“سلطة المحاصصة” تتحول إلى جبهة إضافية في الصراع بين مرتزقة العدوان

أزمة كبيرة بسَببِ قرارات تعيين أصدرها الفارّ هادي ورفضتها مليشيات “الانتقالي”

المسيرة | خاص

شهد الصراعُ المستمرُّ بين أجنحة مرتزِقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي أزمةً جديدةً سبّبتها قراراتُ تعيينِ أصدرها الفارّ هادي من الرياض، واعترضت عليها مليشياتُ “المجلس الانتقالي” التابع للإمارات؛ لأَنَّها تخالفُ ما يسمى “اتّفاق الرياض”، الأمر الذي أعاد التأكيدَ على أن سلطة المحاصصة الجديدة بين المرتزِقة أصبحت “جبهةً” إضافية ضمن الصراع.

القراراتُ التي أصدرها الفارّ هادي في وقت متأخر من مساءِ أمس الأول، تضمنت تعيين المرتزِق أحمد عبيد بن دغر، رئيساً لما يسمى “مجلس الشورى”، وتعيين نائبين له، إلى جانب تعيين المرتزِق أحمد الموساي في منصب ما يسمى “النائب العام”، وتعيين أمين عام لمجلس وزراء المرتزِقة.

وأثارت هذه القرارات استياء مليشيات “الانتقالي” المدعومة إماراتياً، حَيثُ أعلن المتحدثُ باسمها، المرتزِق علي الكثيري، أن هذه القراراتِ “أُحادية” واعتبرها “تصعيداً خطيراً ينسفُ اتّفاقَ الرياض”، مُشيراً إلى أن المليشيا تدرُسُ القيامَ بردٍّ مناسب على هذه القرارات.

اعتراضاتُ المليشيا التابعة للإمارات انطلقت من واقع أن ما يسمى “اتّفاق الرياض” يقضي بأن تخضع كُـلّ قرارات التعيين للتوافق بين أجنحة المرتزِقة، وهو ما لم تخضع له قراراتُ الفارّ هادي الأخيرة، كما اعتبرت المليشيا أن هذه القرارات تهدفُ لتعزيز سيطرة حزب الإصلاح على جانب القضاء.

وبالمجمل، كان واضحًا أن قرارات الفارّ هادي وانتقادات مليشيات الانتقالي لها، نابعةٌ من أبجديات الصراع المتواصل بينهما، وهو الأمر الذي يشير إلى أن سلطة المحاصصة الجديدة التي شكّلتها السعودية وروّجت لها؛ باعتبَارها “تنفيذ لاتّفاق الرياض” لم تكن سوى جبهة مواجهة جديدة تعقّد الصراع بين مرتزِقة الإصلاح والانتقالي، وهو الأمر الذي قد ينعكس مباشرةً على الوضع الميداني غير المستقر أصلاً.

وبالرغم من أن مليشيات الانتقالي لم تعلن حتى الآن عن طبيعةِ “الرد” الذي قالت إنها ستنفذُه، إلا أن تصريحاتِ بعض قياداتها وناشطيها جاءت مطالبةً بـ”الانسحاب” من حكومة المرتزِقة وطردها من عدن، والخروج بـ”تظاهرات مليونية” كما هدّدت بعودة الوضع إلى ما قبل تشكيل حكومة المرتزِقة الجديدة، وهو الأمر الذي يعكس مدى هشاشة “الترقعيات” الشكلية التي حاولت السعودية من خلالها أن تسوق لدعاية “تنفيذ الاتّفاق” مثل تشكيل حكومة المرتزِقة الجديدة، والإعلان الكاذب عن “تنفيذ الشق العسكري من الاتّفاق”.

وتشهد عدن توتراً متصاعداً منذ لحظة وصول حكومة المرتزِقة الجديدة إليها، حَيثُ تشهدُ تفجيراتٍ شبهَ يومية، في ظل رفض مليشيات الانتقالي إخراجَ قواتها من المحافظة، وعجز حزب الإصلاح عن إعادة قوات ما يسمى “الحماية الرئاسية” إلى عدن، بحسب “الاتّفاق”.