السلوك المهني لموظف المصلحة وتنفيذ شروط شغل الوظائف الفنية وفقاً للمعايير المعتمدة.

– اعتماد نظم الحسابات الآلية للأغراض الضريبية والذي يُفترض تطبيقه على المؤسّسات الاقتصادية وكبار المكلفين اعترضت عليه الغرفة التجارية بذريعة ظروف الحرب.

– الإصلاحات الضريبة هدفُها مواجهةُ الحصار والعدوان والسعي نحو تشجيع التصنيع والإنتاج للاكتفاء الذاتي.

تزمع المصلحة في العام القادم على إنشاء مراكز تحصيل نموذجية عند مداخل المدن الرئيسية مجهزة بميازين إلكترونية لحصر كميات القات وربط الضريبة عليها. مع تركيب كاميرات مراقبة فيها، واعتماد نظام التحصيل الإلكتروني عن طريق كاك بنك.

يصعب التحكم في بيانات ما يتم تهريبه إلى الداخل مع استفادة المهربين من الشريط الساحلي الطويل والذي تتحكم فيه دول العدوان.