تقرير: حكومة الفارّ هادي تبيع سواحل المهرة للاحتلال السعودي مقابل 3 مليارات دولار

تزامنا مع التحَرّكات الأمريكية البريطانية لإنشاء قواعد عسكرية لهما في بحر العرب:

المسيرة | تقرير:

أكّـد خبراءُ اقتصاديون أن اليمنَ يتكبَّد 88.8 مليار دولار كفرص ضائعة نتيجةَ نهب الموارد والثروات وإغلاق الموانئ والمطارات والمنافذ من قِبَل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزِقته.

وأشَارَ تقرير نشرته جريدة الأخبار اللبنانية، أمس الأول، إلى أنه ورغم تلك الخسائر الفادحة للاقتصاد اليمني، إلا أن الرياضَ تستغل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، لتمرير مخطّطات استعمارية جديدة على سواحل بحر العرب.

وأوضح الخبراء أن ما يسمى الوديعة السعودية السابقة لا تزال دَيناً عاماً على اليمنيين، على رغم فشل المملكة في تحسين الاقتصاد والوضع المعيشي لمواطنيها في الداخل السعودي، في حين تسعى الرياض إلى تهدئة الأوضاع بوديعة جديدة وافقت عليها مبدئياً مطلعَ أُكتوبر الماضي، في مقابل تهيئة الظروف لإنشاءِ قواعدَ عسكرية أمريكية تحت مبرّر “مكافحة الإرهاب”، وإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية وسعودية على شواطئ محافظة المهرة تحت ذريعة مكافحة القرصنة البحرية والتهريب، حَيثُ كان السفير الأمريكي، كريستوفر هنزل، قد توجّـه إلى محافظة المهرة، مطلع الشهر الماضي، من دون علم حكومة الفارّ هادي، في زيارة تزامنت مع تصاعُدِ التحَرّكات البريطانية قبيل تأليف الحكومة الجديدة، ومزاعم لندن حول تعرّض إحدى سفنها للقرصنة.

وكشفت الأخبارُ اللبنانية عن مخطّطٍ جديدٍ للعدوان السعودي يستهدفُ السيادةَ اليمنية، وذلك من خلال اعتزام الرياض دعم حكومة الفارّ هادي بمبالغَ ماليةٍ مقابل تمرير عدد من الأهداف، ولا سيّما أن الرياضَ التي احتلّت محافظةَ المهرة، قبل ثلاث سنوات، عقبَ إعلانها تقديمَ الوديعة المالية الأولى، تعتزم، هذه المرّة، تهيئة الظروف للبحريتَين الأمريكية والبريطانية لإنشاء قواعد عسكرية جديدة لهما على سواحل بحر العرب.

ولفت التقرير إلى أن المرتزِق معين عبدالملك أغفل الحديثَ عن مصير الإيرادات اليمنية التي يجري سرقتها ونهبها على أيدي المرتزِقة والميليشيا الموالية للاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية، بل اكتفى بتقديم الشكر لتحالف العدوان، مبينًا أن رئيسَ حكومة الفنادق الذي بنى علاقاتٍ واسعةً مع السفارة السعودية في أعقابِ مشاركته بمؤتمر الحوار الوطني الذي رعته الرياض ما بين عامَي 2012 و2014، أصبح، أخيرًا، أحد أهم المقرّبين لهذه الأخيرة، خُصُوصاً بعد اشتغاله على تنفيذ أجندتها في المهرة، خلال العامين الماضيين.

ومقابلَ العمالة والخيانة، جرت مكافأة المرتزِق معين عبد الملك، الذي كان وزيراً للأشغال في حكومة المرتزِق بن دغر، بتعيينه رئيساً للحكومة التي منحت السعودية الضوء الأخضر لتكريس نفوذها العسكري في المهرة تحت مبرّر مكافحة تهريب الأسلحة. كذلك، لم يُبدِ أي اعتراض على تسليم قوات الاحتلال السعودي في أرخبيل سقطرى الجزيرة للاحتلال الإماراتي في مطلع مايو الماضي.

ونوّهت الأخبار اللبنانية إلى أن الاحتلال السعودي الذي يرى أن الحرب الاقتصادية أقلُّ كُلفةً من تلك العسكرية، بدأ في تغيّر استراتيجيته عبر استخدام المال أدَاة للحرب لتصعيد الجبهات العسكرية ضدّ الجيش واللجان الشعبيّة، وتنفيذ أجندةٍ استعمارية جديدة تتطلّب تحسينَ صورتِها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الفارّ هادي، بعدما تصاعدت المطالب الشعبيّة، الشهر الماضي، في تعز ومأرب وحضرموت وعدن ولحج، برحيل دول العدوان التي تتهمها بالوقوف وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، إلى جانب ارتفاع الأصوات المناهضة للوجود العسكري السعودي والإماراتي في المحافظات الجنوبية المحتلّة، وتحديداً في محافظتَي المهرة وسقطرى، مبينةً أن الرياضَ وعدت الحكومة المرتزِقة الجديدة بوديعة مالية مشروطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لوقف تدهور سعر صرف العملة في المحافظات المحتلّة.

وفيما يتحدث العدوان السعودي عن إنشاء مشاريع في اليمن عبر ما يسمى برامج إعادة الإعمار التي يرأسها سفيرها محمد آل جابر، إلّا أنها لم تسمح لحكومة المرتزِقة الموالية لها باستئناف تصدير الغاز المسال من ميناء بلحاف النفطي الواقع تحت سيطرة ميليشيا إماراتية وسعودية في شبوة منذ ثلاث سنوات، حَيثُ تتعمد الرياض حرمان الاقتصاد اليمني مليارَي دولار سنوياً من عائدات الغاز المسال، و1.9 مليار دولار كإيرادات سنوية من مبيعات النفط الخام كأقل تقدير.