توصيات بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وضرورة الاهتمام بالأمن المائي في اليمن

خلال اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الأول للأبحاث الأمنية بصنعاء

المسيرة- صنعاء

أوصى المؤتمرُ السنوي الأول للأبحاث الأمنية، بدعم البحث العلمي وربطه بصنع السياسات واتِّخاذ القرارات واحتياجات المجتمع والتنمية المستدامة.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي نظمه مركَز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، الذي اختتمت فعالياته أمس، إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز الوعي الأمني في أوساط طلاب المدارس من خلال إدراج مادة الشرطة المجتمعية ضمن المقرّرات الدراسية وإشراك الخطباء والمرشدين في رفع الوعي الأمني لدى المواطنين.

كما أوصى المؤتمر، بضرورة الاهتمام بالأمن المائي في اليمن وتعزيز التكافل الاجتماعي من خلال برامج التوعية التثقيف المجتمعي، ودعم مراكز البحوث والدراسات والاستفادة من باحثيها وأبحاثها، وإنشاء مجلس أعلى للمراكز البحثية وتعزيز التعاون بينها وبين مثيلاتها عربياً وإسلامياً ودوليًّا.

وطالب المشاركون في المؤتمر، الأممَ المتحدة بإصدار قرار فوري لوقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وفي فعاليات اختتام المؤتمر، تم تكريم وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي بدرع الأكاديمية وتكريم المشاركين في المؤتمر.

وقدمت في اليوم الختامي للمؤتمر أوراق عمل حول دور وسائل الإعلام في مكافحة الجريمة للدكتور محمد عبدالوهَّـاب، وظاهرة تسرب الكادر الصحي الحكومي وأثره على الصحة العامة للدكتور محمد خليل، وقياس الروح المعنوية لدى القيادات الإدارية بوزارة الداخلية للدكتور علي سعيد.

كما قُدمت ورقتا عمل حول التكافل الاجتماعي للدكتورة نبيلة عبدالكريم، والأمن المائي ودوره في الاستقرار السياسي للدكتور شرف الدين عبدالله أحمد.

فيما تطرقت الورقتان الأخيرتان للمهندس أحمد الغشيم وَالدكتور عبدالوارث أنعم إلى أهميّة التنسيق والشراكة بين وسائل الإعلام العامة والخَاصَّة وَالإعلام الأمني ودور مركَز الدراسات والبحوث في تحقيق الأمن المجتمعي.