رئيس لجنة شؤون الأسرى: 900 حالة تعذيب تعرض لها الأسرى خلال عام 2020

أشار إلى أن الوفد الأممي زار سجن الأسرى 12 مرة دون أن يزور سجناً واحداً للمرتزقة

المسيرة- صنعاء

قال رئيسُ لجنة شؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى: إن مِلَــفَّ الأسرى عام 2020 شهد الكثيرَ من المستجدات، حَيثُ حصلت أول عملية تبادل عبر الأمم المتحدة منذ بداية العدوان.

وَأَضَـافَ المرتضى أن جولاتِ التفاوض في ملف الأسرى عام 2020 تميزت أنها خُتمت بالتنفيذ، على عكس ما سبقها من جولات، مُشيراً إلى تحرير 1087 أسيراً خلال عام 2020 منهم 670 أسيراً خلال العملية عبر الأمم المتحدة وَ417 أسيراً عبر صفقات محلية.

وواصل المرتضى بقوله: “أفرجنا عن 150 أسيراً خلال عام 2020، منهم 64 طفلاً ممن زجت بهم قوى العدوان في المعارك، والباقون تم الإفراجُ عنهم لأسباب إنسانية، لافتاً إلى أن 12 زيارةً للوفد الأممي لسجن الأسرى خلال عام 2020، في حين أن قوى العدوان تمنعُ هذه الزيارات لسجونها.

وذكر المرتضى أن العدوَّ أفشل 30 عمليةَ تبادل خلال 2020 تم التوافقُ عليها عبر أطراف محلية ويتحرّر بموجبها أكثرُ من 600 أسير من الطرفين، وأنه تم تسجيل900 حالةِ تعذيبٍ تعرض لها الأسرى خلال عام 2020، وهم من الأسرى المحرّرين خلال هذا العام، وأن 20 أسيراً تمت تصفيتُهم خلال هذا العام في سجون قوى العدوان، منهم تحت التعذيب، ومنهم نتيجة الإهمال الصحي، وأن 50 أسيراً تم التأكّـد من بيعهم إلى النظام السعودي رغم أن المرتزِقةَ أسروهم في جبهات الداخل، وتحديداً في جبهات “حزب الإصلاح” خلال العام المنصرم.

وأشَارَ المرتضى إلى أن الإماراتِ لديها المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة الذين أُسِروا في الجنوب أَو الساحل، لكن للآن لم نتأكّـد من حضور الإماراتيين في جولة المفاوضات، موضحًا بقوله: “في حال عدم حضور الإماراتيين إلى مفاوضات الأسرى فسنعتبر الأسرى السعوديين لدينا أسرًى للتحالف بشكل عام، ولن يتمَّ التفاوُضُ عليهم إلا بعرض الطرف الآخر جميع أسرانا لديه”.

ولفت المرتضى إلى أن عملياتِ التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري هي من أكبر الإشكالات التي تواجهنا خلال مفاوضات ملف الأسرى، وأن الانقسام الكبير بين قوى العدوان وأدواتهم هو من المعضلات التي تعرقل التقدم في ملف الأسرى، مؤكّـداً أن قضيةَ الأسيرة سميرة مارش هي من أهم القضايا التي تناقش مع الطرف الآخر في كُـلّ جولات المفاوضات، وأن قوى العدوان تبتز الطرف الوطني عبر مِلف الأسيرة سميرة مارش، ويعتبرونه ورقةَ ضغط علينا.

وأكّـد المرتضى على أن الإمارات لديها المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة الذين أُسِروا في الجنوب أَو الساحل، موضحاً بالقول: “في حال عدم حضور الإماراتيين إلى مفاوضات الأسرى فسنعتبر الأسرى السعوديين لدينا أسرى للتحالف بشكل عام”.

وواصل قائلاً: “لن يتم التفاوض عليهم إلا بعرض الطرف الآخر جميع أسرانا لديه، مردفاً بالقول: “عمليات التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري هي من أكبر الإشكالات التي تواجهنا خلال مفاوضات مِلف الأسرى”.

وأوضح المرتضى أن الانقسامَ الكبيرَ بين قوى العدوان وأدواتهم هو من المعضلات التي تعرقل التقدم في مِلف الأسرى، مبينًا أن قضيةَ الأسيرةَ سميرة مارش هي من أهم القضايا التي تناقش مع الطرف الآخر في كُـلِّ جولات المفاوضات وأن قوى العدوان تبتز الطرف الوطني عبر مِلف الأسيرة سميرة مارش ويعتبرونه ورقةَ ضغط علينا، لافتاً إلى أن قوى العدوان يطرحون شروطاً تعجيزية للإفراج عن الأسيرة سميرة مارش وأنهم يدعون أنها كانت مكلفة بالقيام بأعمال استخباراتية في مارب والجوف مكذبا دعواهم.

ويتابع “الطرف الآخر يطلب مقابل الأسيرة سميرة مارش المئات من الأسرى ويفرض شروطا ًتعجيزية، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط في هذا الملف.

وَأكّـد المرتضى لقوى العدوان أن الطيارين السعوديين لن يخرجا من السجن إلا مقابل الأسرى الفلسطينيين في السعودية، مؤكّـداً بالقول إننا في العام المقبل جاهزون للتعامل مع ملف الأسرى من منطلق إنساني كما كنا سابقًا.