وزارة الصناعة والتجارة تدشّـن خطة العام 2021
المسيرة- صنعاء
افتتحت وزارةُ الصناعة والتجارة، أمس السبت، أعمالَ اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والتجارة والمؤسّسات والهيئات التابعة لها ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات للعام2020م، ودشّـنت خطة العام 2021م.
وأكّـد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور خلال افتتاح اللقاء أن وزارةَ الصناعة والتجارة من أنشط الوزارات في أداء مهامها وواجباتها تجاه المجتمع الذي تلتحمُ بصورة مباشرة بمختلف شرائحه وقوته اليومي.
وقال بن حبتور: إن قيادة الوزارة والجهات التابعة لها تجاوزت التحديات والصعاب التي تواجهها وتعيد الحياةَ لكثير من المنشآت التي استهدفها طيران العدوان السعودي الإماراتي وتلك التي كانت معطلةً، مؤكّـداً أن نصيبَ الوزارة والمؤسّسات التابعة لها من استهداف تحالف العدوان للمنشآت الحيوية وافراً؛ بسَببِ ارتباطها المباشر بقوت المواطنين واحتياجاتهم المعيشية اليومية.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن القطاع الخاص الصناعي هو الآخر لم تسلم مصانعه من الاستهداف والتدمير، بل وناقلات الحبوب والمواد الغذائية لم تسلم من القصف، مبينًا أن هدف دول العدوان لم يقتصر فقط على الجانب العسكري، لكن الحرب الاقتصادية أَيْـضاً أحد العناوين الرئيسة لقوى العدوان.
وأوضح الدكتور بن حبتور أن قوى العدوان تعمدت تدمير المصانع في الوقت الذي تشتغل فيه مصانعهم لتصدر منتجاتها إلى اليمن.. وقال: “نؤكّـد لدول العدوان أننا ماضون في الدفاع عن وطننا وأرضنا وحدودنا وشعبنا كما سنواصل عملية البناء والاعمار وإعادة تأهيل مصانعنا وورشنا والتخفيف من الصعوبات والمعاناة التي يعيشها أبناء اليمن”.
وَأَضَـافَ “نحن على استعداد دعم وطننا واقتصاده من خلال دعم الجهات المعنية وتعزيز الصناعات بمختلف جوانبها وتقديم التسهيلات للمستثمرين ومقومات توطينها”.
وأردف “اليوم الرؤية الوطنية تتجسد في الواقع العملي من خلال الإنجازات التي تعكسها تقارير الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصناعية التي قدمت لنا اليومَ عرضاً مصوراً شاملاً عما تم إنجازُه في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المنصرمة”.
وشدّد رئيس الوزراء على أهميّة الحفاظ على التوازن في الأسعار بما يسمح للرأسمال الوطني الاستمرار والنمو وأن تكون معقولة للمواطن في محنته الراهنة.. مثمناً الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصناعة في الرقابة على الأسعار ومواجهة الاحتكار وحماية المواطن من السلع الغذائية المنتهية والسلع المغشوشة.
وعرّج رئيس الوزراء على الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلّة وما شهدته مدينة عدن ومطارها مؤخّراً من تفجيرات في ظل الهيمنة المطلقة لسفير دولة العدوان والاحتلال المملكة السعودية على حكومة العملاء والمرتزِقة.
وجدد التأكيد على أن من يقف وراء التفجيرات، هي قوى الاحتلال والمرتزِقة، في سياق تصفية الحسابات فيما بينهم.. موضحًا أنه لا مصلحة للمشروع الوطني المقاوم للعدوان في استهداف المدنيين أَو تحويلهم إلى ورقة للصراع.
من جانبه، تطرق وزير الصناعة والتجارة، عبد الوهَّـاب الدرة، إلى أبرز ما تم إنجازه خلال العام 2020م وما تمكّنت الوزارة ومؤسّساتها من تنفيذه خلال عام كامل من العطاء والإنجاز إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الوزارة ومؤسّساتها وسبل معالجتها، بما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والخدمات للمواطنين.
وثمّن الوزير الدرة دعم رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ وأعضاء الحكومة لوزارة الصناعة والتجارة في كافة الجوانب، مؤكّـداً ضرورة تظافر الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في الدفع بعجلة التنمية وبناء اقتصاد يمني قوي قادر على مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان والحصار.
وعبّر الوزير الدرة عن الأمل في مضاعفة الجهود لتنفيذ أنشطة وبرامج التعافي الاقتصادي والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإنجازها في الوقت المحدّد.
وحث الوزيرُ الدرةُ على الاستفادة من نتائج التقييم المرحلي للعام 2020م وتعزيز نقاط القوة والتغلب على مكامن الضعف والقصور ومبادرة القيادات والكوادر بابتكار الطرق والأساليب الحديثة لإنجاز الخطط وتحسين بيئة الأعمال والانتقال إلى تقديم الخدمات عبر أحدث وسائل التكنولوجيا والإسراع بتنفيذ مشروع أتمتة الإجراءات، بما فيها الدفع الإلكتروني لجمهور المستفيدين من خدمات الوزارة والهيئات.
كما أكّـد الحرصَ على توفير المخزون الغذائي والسلعي بأفضل المواصفات والجودة بالأسعار المناسبة من خلال استمرار الرقابة على الأسواق، بما يكفل حماية حقوق المستهلك، وفقاً لما ورد في الألويات العشر التي قطعت الوزارةُ شوطاً كَبيراً في تنفيذ الجزء المتعلق بمهامها.