بادرة حكومية مبشرة

سند الصيادي

بادرةُ خير وَخطوةٌ استراتيجية هامة تلك التي تنوي الحكومةُ ممثلةً بوزارة الزراعة إصدارَ تشريعاتها لحماية الأراضي الزراعية من الاندثار على وقع التوسع العُمراني المتصاعد.

هذا الهَمُّ المتقادمُ والمتصاعد والمتمثل بالبناء العُمراني فوق الأراضي الزراعية الخصبة والذي جرى ولا يزال يجري على قدم وساق أَدَّى إلى استقطاع آلاف الأمتار من تلك الأراضي التي تمثل اقتصادا استراتيجيا ومؤونة كافية لمواجهة التحديات الغذائية، كان خلال العقود الماضية لا يلقى أية التفاتة رسمية تحد منه، والسبب كان في فقدان الحكومات المتعاقبة للقرار وَللرؤية الاستراتيجية الشاملة، وفي مقدمتها استنهاضُ القطاع الزراعي، كما أن الوصاية والتحكم الخارجي أَدَّى إلى تغييب الإحساس بأهميّة تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي.

والبدايةُ اليومَ التي يجبُ أن تكون، تتمثل بتحديد وَحصر الأراضي الزراعية في الجمهورية، والتركيز أولاً على تلك المساحات الزراعية التي يتهدّدُها خطرُ الزحف العُمراني، ووضع قوانين وإجراءات رقابية صارمة تكفل عدمَ التمدد السكني إليها، وَتشجيع المواطنين على استثمارها زراعياً، مع وضع خطط ومعالجات لبدائل هذا التمدد العُمراني سواء في ترسيخ ثقافة التوسع الرأسي للبناء أَو استحداث مناطق سكنية في المناطق الجبلية وَغير الصالحة للزراعة.

وعلى قاعدة من لا يملك الخبز لا يملك القرار، وفي ظل النجاحات النوعية أمام التحديات العسكرية التي نجحنا بها بكل المقاييس، بات اليمن اليوم في ظل قيادته الوطنية الخالصة، في معركةٍ عملية وعلمية متزامنةٍ لتعزيز استقلالية القرار السياسي، من خلال تحشيد كُـلّ الإمْكَانيات الاقتصادية المتاحة وَتنمية مخرجاتها، وفي المقدمة الاقتصاد الزراعي الذي يشكل أهم مفاصل الديمومة وَاستمرار المواجهة لمشاريع التركيع وَالسيطرة الأمريكية والصهيونية.

وحتماً سننجحُ في هذه المعركة، بمعطياتِ الأرض الخيّرة والمتنوعة الثروات، وَبثقافة وَجهود وصبر الإنسان اليمني وَاعتزازه بتاريخه وَإيمانه بالقضية التي يناضلُ لأجلها في حاضرِه وَمستقبله.